«جيل زد 212» تحدد رؤيتها لإصلاح شامل في المغرب وتدعو إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر وثيقة مطلبية مفصلة
قسم الأخبار الدولية 09/10/2025
كشفت حركة «جيل زد 212» المغربية، التي تقود موجة احتجاجات شبابية منذ أواخر سبتمبر الماضي، عن وثيقة مطلبية شاملة حملت عنوان «من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد»، وضعت فيها تصوراً متكاملاً لإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية وصفتها بأنها «خريطة طريق لتفعيل الحقوق المكفولة دستورياً».
وتضمنت الوثيقة، التي نُشرت على منصة «ديسكورد»، أربعة محاور رئيسية ركزت على إصلاح القطاعين الصحي والتعليمي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، معتبرة أن بناء «دولة الرفاه وتكافؤ الفرص» يمثل جوهر تطلعات الجيل الجديد. وطالبت الحركة بإصلاح شامل لحكامة قطاع الصحة، من خلال تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد نموذج يقوم على الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالنتائج، مع رفع ميزانية الصحة إلى المستويات الموصى بها دولياً، وتوجيه الإنفاق نحو الرعاية الأولية وتطوير المستشفيات. كما شددت على إطلاق خطة وطنية للصحة النفسية والعقلية، ومعالجة النقص في الأطر الطبية عبر تحفيز العمل في المناطق النائية.
وفي الجانب التربوي، دعت الحركة إلى تحديث جذري للمناهج الدراسية وتفعيل اللجنة الدائمة لتجديد البرامج بما يعزز التفكير النقدي والمهارات الرقمية والمواطنة، إلى جانب تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأساتذة واعتبارهم «محرك أي إصلاح تربوي ناجح». كما اقترحت صياغة ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي، قائم على حوار شامل يشارك فيه الأساتذة والطلبة والخبراء، لضمان استقرار السياسات التعليمية.
أما اقتصادياً، فقد شددت الوثيقة على ضرورة إعادة توجيه الاقتصاد نحو قطاعات إنتاجية عالية القيمة وتشجيع الشركات الناشئة وتبسيط المساطر الإدارية، فضلاً عن مراجعة قوانين الشغل لحماية الشباب وملاءمة التكوين المهني مع حاجات سوق العمل المستقبلية.
وفي محور مكافحة الفساد، طالبت الحركة بتمكين هيئات الرقابة من استقلالية مالية وسياسية كاملة، وتفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، واعتماد نظام رقمي شفاف للصفقات العمومية، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء وتفعيل المحاسبة الداخلية.
وتعد هذه الوثيقة أول مبادرة منظمة من «جيل زد 212» لتأطير مطالبها الاحتجاجية ضمن رؤية إصلاحية مؤسساتية، تعكس وعياً متزايداً بين الشباب بضرورة الانتقال من الشعارات المطلبية إلى مشاريع تغيير ملموسة داخل الإطار الدستوري المغربي.
