أخبار العالمإفريقيا

حكومة شرق ليبيا تطرد وفداً أوروبياً رفيعاً وتتهمه بـ”تجاوز الأعراف وعدم احترام السيادة”

طردت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد وفداً أوروبياً رفيع المستوى يضم وزراء داخلية من إيطاليا واليونان ومالطا، بالإضافة إلى مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة، بعد وصولهم إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، متهمةً إياهم بـ”تجاوز الأعراف الدبلوماسية وعدم احترام السيادة الوطنية”.

وأكدت الحكومة في بيان رسمي أنها أبلغت الوفد الأوروبي، فور وصوله إلى المطار، بضرورة مغادرة الأراضي الليبية فوراً، واعتبرتهم “غير مرحب بهم”، مشيرة إلى أن زيارتهم “لم تراعِ القوانين والإجراءات المنظمة للدخول والتنقل في البلاد”.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومين من إصدار حكومة حماد تعميماً يقيد تحركات الدبلوماسيين والمنظمات الدولية داخل ليبيا، في إطار ما وصفته بـ”ضوابط تحقق التوازن بين الالتزامات الدولية وفرض السيادة الوطنية”، وشددت فيه على ضرورة الإخطار المسبق والحصول على موافقة رسمية لأي تحركات أو أنشطة دبلوماسية.

الوفد الأوروبي كان قد شارك في وقت سابق بالعاصمة طرابلس في اجتماع موسع مع حكومة عبد الحميد الدبيبة حول الهجرة غير النظامية، شارك فيه كل من المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ماغنوس برونز، ووزراء من اليونان وإيطاليا ومالطا، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من بعثة الاتحاد الأوروبي.

وبررت حكومة بنغازي قرارها بطرد الوفد بما اعتبرته “مخالفات صريحة” من قبله، مؤكدة أن دخولهم البلاد وتنقلهم تم دون إشعار مسبق أو تنسيق مع الجهات المختصة في شرق ليبيا، ما عدته انتهاكاً لسيادة الدولة الليبية ومخالفة لمبدأ التعامل بالمثل في العلاقات الدولية.

ويعكس هذا التطور الانقسام العميق بين الحكومتين المتنافستين في طرابلس وبنغازي، إذ تُعتبر حكومة حماد مدعومة من البرلمان و”الجيش الوطني” بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما تحظى حكومة الدبيبة باعتراف دولي أوسع. ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه الاتصالات الأوروبية مع طرابلس بشأن ملف الهجرة، ما أثار على ما يبدو حفيظة سلطات الشرق التي تسعى لفرض حضورها كطرف معترف به في التعاملات الدولية.

ويُرجح أن تثير هذه الحادثة توتراً دبلوماسياً بين شرق ليبيا والاتحاد الأوروبي، خاصة أن طرابلس تمضي في تعزيز تعاونها مع العواصم الأوروبية في قضايا الهجرة والحدود دون إشراك حكومة الشرق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق