حزب الله يرفض المقاربة المصرية ويؤكد تمسكه بمعادلة الردع في الجنوب
قسم الأخبار الدولية 07/11/2025
أعاد «حزب الله» خلط الأوراق السياسية في لبنان بإعلانه رفض المبادرة المصرية التي سعى من خلالها مدير المخابرات العامة اللواء حسن رشاد إلى تحريك المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية عبر «لجنة الميكانيزم» المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، ما عكس توجهاً داخل الحزب للرهان على الوقت ومحاولة إشراك إيران في أي مفاوضات محتملة تتعلق بترتيب الوضع الحدودي في الجنوب.
وكشف مصدر وزاري لبناني أن الحزب أبلغ رسمياً رفضه للأفكار المصرية قبل أن يوجه كتابه المفتوح إلى الرؤساء الثلاثة – جوزيف عون، نبيه بري، ونواف سلام – متّهماً الحكومة بالتسرع في تأييد مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة. وأكد أن الحزب يرى في أي مفاوضات مع إسرائيل تجاوزاً لاتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، معتبراً أن تل أبيب لم تلتزم ببنوده بينما التزم بها لبنان و«الحزب» على حدّ سواء.
وأوضح المصدر أن الحزب تعمّد توقيت رسالته مع جلسة مجلس الوزراء التي بحثت تقرير قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول تنفيذ خطة انتشار القوات النظامية جنوب الليطاني، وأن الرئيس عون فضّل الرد بنفسه على الكتاب لتفادي سجالات داخل الحكومة، مؤكداً تمسك الدولة بتطبيق حصرية السلاح بمؤازرة قوات «يونيفيل».
وفي المقابل، فسّر مراقبون رسالة الحزب بأنها تتجاوز الداخل اللبناني لتوجّه رسائل خارجية تفيد بأن «حزب الله» لا ينوي التنازل في ملف الجنوب ولا قبول وساطات تستبعد طهران من المشهد، خصوصاً في ظل تخوفه من سيناريو شبيه بما حصل في غزة بعد الحرب بين «حماس» وإسرائيل.
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان تاريخياً المكلّف بالتفاوض في الملفات الحساسة مثل ترسيم الحدود البحرية، فقد لزم الصمت، ما فُسّر بأنه تمايز واضح عن موقف الحزب، فيما تحدثت مصادر «الثنائي الشيعي» عن انزعاج بري من توجيه رسالة علنية بدل تمريرها عبر قنوات التواصل المعهودة. وأشارت إلى أن الحزب يغامر بعزل نفسه سياسياً إذا أصرّ على فرض معادلاته خارج المؤسسات الدستورية.
وفي ظل هذا التباين، يترقب الوسط السياسي في بيروت كيفية تعاطي عون وبري مع الخطوة التي بدت وكأنها محاولة لتثبيت معادلة جديدة في الجنوب قائمة على الردع الميداني لا التسويات الدبلوماسية، وسط تصعيد ميداني متواصل على الحدود ورفض «حزب الله» أي تفاوض ما لم تكن إيران جزءاً من المعادلة الإقليمية المقبلة.
