تونس في القمة الصينية الإفريقية: الرهانات وسبل حل التحديات الراهنة

اعداد مهى بن رحومة قسم البحوث والدراسات الإستراتجية والعلاقات الدولية

إشراف ومراجعة الدكتورة بدرة قعلول 18-07-2024

المقدمة :

القمة الصينية الإفريقية، المعروفة أيضًا باسم منتدى التعاون الصيني الإفريقي (FOCAC)، هي منصة هامة تجمع بين الصين والدول الإفريقية بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

تأسست القمة في عام 2000 وتُعقد كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الصين وإحدى الدول الإفريقية. تهدف القمة إلى تحسين التبادل التجاري والاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة في إفريقيا من خلال مبادرات مثل “الحزام والطريق”.

كما تركز على نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التقنية، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى دعم النظام الصحي في إفريقيا من خلال بناء المستشفيات وتوفير المعدات الطبية.

القمة تعزز أيضًا التبادل الثقافي والفني، وتدعم التعاون في مجالات الأمن والدفاع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. بفضل هذه القمة، أصبحت العلاقات بين الصين والدول الإفريقية أقوى وأكثر تنوعًا، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي في القارة الإفريقية.

تأتي أهمية المشاركة التونسية في هذه القمة من دور تونس البارز في القارة الإفريقية وتطلعاتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين.

 تونس تسعى من خلال مشاركتها في القمة القادمة، التي من المقرر عقدها في بيكين في بداية شهر سبتمبر 2024، إلى تحقيق أهداف تنموية طموحة، تشمل جذب الاستثمارات الصينية، وتعزيز التبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية، وتحسين النظام الصحي والتعليم.

 تعكس هذه القمة آمال تونس في تحقيق شراكة استراتيجية قوية مع الصين، تسهم في تعزيز موقعها في القارة الإفريقية وتحقق التنمية المستدامة لشعبها.

وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، على أهمية هذه القمة بالنسبة لتونس خلال لقائه مع المبعوث الخاصّ للشرق الأوسط لجمهورية الصين الشعبية، “Zhai Jun»، يوم الجمعة 05 جويلية 2024.

 وأشار إلى أهمية الشراكة الإفريقية الصينية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، والفرص الاستثمارية التي تقدمها للقارة الإفريقية، مؤكداً أن تونس ستشارك بأعلى مستوى ممكن في هذه القمة.

ماهي رهانات تونس في القمة الصينية الإفريقية؟

ما هي أهم التحديات التي ستحاول أن تجد لها حل في هذه القمة؟

ما هي أهم مجالات التعاون؟

الجزء الأول: تطلعات ورهانات استراتيجية :

 دفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري :

في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، تسعى تونس إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إفريقيا والصين من خلال هذه القمة، مستفيدة من الفرص التي تتيحها مبادرة “الحزام والطريق”.

تهدف هذه المبادرة الصينية الطموحة إلى بناء شبكة من البنية التحتية والممرات التجارية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنمية والشركات الثنائية والجماعية.

تستطيع تونس أن تلعب دوراً محورياً في مبادرة “الحزام والطريق” باعتبارها بوابة مثالية للصين للوصول إلى الأسواق الإفريقية وتاريخياً كانت دائماً تعتبر نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب موانئها الطبيعية وقربها من القارة الأوروبية.

في العصر الحديث، يمكن لتونس استعادة هذا الدور التقليدي من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير شبكات النقل (الموانئ والطرق) واللوجستيات لتصبح نقطة ربط حيوية بين الصين وإفريقيا.

بفضل المبادرات والتعاون الدولي، يمكن لتونس أن تتحوّل إلى مركز تجاري حديث لنقل البضائع بين أوروبا وإفريقيا مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. تحسين قدراتها في النقل البحري والبري و تطوير المناطق الحرة والتسهيلات اللوجستية، سيمكن تونس من استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية للبلاد.

من خلال تعزيز علاقاتهاالاقتصادية والتجارية مع إفريقيا والصين، يمكن لتونس أن تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. زيادة التدفقات التجارية والاستثمارات ستسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

كما ستفتح فرصاً جديدة للشركات التونسية للوصول إلى أسواق جديدة والاستفادة من الشراكات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة تونس كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار في المنطقة.

