حرب التجارة العالمية وفرض التعريفات الجمركية وخطورتها على اقتصاديات العالم والاستقرار الدولي

إعداد الأستاذ الدكتور رضا شكندالي: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 27-08-2025

أقدّم هذه المداخلة في ندوة من تنظيم سفارة جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، في الذكرى الثمانين للانتصار في حرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني. هذا الانتصار تجسّم كذلك على أرض الواقع وانتفع به الصينيون بعد التقدّم المذهل الذي حققه الاقتصاد الصيني. ففي سنة 1962، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين واليابان متساويان في حدود 47 مليار دولار 47.3) مليار دولار للصين و47.4 مليار دولار لليابان.( وخلال سنة 2024، أصبح الناتج المحلي الإجمالي للصين يساوي أكثر من أربع مرات الناتج المحلي الإجمالي لليابان 18.4) تريليون دولار للصين مقابل 4.2 تريليون دولار فقط لليابان.

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب، هزّت العالم بأسره؟ فالاقتصاد العالمي اليوم أصبح، قرية صغيرة مترابطة فيما بينها والسلع والخدمات لم تعد لها هوية أو جنسية معيّنة، فتقريبا كل السلع والخدمات في العالم متعددة الجنسيات ولها مدخلات من بلدان أخرى. وبالتالي فأي تغيير يحدث في أي دولة في العالم يمس بالضرورة دول أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

.1 رسوم ترامب توجّه جديد ضد العولمة والانفتاح الاقتصادي: 

يعتبر قرار فرض الرسوم الجمركية العالية من طرف الرئيس الأمريكي ترامب على 69 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، بمثابة الصدمة أو الزلزال المفاجئ للمجتمع الدولي بما أنه ضرب الأسس التي كان من الفروض أن تدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي العولمة والاقتصاد المفتوح. وكان من المفروض أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات التجارية الدولية المنضوية تحت لواء منظمة التجارة الدولية وتدفع نحو حرية تبادل السلع والخدمات.

.2 الترفيع في الرسوم الجمركية سيقلّص من حجم التجارة الدولية ويدفع نحو الركود

الاقتصادي والتضخم المالي : هذا القرار له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي

وكذلك على الاقتصاد العالمي. فرفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى زيادة في تكلفة الاستيراد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق الأمريكية ويسرّع معدلات التضخم المالي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أهم التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، تراجع متوقّع للمبادلات التجارية بين الدول سيؤدي الى ركود اقتصادي قد يشمل العالم بأسره. كما أن رفع التعريفات الجمركية سيدفع العالم، من جديد، نحو مسار تصاعدي للتضخم المالي ينسف كل الجهود التي قامت بها أهم البنوك المركزية في العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، بانتهاجها السياسة النقدية الحذرة ونجحت بها في كبح جماح هذا التضخم الذي أحدثته الأزمة الصحية كوفيد 19 وأزمة الصراع في أكرانيا واتجهت البنوك المركزية بعد هذا النجاح الى السياسة النقدية التوسعية لدفع النمو الاقتصادي. هذا القرار برفع الرسوم الجمركية سينسف كل هذه الجهود وسيدفع جل البنوك المركزية في العالم الى اللجوء مرة أخرى الى السياسة النقدية الحذرة والترفيع في نسب الفائدة المديرية لمكافحة التضخم المالي القادم. كما سيعيد هذا القرار انتشار الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول التي فرض عليها رسوم جمركية ضعيفة وقد يشجّع المستثمرين خاصة منهم الأمريكيين الى الاستثمار في بلدانهم الأصلية.

.3 قرار الترفيع في الرسوم الجمركية له تداعيات خطيرة على السلم الدولي :

فهو يدخل في إطار المقاربة الاستعمارية لتملّك العالم التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو يعتبر هذا العالم ملكا للولايات المتحدة الأمريكية، شاهدنا ذلك عندما يتحدث عن كندا إذ يعتبرها الولاية 51 لأمريكا. وحسب هذه المقاربة لا بد للعالم ككل أن يكون في خدمة الولايات المتحدة الأمريكية. فهذا القرار يربط الملف الاقتصادي )تخفيف العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية( بقضايا سيادية، مثل الأمن الحدودي وتهريب المخدرات مع كندا. هذا التوسع في نطاق النزاع التجاري إلى ساحات سياسية يعقد التوصل إلى حلول ويرفع احتمال استمرار التوتر لفترة أطول

