بغداد تروّج لـ«قمة عربية مختلفة»… وتفتح الباب لتأييد الحوار الأميركي – الإيراني ضمن إعلانها الختامي
قسم الأخبار الدولية 15/05/2025
طرحت الحكومة العراقية رؤية شاملة لجعل القمة العربية المرتقبة في بغداد منصة مختلفة عن سابقاتها، من خلال إطلاق 18 مبادرة تتعلق بالأمن والتنمية والاقتصاد ومكافحة الأزمات. كما كشفت عن توجّه لإدراج بند يدعم الحوار الأميركي – الإيراني ضمن «إعلان بغداد» الختامي، باعتباره عاملاً مساعداً على استقرار المنطقة.
وأكد فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن بلاده عرضت مبادراتها على الدول العربية والجامعة العربية مسبقاً، وتشمل إنشاء مراكز عربية في بغداد لمكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والإرهاب، إضافة إلى غرفة تنسيق أمني عربي مشترك. كما تشمل إطلاق «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي»، ودعماً سياسياً لملفات ترشيح العراق لرئاسة الدورة الـ86 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضوية مجلس الأمن غير الدائمة لعامي 2034 و2035.
الشمري شدد على أن الحكومة العراقية تسعى لجعل هذه القمة «نوعية»، داعياً إلى تحرك عربي موحد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية من خلال رؤية متكاملة تشمل الجوانب التكنولوجية والاقتصادية والسياسية.
وفيما تتجه الأنظار إلى ما سيتضمنه الإعلان الختامي من مواقف سياسية، أشار فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، إلى أن دعم الحوار الجاري بين واشنطن وطهران سيكون جزءاً من الوثيقة الختامية، نافياً في الوقت نفسه وجود أي علاقة بين زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد وأعمال القمة.
لكن مصادر عراقية محلية أشارت إلى أن زيارة قاآني تطرقت لملفات ثنائية وإقليمية أبرزها تنفيذ الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران، وتنسيق المواقف بشأن العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وقد التقى قاآني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الذي أكد في بيان أن اللقاء ناقش تنفيذ الاتفاق الأمني، وأهمية إنجاح المفاوضات بين طهران وواشنطن لتأمين استقرار إقليمي طويل الأمد.
الزيارة، التي جرت هذه المرة بشكل رسمي وموثق، تأتي قبل انعقاد ثلاث قمم عربية متزامنة في بغداد (سياسية، اقتصادية، وثلاثية)، ما أثار تكهنات حول توقيتها، خاصة في ظل التصعيد الغربي بشأن العقوبات على طهران، ودعوة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب إلى تنفيذها «بشكل كامل».
وبينما تستعد بغداد لتولي رئاسة القمة لعام كامل، تروّج الحكومة لآلية متابعة تنفيذ مقررات القمة، في خطوة تهدف إلى ضمان التحوّل من الشعارات إلى الأفعال، وجعل بغداد مركزاً إقليمياً للعمل العربي المشترك.