تمثل مبادرة “الحزام والطريق”  فرصة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي و من خلالها يمكن لتونس أن تلعب دوراً محورياً في الربط بين أوروبا وإفريقيا، مما يعود بالفائدة الكبيرة على اقتصادها ومجتمعها.

التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار:

تسعى تونس إلى تعزيز قدراتها التكنولوجية من خلال شراكات استراتيجية مع الصين، وذلك في إطار التعاون الذي سيتم مناقشته وتطويره خلال القمة الصينية الإفريقية.

يعد هذا التعاون فرصة ذهبية لتونس للاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الصين في مجالات التكنولوجيا المختلفة. تهدف هذه الشراكات إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى تونس، مما سيساهم في تعزيز الكفاءات التكنولوجية المحلية وتحسين جودة المنتجات والخدمات التكنولوجية في البلاد.

تلعب البنية التحتية التكنولوجية دوراً حيوياً في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي. من خلال التعاون مع الصين، يمكن لتونس الاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

يشمل ذلك تحديث شبكات الاتصالات، تحسين أنظمة المعلومات، وتطوير مراكز البيانات والمختبرات البحثية. ستساهم هذه الجهود في خلق بيئة تكنولوجية متطورة تدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

كما تعتبر الصين واحدة من الدول الرائدة في مجال الابتكار، وتعد شراكتها مع تونس فرصة هامة لتعزيز الابتكار المحلي. من خلال التعاون في مجالات البحث والتطوير، يمكن لتونس الاستفادة من التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تطورها الصين.

هذا التعاون سيساهم في تحسين القدرات البحثية المحلية وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما سيعزز من القدرة التنافسية لتونس على الصعيد الدولي.

و من جهة أخرى نجد البرامج التعليمية والتدريبية المشتركة بين البلدين التي تعد من أبرز محاور التعاون التكنولوجي لأهميتها في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

من خلال تقديم دورات تدريبية متقدمة وبرامج تعليمية متخصصة، يمكن للطلاب والمهنيين التونسيين الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكارذالك ما سيساهم في تطوير مهارات القوى العاملة التونسية وتحسين جودة التعليم والتدريب في البلاد.

بالإضافة إلى تحسين فرص العمل والدراسة في مجال التكنولوجيا للمواطنين التونسيين في الصين. تتضمن هذه الجهود تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل والدراسة، مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

 توفير هذه الفرص يعزز من الفرص الاقتصادية والتعليمية للمواطنين التونسيين ويساهم في بناء جسور قوية للتعاون المستقبلي بين تونس والصين.

إذا سيساهم التعاون التكنولوجي والابتكاري بين البلدين في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة لتونس. من الناحية الاقتصادية، سيؤدي تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.بالإضافة إلى ذلك، ستساهم الشراكات التكنولوجية في خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الوظائف المتاحة، خاصة أن نسبة البطالة في هذا المجال تُعد الأعلى مقارنة بالمجالات الأخرى. من الناحية الاجتماعية، ستساهم البرامج التعليمية والتدريبية في تطوير المهارات والكفاءات المحلية، مما يعزز من قدرات الأفراد ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.

من خلال هذه الشراكة، يمكن إيجاد حل فعّال لمشكلة البيروقراطية في الإدارة التونسية، والتي تُعد من أبرز العوائق التي تعرقل تقدم البلاد وتقييد تطورها.

إذا يعد التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بين تونس والصين خلال القمة الصينية الإفريقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات التكنولوجية المحلية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في تونس.

من خلال الشراكات الاستراتيجية والبرامج التعليمية والتدريبية المشتركة، يمكن لتونس أن تستفيد من الخبرات الصينية الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، مما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.

تطوير البنية التحتية:

تعتبر القمة الصينية الإفريقية فرصة لتعزيز التعاون بين تونس والصين في مجال تطوير البنية التحتية فكما أشرنا سابقا أهمية مبادرة “الحزام والطريق” في تحسين شبكات النقل والبنية التحتية في تونس من خلال تنفيذ مشاريع كبرى.

 تشمل هذه المشاريع تحديث وتوسيع الطرق السريعة، تطوير شبكات السكك الحديدية، وتحسين الموانئ والمطارات. هذه الجهود ستساهم في تسهيل حركة البضائع والأفراد، و حل مشكل التنقل في تونس باعتبار أن مجال النقل يعتبر من أكثر القطاعات تدهورا في البلاد بالإضافة لمجال الصحة.

و بالنسبة لهذا الأخير، الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تطوير في تونس ومن خلال الشراكة مع الصين، يمكن تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية في البلاد. يتضمن ذلك بناء وتجهيز مستشفيات جديدة، تحديث المرافق الصحية القائمة، وتوفير المعدات الطبية الحديثة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي بالتعاون مع الخبراء الصينيين، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

من خلال الشراكة مع الصين، يمكن لتونس الاستفادة من الخبرات الصينية الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية باعتبار أن الصين من الدول الرائدة في تنفيذ المشاريع الكبرى بفعالية وكفاءة، ويمكن نقل هذه الخبرات إلى تونس لتحقيق نتائج ملموسة في هذين القطاعين الحيويين. و يمكن تبادل الخبرات في مجال الصحة باعتبارالكفاءات الهامة التي تملكها تونس في هذا القطاع.

تطوير البنية التحتية وقطاع النقل سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن تحسين قطاع الصحة سيساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة للمواطنين. هذه الجهود المشتركة ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في تونس، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تعد القمة الصينية الإفريقية فرصة ذهبية لتونس لتعزيز تعاونها مع الصين في مجالات النقل والبنية التحتية والصحة. من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، يمكن لتونس تحسين بنيتها التحتية وتعزيز قطاع الصحة، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

إحياء السياحة وتطويرها :

في إطار تعزيز الجذب السياحي، يجب أن تسعى تونس إلى تسهيل إجراءات التأشيرة للسياح الصينيين، حيث يمثل السياح الصينيون شريحة مهمة ومتزايدة من السياح على مستوى العالم.

كما عليها العمل على تبسيط وتسريع عملية الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة لجذب المزيد من الزوار من الصين.

يمكن لهذه الإجراءات أن تشمل تقديم تأشيرات إلكترونية، وتخفيف المتطلبات البيروقراطية، وتوفير مراكز إصدار تأشيرات في المدن الصينية الكبرى .

هذه الخطوات من شأنها أن تجعل زيارة تونس أكثر سهولة ويسراً للسياح الصينيين، مما يزيد من تدفق السياح ويسهم في تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين ولكن لضمان ذالك على تونس العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية السياحية من خلال بناء وتجديد الفنادق، وتحسين وسائل النقل وجودة الخدمات السياحية المتكاملة والمقدمة.

في الختام، يمكن لتونس أن تحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال هذا التعاون، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة تونس كوجهة سياحية مميزة على الساحة الدولية.

تعزيز الشراكة السياسية، الأمنية والعسكرية والدبلوماسية :

تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين تونس والصين يشمل دعم المواقف السياسية المشتركة في المحافل الدولية، ونجد من أبرزها اليوم القضية الفلسطينية.

فعلى البلدين العمل على توحيد جهودهما لدعم الحقوق الفلسطينية وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة، مما يمكن أن يعزز موقفهما المشترك ويقوي علاقاتهما على الساحة الدولية.

مما يمكن أن يعزز من تواجد تونس على الساحة الدولية، ويتيح لها فرصة أكبر للتأثير في القرارات الدولية من خلال التحالفات الاستراتيجية مع الصين.

تعمل تونس على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الصين، من خلال تبادل الزيارات الرسمية والمشاركة في الفعاليات الدولية المشتركة. تتضمن هذه الجهود تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة بهدف بناء شراكات استراتيجية تعزز من العلاقات الثنائية وتعزز من تأثير كلا البلدين على الساحة الدولية.

من ناحية، يشكل التعاون الأمني محورًا رئيسيًا في علاقات تونس مع الصين وإفريقيا خلال القمة الصينية الإفريقية. وتسعى تونس إلى تعزيز هذا التعاون من خلال البحث عن حلول فعّالة لمشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعتبر من أكبر التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد والقارة بصفة عامة.

التعاون مع الصين في هذا المجال يمكن أن يشمل تبادل المعلومات الأمنية، وتطوير استراتيجيات مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات قوات الأمن التونسية من خلال التدريب والتجهيزات المتطورة.

ومن ناحية أخرى، إيجاد حلول لمشكلة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب وهذا يتطلب تعاونًا مكثفًا بين تونس والبلدان الإفريقية المتسببة في مشكل الهجرة.

ويمكن أن يشمل ذلك تنفيذ برامج تنموية مشتركة في المناطق التي تشهد معدلات هجرة عالية، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق، وبالتالي تقليل دوافع الهجرة.

 بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتعاون بين البلدان أن يسهم في تعزيز القدرات الرقابية على الحدود وتطوير أنظمة مراقبة متقدمة لمنع الهجرة غير الشرعية.

تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بين تونس والصين خلال القمة الصينية الإفريقية يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء شراكة قوية ومستدامة للبلاد كما يمكن لتونس تحقيق فوائد متبادلة مع الصين وإفريقيا تعزز من استقرارهما وتنميتهما على المدى الطويل.

الجزء الثاني: حلول مبتكرة لتحديات معاصرة:

تحقيق التوازن التجاري وسداد الديون الخارجية:

في إطار الجهود الرامية لتحقيق التوازن التجاري وسداد الديون، تعد القمة الصينية الإفريقية فرصة إستراتيجية لإستكشاف حلول مستدامة. الصين كأحد أكبر الشركاء التجاريين لتونس يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في دعم اقتصاد تونس والمساهمة في سداد الديون بطرق تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

 ومع ذلك، يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصين، مما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لتونس. لتحقيق التوازن التجاري وسداد الديون الخارجية، يمكن لتونس اتخاذ مجموعة من الخطوات الإستراتيجية والمبتكرة لتفعيل الكثير من المشاريع التجارية والإستثمارات الثنائية والمجالات كبيرة جدا.

لتحقيق هذا الهدف، يجب على تونس العمل على تنويع منتجاتها التصديرية إلى الصين لتشمل السلع ذات القيمة المضافة العالية، مثل المنتجات الزراعية العضوية، والمنتجات الصناعية المتطورة، والحرف اليدوية الفاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على تحسين جودة المنتجات التونسية لتلبية المعايير الدولية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المهارات البشرية، مما يسهم في بناء سمعة جيدة للعلامات التجارية التونسية وزيادة الثقة بين المستهلكين العالميين.

إلى جانب تنويع المنتجات وتحسين جودتها، يمكن لتونس جذب الاستثمارات الصينية في قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا، الصناعة، والطاقة المتجددة.

تعزيز الاستثمارات يمكن أن يسهم في تحقيق توازن أفضل في التجارة مع الصين، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي. تحسين البنية التحتية في تونس يلعب دورًا محوريًا في هذا السياق، حيث يعزز جاذبية البلاد كمركز لوجستي للشركات الصينية التي تسعى إلى دخول الأسواق الإفريقية.

تطوير الموانئ والمطارات والطرق يسهم في تسهيل حركة البضائع والخدمات، مما يعزز التجارة الثنائية ويزيد من كفاءة العمليات التجارية بين البلدين.

تعزيز الشراكات البحثية والتكنولوجية مع الصين يمكن أن يسهم بشكل كبير في نقل التكنولوجيا والمعرفة. هذا التعاون يمكن أن يساعد في تحسين جودة المنتجات التونسية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

 التعاون في مجالات البحث والتطوير يتيح لتونس الاستفادة من الخبرات الصينية في تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

 يمكن للتعاون البحثي أن يفتح آفاقًا جديدة للتطور الاقتصادي والعلمي، مما يساهم في الرفع من مستوى الكفاءات الوطنية وتعزيز الابتكار المحلي.