.4 العجز التجاري المتصاعد للولايات المتحدة الأمريكية كان وراء قرار الترفيع في الرسوم الجمركية :

يبرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار بتوسع العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية والذي يفرض الترفيع في الرسوم الجمركية على الدول قصد كسب موارد جبائية إضافية تمكن الاقتصاد الأمريكي من استرجاع جزء من هذه الخسائر المتأتية من توسّع العجز التجاري. ففي سنة 2024، بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية 918 مليار دولار، 295 مليار دولار مع الصين و172 مليار دولار مع المكسيك، و124 مليار دولار فمع هذه الدول الأربع فقط، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي ثلاث أرباع عجزها التجاري الجملي (75.4) أي حوالي 693 مليار دولار.  و102 مليار دولار مع كندا  ومع الفيتنام .

.5 الصين يسجّل أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية : في المبادلات التجارية

للولايات المتحدة الأمريكية مع الصين تسجّل منذ 1995 فائضا تجاريا لصالح الصين. ففي 2022، ارتفع هذا الفائض التجاري ب31 ليصل الى أعلى مستوى له منذ 1950 وهو 876.9 مليار دولار. خلال سنة 2024 تراجع هذا العجز التجاري الى 295 مليار دولار. وفي عام 2023، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 426.9 مليار دولار، لعل من أهمها الإلكترونيات الاستهلاكية 96) مليار دولار( والمنسوجات والملابس ) 68 مليار دولار( والمواد الكيميائية 42) مليار دولار( وآلات ومواد البناء 33) مليار دولار( والمعدات الكهربائية 30) مليار دولار( والمعادن الأساسية 28) مليار دولار( والأجهزة المنزلية 24) مليار دولار( ومعدات النقل 24) مليار دولار( ومعدات الطاقة النظيفة والبطاريات 15) مليار دولار( والأجهزة البصرية والطبية 12) مليار دولار.( لكن في المقابل، وخلال نفس السنة سنة 2023، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 148 مليار دولار، لعل من أهمها الحبوب والبذور الزيتية 18.5) مليار دولار( والنفط والغاز 17.6) مليار دولار( ومواد التعليم والوسائل التعليمية 13) مليار دولار( والأدوية 11.3) مليار دولار(6) مليارات دولار( وقطع الغيار ومعدات الطيران 6.8) مليارات دولار( وأدوات الملاحة 6.8) مليار دولارات( والمركبات الآلية 6.1) مليارات دولار( والآلات الصناعية 5) مليارات دولار( ومنتجات اللحوم 4.5) مليارات دولار.

6 . ورقة الضغط الصينية في هذه الحرب التجارية هي “المعادن النادرة” وورقة الضغط الأمريكية تتمثّل في “رقائق الذكاء الاصطناعي” : 

خلافا لكل الدول الشريكة للولايات المتحدة الأمريكية، فالصين لديها أقوى ورقة ضغط في هذه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية تتمثّل في هيمنتها على ما يعرف باسم “المعادن النادرة”، التي لا يمكن الاستغناء عنها في إنتاج السيارات الكهربائية وحتى أنظمة توجيه الصواريخ. فالصناعة الأمريكية تعتمد كليا على هذه المعادن النادرة المستوردة من الصين حيث تمتلك هذه الأخيرة نحو 60 من إنتاج المعادن النادرة في العالم ونحو 90 من تكريرها. وفي المقابل، لدى الولايات المتحدة ورقات ضغط أخرى، فهي تضغط على الصين بفرض قيود أكثر تشددًا لحصولها على “رقائق الذكاء الاصطناعي” وتفاوضها من أجل خفض وارداتها من النفط الروسي ولزيادة مشترياتها من فول الصويا الأمريكي بنسبة أربعة أضعاف حيث تعتقد إدارة ترامب أن ورقة الضغط الأخيرة على الصين سيسهم في تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.

.7 المكسيك ثاني بلد يسجل فائض تجاري كبيرمع الولايات المتحدة الأمريكية :

