حقوقيون يرحبون بحذر باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسط توقعات بتحديات قانونية وسياسية
قسم الأخبار الدولية 22/01/2025
رحب المجتمع الحقوقي بقرار السلطات اللبنانية استئناف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، إضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت. إلا أن الترحيب كان “حذرًا” وسط مخاوف من تأثيرات سياسية وقانونية قد تؤثر على سير العدالة.
كما أعرب العديد من الناشطين الحقوقيين عن أملهم في أن يشكل هذا القرار خطوة نحو تحقيق العدالة لضحايا الانفجار وأسرهم، بالإضافة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الحادثة. لكنهم في الوقت نفسه أكدوا على التحديات الكبرى التي قد تواجه التحقيقات، خاصة في ظل الضغوط السياسية والإدارية التي قد تعرقل عمل القضاة والسلطات المعنية.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من التأجيلات، التي تعرض فيها التحقيق لعقبات عديدة من بينها تدخلات سياسية، ورفض بعض الشخصيات المشتبه بها للإدلاء بشهاداتهم، مما أدى إلى تأخير العدالة. ورغم ذلك، يواصل القضاء اللبناني السعي لاستئناف التحقيقات بناءً على طلبات أُسر الضحايا والمنظمات الحقوقية التي تطالب بمعرفة الحقائق وراء الانفجار.
من جهة أخرى، حذر الحقوقيون من إمكانية أن تتعرض عملية التحقيق لانتكاسات قانونية جديدة نتيجة لتدخلات سياسية، بالإضافة إلى استبعاد بعض الشهادات التي يمكن أن تكون محورية في تحديد المسؤوليات. كما عبر البعض عن قلقهم من التهديدات الموجهة للقاضي طارق البيطار، الذي يُشرف على التحقيقات، في ظل الضغوط السياسية التي يشهدها النظام القضائي في لبنان.
وفي هذا السياق، طالب المدافعون عن حقوق الإنسان باستمرار الضغط على الحكومة اللبنانية لضمان سير التحقيقات بشكل مستقل وشفاف، وأكدوا على أهمية محاسبة جميع المتورطين، بغض النظر عن مناصبهم أو سلطاتهم.