الترويج الفعّال للمنتجات التونسية في المعارض الدولية والفعاليات التجارية يعتبر جزءًا أساسيًا من هذه الإستراتيجية. استخدام وسائل الإعلام الحديثة والتكنولوجيا الرقمية يمكن أن يسهم في زيادة الوعي بالعلامات التجارية التونسية ويعزز الصادرات.

 من خلال الوصول إلى جمهور أوسع وتقديم المنتجات بشكل جذاب وفعّال، يمكن لتونس تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية وزيادة فرص النجاح التجاري.

 بالإضافة إلى ذلك، البحث عن أسواق جديدة لتصدير المنتجات التونسية، مثل الأسواق الإفريقية الجديدة، يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الإستراتيجية. من خلال تقديم الحوافز المالية والدعم الفني، يمكن تعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الإنتاج.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصناعي يمكن أن يؤدي إلى تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة وتعزز من قدرة تونس على المنافسة العالمية.

هذه الخطوات يمكن أن تسهم في خلق بيئة تجارية ديناميكية ومستدامة، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تقوية العلاقات الدبلوماسية مع الدول الإفريقية يمكن أن يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي. الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف يمكن أن تكون أدوات فعّالة لتحقيق هذا الهدف.

تعزيز العلاقات الدبلوماسية يمكن أن يساعد في تجاوز العقبات التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين تونس والدول الإفريقية. هذا التعاون يمكن أن يؤدي إلى بناء شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على جميع الأطراف وتعزز من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

لمعالجة الديون الخارجية، يجب على تونس التفكير في الحصول على شروط ميسرة للقروض الصينية، مما يخفف من الأعباء المالية على الحكومة التونسية. بالتعاون مع الصين، يمكن إيجاد آليات تمويل تلبي احتياجات التنمية بدون زيادة الديون العامة بشكل غير مستدام.

هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات والشراكات الاقتصادية التي تسهم في تنمية البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد.

التعاون المالي بين تونس والصين يمكن أن يسهم في تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي لتونس، مما يعزز من قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

• التنافس الإقليمي:

تواجه تونس تحديات معاصرة كبيرة تتطلب حلولاً مبتكرة لتعزيز التنافسية الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة

كما أشرنا منذ البداية، مدى أهمية الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التوازن التجاري لذا فإن جذب هذه الاستثمارات، خاصة الصينية، يعد أمراً بالغ الأهمية لتونس في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 يمكن لتونس أن تستغلّ القمة الصينية الإفريقية لتعزيز قدرتها على جذب هذه الاستثمارات من خلال تقديم بيئة استثمارية جاذبة حديثة بعيدة عن البيروقراطية والقوانين التعجيزية، فيجب العمل على إيجاد شروط جذابة للمستثمرين الصينيين.

 من بين الخطوات المهمة يأتي تبسيط الإجرأت الإدارية، وتقديم الحوافز المالية والضريبية الملائمة، وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، مما يجعل تونس وجهة مفضلة للاستثمار الصيني في المنطقة.

تعد تقديم مشاريع مبتكرة وشروط جاذبة أيضاً من الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد تونس في تعزيز تنافسيتها الإقليمية خلال القمة الصينية الإفريقية.

يمكن لتونس أن تبتكر مشاريع تنموية مستدامة تستهدف قطاعات محددة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الخفيفة، والتكنولوجيا الرقمية، والسياحة الثقافية.

هذه المشاريع ليست فقط تسهم في تعزيز البنية التحتية الوطنية وخلق فرص العمل، بل تعزز أيضاً من قدرة تونس على التنافس في الأسواق الإقليمية والدولية بمنتجات وخدمات ذات جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة.

تحتاج تونس إلى الاستثمار في حلول مبتكرة للتغلب على التحديات المعاصرة وتعزيز التنافسية الإقليمية خلال القمة الصينية الإفريقية.

