تونس: مشاورات حثيثة لتشكيل الحكومة والبحث عن ‘حزام سياسي مستمر ‘

تونس-تونس-25-1-2020

تتواصل مشاورات تشكيل الحكومة التونسية المرتقبة ، وقال رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ أمس الجمعة أن لقاءاته مع الأحزاب السياسية مستمرة من أجل تشكيل حزام سياسي ‘واسع’، وفق قوله .
وإستثنى الفخفاخ مشاركة حزبي “قلب تونس” و”الحزب الدستوري الحرّ” من فريقه الوزاري المنتظر.
وصرح في أول مؤتمر صحفي له منذ تكليفه انه يسعى إلى “توسيع الحزام السياسي للحكومة المرتقبة” لتحظى “بثقة واسعة ومتينة من مجلس نواب الشعب”،متابعا ، التحالف السياسيسيدعم الحكومة… من دون تكتيك لأنه وحسب تقديرهالوضع الاقتصادي والاجتماعي لا ينتظر”،وفق قوله.
وأثار استثناء رئيس الحكومة المكلف التونسي كلاً من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية قلب تونس (38 نائبا من أصل 217) والحزب الدستوري الحرّ (17 نائبا) من مشاوراته ردرد افعال غاضبة من بعض الناشطين السياسيين ، الذين اكدوا انه لا مجال للاقصاء السياسي لاي طرف مهما كان ، لكن الفخفاخ علّل قراره بـ” انهما ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب”وأنه”يجب خلق استقرار سياسي لتحقيق الانتقال الاجتماعي الذي طالما انتظره الشعب”،وفق تعبيره .
ويشار الى ان عبير رئيسة الحزب الدستوري الحر تعتبر حركة النهضة الإسلامية فرع من تنظيمالإخوان” الدولي وتتهمه بالمساهمة في تفشي”الإرهاب”في البلاد منذ 2011، وغالبا ما تنتهي مداخلاتها في البرلمان المشحونة إلى رفع الجلسات.
أما نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس فهو لا يزال متابعا قضائيا في قضايا تهرب ضريبي، وقد رفض سابقا التصويت لحكومة رئيس الحكومة المكلف السابق الحبيب الجملي لدعم النهضة له ..
تنطلق مشاورات الفخفاخ (47 عاما) مع الأحزاب السياسية حول البرامج الاجتماعية والاقتصادية الأسبوع القادم قبل المرور إلى مرحلة تشكيل الفريق الوزاري والذي سيضم في حدود 25 وزيرا سيحاول الفخفاخ تشريك”حقيقي”للنساء والشباب ضمنه.
ولنيل الثقة يجب ان تتحصل حكومة الفخفاخ على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية في ظلّ البرلمان الحالي المنبثق من انتخابات أكتوبر الماضي.
ولم تحظ حكومة الحبيب الجملي في 10 يناير 2020الفارط، بنيل ثقة نواب البرلمان حيث لم يصوت لها سوى 72 نائبا 3 محتفظين 134 لا من بين 200 نائب سجل حضوره قبل انطلاق عملية التصويت.
يذكر أن نصاب تمرير الحكومة يستوجب مصادقة 109 نواب.
وقد أرجع مراقبون عدم نجاح حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان سابقا، لغياب الحزام السياسي الداعم لها باستثناء النهضة .
ويرى آخرون إن فشل حكومة الجملي في نيل الثقة يعود إلى فشل الحبيب الجملي من خلال منهجية عمله وفريقه في إقناع وجاهة منح الثقة لحكومته، ودور حركة النهضة التي تتحمل مسؤولية كبيرة حيث ألقت أزمتها الداخلية بظلالها على مسار تشكيل الحكومة، وأيضا مسؤولية القوى السياسية الموجودة في المجلس (البرلمان)”.