ليبيا – قسم الأخبار والعلاقات الدولية 27/08/2024

أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أمس الاثنين، أن جميع حقول النفط ستُغلق، وأن الإنتاج والصادرات توقفت، وذلك بعد مساعي هيئات سياسية لاستبدال قيادة البنك المركزي.

ولم تصدر بيانات عن الحكومة المُقالة من البرلمان في طرابلس غرب البلاد، ولم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط، التي تسيطر على موارد النفط في ليبيا، ذلك أيضاً.

وفي وقت سابق الاثنين، كلّف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبد الفتاح عبدالغفار بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، والقيام بمهام وأعمال المحافظ إلى حين استلام المحافظ المكلّف من مجلس النواب محمد الشكري، أو انتخاب محافظ جديد.

ومنذ أكثر من أسبوع، يتصاعد الخلاف بشأن من يقود البنك المركزي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الليبي الصادق الكبير، وتعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب، وفق “رويترز”.

ورداً على ذلك، قالت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً في بيان مصوّر على “فيسبوك” تلاه حماد، إنها تُعلن “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.

تحذّيرات من وقف الإنتاج

وقالت “شركة الواحة للنفط” التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، إنها تعتزم خفض الإنتاج تدريجياً، وحذّرت من توقف الإنتاج تماماّ.

وجاء في بيان للشركة على موقعها على الإنترنت “تحذر شركة الواحة للنفط من أن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، وأن الشركة ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة علي استمرار إنتاج النفط”.

لى نحو مماثل، قالت شركة “سرت للنفط”، التابعة أيضاً للمؤسسة الوطنية للنفط، إنها ستخفض الإنتاج أيضاً. وأضافت في بيان على الموقع الرسمي للشركة “نتيجة استمرار الاحتجاجات والضغوط التي تطالب بإيقاف إنتاج النفط، فإن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وتطالب الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط”.

خلاف بشأن قيادة مصرف ليبيا

ويحتدم الصراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وعوائد النفط في البلاد، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وتسعى الحكومة المُقالة من البرلمان إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي. ودخل وفد حكومي مكاتب الهيئة التنظيمية الاثنين، لتولي المسؤولية وفق وسائل إعلام محلية.

هذا وقال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في بيان إنه “بالنظر إلى التطوّرات الأمنية الأخيرة التي خضع لها المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، فإن المصرف يعتذر لعملائه الكرام في الداخل والخارج لتوقفه عن تقديم خدماته بسبب الظروف الاستثنائية القاهرة، التي تحول دون مواصلته لنشاطه المعتاد، بالرغم من كل الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة من أجل تفادي آثار هذه التطورات المؤسفة”.