بعد الصين، تأتي المكسيك كثاني بلد تسجّل معها الولايات المتحدة، عام 2024، أكبر عجز تجاري في تاريخها. فخلال سنة 2024، فقد استوردت الولايات المتحدة من المكسيك حوالي 513 مليار دولار من السلع، وهو ما يمثّل حوالي 85 من الصادرات الجملية المكسيكية، ممّا يفسّر ارتباط المكسيك التام بالسوق الأمريكية، فالولايات المتحدة في علاقتها التجارية مع المكسيك، تريد الحصول على مصادر أقرب إليها جغرافيا مما يمكّنها من تقليل الاعتماد على الواردات من الصين. وكانت العديد من كبريات الشركات الأميركية قد بنت مصانع لها في المكسيك نظرا لتوفر العمالة الرخيصة والقوانين المشجعة للاستثمار، مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها من الشركات في مختلف القطاعات. كما سمحت اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتعريفات جمركية تفاضلية مكّنت من توفير تكاليف إنتاج رخيصة للشركات الأمريكية المنتصبة خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وتورّد الولايات المتحدة الأمريكية من المكسيك بالأساس السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية والأثاث والمباني الجاهزة والفواكه والخضروات. وفي المقابل تورّد المكسيك من الولايات المتحدة الأمريكية، الوقود والزيوت ومنتجات التقطير والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمواد الكيميائية ومنتجات الحديد والصلب وأنابيب الألمنيوم والمواد البلاستيكية والحبوب.

8. النفط والغاز هو السبب الرئيسي للعجز التجاري للولايات المتحدة الأمريكية مع كندا :

أما مع كندا، فيعتبر النفط والغاز المتسبب الأساس ي للعجز التجاري للولايات المتحدة مع كندا، إذ تشكل صادرات منتجات الطاقة عنصرا أساسيا في فائض التجارة السلعية لكندا مع الولايات المتحدة، ففي عام 2024 صدّرت كندا منتجات طاقة بقيمة 176.2 مليار دولار وكانت الأغلبية العظمى من هذه الصادرات موجهة إلى الولايات المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة، الشريك الأكثر أهمية لكندا في التجارة الدولية للسلع، ففي عام 2024 تعتبر الولايات المتحدة، الوجهة لـ%75.9 من إجمالي صادرات كندا، وكانت مصدرا لـ%62.2 من إجمالي وارداتها.

9. ألمانيا هي البلد الأوروبي الذي يسجل أعلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية :

يمثّل الاتحاد الأوروبي، التكتّل الأهم في المبادلات التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثّل ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. ففي سنة 2024، بلغ إجمالي حجم التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوالي 975.9 مليار دولار. وكان الميزان التجاري يميلدائما إلى الأوروبيين، حيث استوردت الولايات المتحدة، خلال سنة 2024، بضائع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 606 مليارات دولار تقريباً، بينما بلغ حجم الصادرات الأمريكية لدول الاتحاد 370 مليار دولار. وتورّد الولايات المتحدة الأمريكية من الاتحاد الأوروبي خاصة المواد الطبية والصيدلانية (14.6) والأدوية ) ((8 و السيارات والشاحنات (7.3) والآلات الأخرى (2.7) والطائرات وتجهيزات الطائرات .(2.5) كما يورّد الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة الأمريكية، البترول الخام (12.6) والمواد الطبية والصيدلانية ((9.9) والمحركات (8) والطائرات وتجهيزات الطائرات (5.4) والغاز الطبيعي .(4.6) فالاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الأولى لترويج السلع الأمريكية، حيث تصدّر هذه الأخيرة 20.7 من صادراتها نحو هذه السوق، والمموّل الثاني للاقتصاد الأمريكي بعد الصين، حيث تورّد الولايات المتحدة الأمريكية 13.7من احتياجاتها من الاتحاد الأوروبي. وقد سجّل 20 من 27 بلدا من الاتحاد الأوروبي، خلال سنة 2024، فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية لعل من أهم هذه البلدان، ألمانيا 92) مليار يورو(، إيرلاندا 51) مليار يورو(، إيطاليا 29) مليار يورو(، إسبانيا 6) مليار يورو(، فرنسا 3) مليار يورو.(

