حصيلة المناقشات بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة

طنجة-المغرب-02-12-2020

أعلن وفدَا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة،بعد يومين من المناقشات بطنجة، “تمكسهما بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الإتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد البيان الختامي، الذي تلته عائشة شلابي ،على “ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقسام ووقف التدخلات الخارجية”.

وجدد الوفدان، بحسب ذات البيان، على التأكيد على “تمسك المجلسين ببناء الدولة المدنية، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة على كافة الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة اإنتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق القانون”.

كما شددا على”حرصهما على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والإنقسام بليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الإستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الإنتقالية والولوج إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الإستقرار في ظل دولة العدل والقانون”.

وأشار البيان الختامي الى أن لقاء طنجة المشترك لفريقي الحوار بين مجلس الدولة والنواب، تناول مناقشة كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الإتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية، معلنا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار ستباشر عملها خلال أيام لهذا الغرض.

كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية، حيث أكد البيان الختامي على أن فريقي الحوار بمجلس النواب والدولة يؤكدان على”ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لكل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت على الإختيار”..