• الاستدامة البيئية:

تعزيز الاستدامة البيئية في تونس خلال القمة الصينية الإفريقية يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق تنمية مستدامة وحماية البيئة المحلية. يجب أن يتضمن هذا النهج ضمان توافق المشاريع التنموية مع معايير الاستدامة البيئية، مما يساعد في الحفاظ على البيئة المحلية في تونس.

كما علي هذا التوجه أن يختلف جذرياً عن المشاريع القديمة مع الغرب التي كانت تستهلك الموارد بشكل غير مستدام وتترك وراءها مشاكل بيئية تعاني منها البلاد لسنوات عديدة.

في إطار هذا التعاون، يجب التركيز على عدة جوانب مهمة:

أولاً، ضمان أن تكون جميع المشاريع الجديدة متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية الدولية:

 يتم ذلك من خلال تبني تكنولوجيا نظيفة ومتجددة في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مثل تطوير محطات الطاقة الشمسية والرياح التي تقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفض انبعاثات الكربون. هذه الخطوة ليست فقط لصالح البيئة ولكنها تسهم أيضًا في تعزيز استقلال تونس في مجال الطاقة.

ثانيًا، تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على التربة والمياه وتحسن الإنتاجية الزراعية بطرق صديقة للبيئة:

 يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والأسمدة العضوية وتدوير المحاصيل، مما يحافظ على صحة التربة ويزيد من كفاءة استخدام الموارد المائية.

ثالثًا، تحسين نظم إدارة النفايات من خلال تطوير مشاريع تهدف إلى إعادة التدوير وتقليل النفايات الصلبة والسائلة:

 هذه المشاريع تساهم في الحفاظ على البيئة المحلية والحد من التلوث، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة النفايات وجعل النفايات ثروة للبلاد واشتخدامها في مجال الطاقة الحيوية.

رابعًا، تعزيز القدرات المحلية في مجال حماية البيئة من خلال برامج تدريبية وورش عمل:

 تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي وتطوير المهارات اللازمة لتطبيق ممارسات الاستدامة في جميع القطاعات. هذا يساعد على بناء جيل جديد من المهنيين الذين يدركون أهمية الحفاظ على البيئة ويعملون على تنفيذ ذلك في حياتهم العملية.

خامسًا، تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي بين تونس والصين في مجالات التكنولوجيا الخضراء والابتكار البيئي:

 يمكن أن يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة إلى تونس، مما يدعم الجهود المحلية في تحسين العمليات الإنتاجية وجعلها أكثر استدامة.

سادسا، يتضمن التعاون بين تونس والصين العمل على إيجاد حلول للمشكلة الكبيرة التي تعيشها تونس في نقص المياه.

يمكن أن تشمل هذه الحلول تطوير مشاريع لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، وإنشاء أنظمة ري متطورة تقلل من هدر المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة بعد معالجتها في الزراعة والصناعة. هذه الجهود يمكن أن تساعد في تأمين مصادر مائية مستدامة لتونس، مما يساهم في استقرار النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

بهذا، تؤكد القمة الصينية الإفريقية على أهمية تبني نهج تنموي شامل ومستدام يحافظ على البيئة ويعزز من التعاون المثمر بين الدول المشاركة. يمكن لهذه الجهود المشتركة أن تخلق نموذجًا جديدًا للتنمية المستدامة في إفريقيا والعالم، حيث يتم تحقيق النمو الاقتصادي دون التضحية بالبيئة، وضمان توفير الموارد المائية بشكل مستدام يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

الخاتمة:

في الختام، يمكننا القول إن القمة تشكل فرصة استراتيجية لتونس لتعزيز علاقاتها مع الصين والدول الإفريقية في مجالات عدة. من خلال التركيز على التعاون الأمني السياسي والدبلوماسي، تعزيز الشراكات في مجالات التعليم والتكنولوجيا ودعم القضية الفلسطينية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سياستها الخارجية ومبادئها الثابتة، تستطيع تونس تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتونس أن تستفيد من الشراكة مع الصين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. تلعب هذه القمة دورًا حيويًا في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يعزز من قدرة تونس على التفاعل بفعالية في الساحة الدولية وتحقيق أهدافها الوطنية.