.10  الركود الاقتصادي والتضخم المالي من التداعيات غير المباشرة للرسوم الجمركية

على الدول العربية: تعتبر الإمارات العربة المتحدة، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة العربية، حيث بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية معها حوالي 34.4 مليار دولار في عام .2024 وتأتي المملكة العربية السعودية، كثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة العربية بعد الإمارات، بإجمالي تجارة بلغ نحو 25.9 مليار دولار في عام .2024 كما تعتبر مصر والمغرب من الدول العربية الشريكة للولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي تجارة قدّرت بحوالي 8.6 مليار دولار لمصر و7.2 مليار دولار للمغرب في عام .2024 فالدول العربية التي ستتأثر أكثر من غيرها، هي التي فرضت عليها رسوما جمركية أرفع مما كانت تتمتع به وهي في العموم 6 دول، سوريا (41) والعراق ((35)، ليبيا والجزائر (30)، تونس (25) والأردن .(15) بينما الدول العربية الأخرى، وبخاصة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب ولبنان والسودان واليمن، فالرسوم الجمركية بنسبة 10 على بضائعها المصدّرة للسوق الأمريكية يجعلها بمأمن من التداعيات المباشرة. لكن كل الدول العربية ستتأثر بصورة غير مباشرة من هذا القرار لارتباطها بأسواق عالمية أخرى كالسوق الأوروبية أو السوق الشرق أوسطية وخاصة السوق الصينية. وستشهد كل هذه الاقتصاديات ركودا اقتصاديا وتصاعدا للتضخم المالي. ففي جل الدول العربية، سينخفض النمو الاقتصادي وستتصاعد معدلات التضخم المالي ممّا قد يدفع البنوك المركزية للترفيع في نسب الفائدة المديرية. كما أن ارتفاع هذه النسب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا سيزيد من كلفة تسديد الديون الخارجية للدول المورّدة للنفط وسيفاقم في عجز موازناتها. أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فالركود الاقتصادي الذي سيضرب العالم خاصة في أوروبا والصين سيقلّص من طلب الطاقة وسيسهم في انخفاض الأسعار العالمية للنفط وبالتالي سيتسبب في خسائر مهمة في موازنات هذه الدول. كما أن المستثمرين الأجانب سيخيرون الاستثمار في الفضاءات التي تخضع لأقل رسوم جمركية وقد نشهد تحوّلا للمستثمرين الأجانب وكذلك المحليين خاصة منهم المصدرون للتحول للاستثمار في البلدان التي لم توظّف عليها الولايات المتحدة الامريكية رسوما عالية كالتحوّل من تونس الى المغرب أو التحوّل من الأردن الى دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الانكماش الاقتصادي الذي سيهدد العالم ستكون له تداعيات سلبية على تحويلات العاملين بالخارج خاصة بالنسبة للدول العربية التي لديها عمالة مهمة تشتغل خارج أوطانها.

.11  التمور وزيت الزيتون وقطاع النسيج، من أكثر القطاعات التي ستتأثر من رسوم

ترامب : بالنسبة لتونس، فالرسوم الجمركية على بضائعها أصبحت بنسبة %25 عند دخولها للسوق الأمريكية. لكن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية ضعيف للغاية ولا يمثل في أحسن الحالات أكثر من .3.5 ففي سنة 2024، صدرت تونس الى الولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار دينار على 62 مليار دينار كصادرات جملية أي ما يقارب 3.2 ، ووردت 1.8 مليار دينار أي بفائض تحاري ب 216 مليون دينار. هذا الحجم الضعيف للصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية يجعل من التداعيات المباشرة للترفيع في الرسوم الجمركية ليست بالمهمة. لكن على المستوى القطاعي، حيث تصدر تونس الى الولايات المتحدة بالأساس التمور وزيت الزيتون وجزءا من النسيج والملابس والجلد، فإن فرض الرسوم الجمركية عليها سيقلّص من تنافسية هذه القطاعات ويجعلها غير قادرة على التصدير وسيدفع بعض المستثمرين الأجانب في قطاع النسيج للبحث عن فضاءات أكثر تنافسية ولعل المغرب وهي التي فرضت عليها رسوم ب %10 فقط ستكون الملاذ لهؤلاء المستثمرين.

.12  المصلحة العليا تقتضي تقييم كل الاتفاقات التجارية لتونس مع تحسين مناخ

الأعمال : ووفقا لهذه التحوّلات الجديدة في التجارة الدولية، لا بد من تقييم شامل لجل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس مع كل الدول حتى يكون التغيير في هذه الاتفاقات يتماش ى والمصلحة العليا لتونس. هاته المراجعة لا تشمل فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل كذلك الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين. أما بالنسبة لقطاع النسيج، فلا بد من العمل العاجل لتحسين مناخ الأعمال وجاذبية تونس للاستثمار الأجنبي المباشر وتعجيل تطبيق الاستراتيجية التي أعلنت عنها سابقا وزارة الاقتصاد والتخطيط من حذف للتراخيص وغيرها. وبالنسبة للتمور وزيت الزيتون، لا بد من العمل على البحث عن أسواق أخرى. وإن تعذّر ذلك لا بد من دعم الفلاح التونس ي من حيث تحمّل هذه الرسوم من طرف الدولة مؤقتا حتى الحصول على أسواق أخرى.