حماس تطالب بتحقيق دولي بعد تقرير إسرائيلي يكشف أوامر بإطلاق النار على الجوعى في غزة
قسم الأخبار الدولية 27/06/2025
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ملابسات ما وصفته بـ”جريمة الإبادة المتعمدة” ضد آلاف المدنيين في قطاع غزة، بعد نشر صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحقيقًا أفاد بأن ضباطًا في جيش الاحتلال تلقوا أوامر مباشرة بإطلاق النار على المدنيين أثناء انتظارهم للمساعدات الغذائية قرب مراكز التوزيع، مما أدى إلى مقتل 570 شخصًا وإصابة نحو 4000 آخرين منذ بداية العملية.
وقالت الحركة في بيان رسمي إن الشهادات التي أوردها التقرير الإسرائيلي تمثل “دليلًا قاطعًا على استخدام المساعدات كوسيلة للقتل والإبادة”، مؤكدة أن “ما جرى هو قتل ممنهج لمواطنين عزّل، بعد تجويعهم وملاحقتهم، في إطار سياسة تدمير شامل ينتهجها الاحتلال الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية”.
وأكدت حماس أن الضحايا لم يشكلوا أي تهديد، وأن إطلاق النار عليهم تم “عن سبق إصرار”، وفقًا لما ورد في هآرتس من إفادات لجنود وقادة ميدانيين، قال بعضهم إن الأوامر كانت واضحة بإبعاد الجوعى بالقوة عن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أميركية إسرائيلية مشتركة لتوزيع المساعدات، أدانتها جهات أممية باعتبارها أداة لعسكرة الإغاثة وتهجير المدنيين.
وكشف أحد الجنود أن “الجيش لا يستخدم وسائل غير قاتلة لتفريق المدنيين، بل يلجأ إلى الأسلحة الثقيلة دون تمييز”، فيما وصف آخر الأوامر بأنها “مرآة لأيديولوجية القادة الميدانيين الذين يرون في كل مدني تهديدًا”.
ودعت حماس إلى استئناف توزيع المساعدات عبر وكالة الأونروا والمنظمات الدولية المعترف بها، معتبرة أن أي قنوات بديلة تكرّس الاحتلال وتجعل الإغاثة أداة ابتزاز ومعاقبة جماعية.
وكانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قد حذّرت في بيان سابق من أن إسرائيل تسعى لتكريس الفوضى في القطاع من خلال السيطرة على قنوات المساعدات، في ظل ما وصفته بـ”الإبادة المستمرة وسياسات التجويع الجماعي”.
وقد أثار التقرير الإسرائيلي موجة غضب جديدة في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات متزايدة بإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
