جماعة”الاخوان” وأذرعها المسلحة تحاول إفشال المسار السياسي بليبيا
طرابلس-ليبيا-16-11-2022
لا يزال الوضع في ليبيا يلفه الكثير من الغموض في ظل تباين مواقف أطراف الصراع وبفعل تحريض جماعة”الاخوان” على عرقلة أي بوادر لحلحلة الأزمة المستعصية في البلاد منذ عام 2011.
وبعد أن ظهرت في الأفق خلال شهر أكتوبرالماضي، بوادر انفراجة تتمثل في توافق مجلسي النواب والدولة على عدة نقاط لحل الأزمة عمدت جماعة”الاخوان” المستندة إلى قوة الميليشيات المسلحة وبتحريض أيضا من المفتي “المعزول” الصادق الغرياني ، إلى محاولة نسف أي توافق ليبي لإنقاذ البلاد.
وأهم نقاط الاتفاق الذي ينظر إليه كمخرج للأزمة السياسية، هو توحيد السلطة التنفيذية المنقسمة عبر تغيير شاغلي المناصب السيادية في البلاد.
وفي محاوة إفشال الاتفاق، قامت مليشيات مسلحة بمنع هقد جلسة رسمية لمجلس الدولة في مقره بطرابلس كان ينوي فيها مناقشة ذلك الاتفاق.
ويرى المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني، أن جماعة”الاخوان” تتحمل مسؤولية هذا التعطيل، لأنها تستند إلى تغول تلك الميليشيات عبر تقديم الدعم المالي والسياسي لها طيلة السنوات الماضية من قوت الشعب الليبي.
وأمس الثلاثاء، خرجت مظاهرة أمام مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس نظمها أتباع المفتي المعزول ، لدعم الميليشيات ورفض الحل التوافقي بين رئيسي مجلسي النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري والذي تم التوصل إليه في المغرب الشهر الماضي.
وفي تطور خطير للخلافات بين رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اتهم الأول رئيس الوزراء بتحريض قوة مسلحة لمنع انعقاد جلسة لمجلسه في طرابلس، لمناقشة التعديلات على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي يجري مفاوضات في شأنها مع مجلس النواب منذ عدة أسابيع.
وكانت الخلافات بين الدبيبة والمشري احتدمت في الفترة الأخيرة عقب المفاوضات التي جمعت رئيس مجلس الدولة برئيس البرلمان عقيلة صالح في المغرب، وتم الاتفاق فيها على حلحلة عدة قضايا خلافية لتجنب الانسداد السياسي الذي خيم على المشهد الليبي منذ عدة أشهر، من بينها تشكيل حكومة موحدة لحل إشكال انقسام السلطة التنفيذية.
في السياق، تقدم رئيس مجلس الدولة، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدبيبة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذكر المشري في بلاغه أن المذكورين قاموا بالاستعانة “بقوة حماية الدستور” لمنع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته داخل مقـره وتطويقه وعرقلة سير العملية السياسية الرامية إلى إنهاء المراحل والحكومات الانتقالية، في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا إلى الاستقرار والتهدئة والوصول إلى الانتخابات.
كما وجه المشري بالبلاغ الموجه للنائب العام، بل وجه أيضاً خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في شأن حادثة محاصرة مقر المجلس.
وأكد رئيس مجلس الدولة أنه أصبح واضحاً لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، ودعا إلى ضرورة إجراء لقاء فوري بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية البعثة الأممية، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
