خاص:القيادة العامةالليبية تدعم مبادرات السلام شرط حلّ التنظيمات الإرهابية ونزع سلاح الميليشيات

عبّرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ، عن تثمينها لكل مجهود دولي يهدف إلى تحقيق السلام والإستقرار ، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك الميليشيات ونزع السلاح ، والوصول إلى حكومة تحظى بالشرعية الدستورية ، وتمتلك قرارها ، ولا تخضع لسلطة العصابات والميليشيات والمجموعات الإرهابية.
وقال البيان، الذي تحصلت ستراتيجيا نيوز على نسخة منه، إن القيادة العامة تطمح إلى تشكيل حكومة لكل الليبيين ، وتنال ثقته ، وهو ما تفتقده ليبيا منذ سنوات في ظل سيطرة الميليشيات على العاصمة طرابلس ، حتى وصل الأمر إلى تكليف شخصيات معاقبة دولياً من قبل مجلس الأمن لتقلد مناصب أمنية وعسكرية وأفادت القيادة العامة بأن أي عملية لا تتوفر فيها الشروط الأمنية الضامنة لنجاحها، واحترام نتائجها ، سيكون من العبث الحديث عنها ، وهو ما ثبُت طيلة الأربع سنوات الماضية حيث من الصعب الوصول الى حل ينهي حكم الميليشيات في ظلها.
ولفت البيان إلى أن الميليشيات والمجموعات الإرهابية أفشلت كل الجهود بهذا الإتجاه ، الأمر الذي جعل من المحتم إزالة هذه العوائق لتسير العملية السياسية إلى الأمام ، مضيفا أن “العملية العسكرية ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي القضاء على الإرهاب الذي يحاربه العالم أجمع وليبيا ليست استثناءً في ذلك”.
ودعت القيادة العامة الأطراف المنخرطة في المحادثات الدولية ، التي سيتم إجراءها بشأن ليبيا (برلين ) تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة ، إلى ضرورة القضاء على الإرهاب وحل التنظيمات والميليشيات المسلحة ، ونزع جميع سلاحها ، حتى يتمكن الشعب الليبي من إيجاد حوار وطني شامل ، يضمن السير بالبلاد نحو عملية سياسية عادلة ومتوافق عليها في ظل بناء دستوري يكون محل اتفاق كل الشعب الليبي.
وذكّرت بضرورة التزام المؤسسات الإقتصادية بالحياد كونها مؤسسات لكل الليبيين ولا يُقبل أن تُستغل في دعم طرف بعينه، بما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرورية لمنع استعمال عائداتها في تمويل الإرهاب ودعم الميليشيات المسلحة.
وهنا ذكّرت القيادة العامة” بوجوب استكمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التزاماتها السابقة بتكليف مكتب مراجعة وتدقيق لحسابات البنك المركزي ومنها العائدات الضريبية على بيع العملة والتأكد من أن عائدات النفط توزع على الشعب الليبي بشكل عادل ، إذ بمثل هذه الإجراءات يُفتح المجال أمام إصلاح إدارة هذه المؤسسات وإمكانية توحيدها ، وهو أمر غاية في الأهمية للوصول إلى ليبيا المزدهرة وإلى الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب الليبي على حد سواء”.