تونس: أزمة سياسية مستمرة في ظل نظام سياسي هجين

تونس-10-2-2021

أدت الأزمة السياسية في تونس إلى شلل شبه تام لدولة يهددها شبح الإفلاس ، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، حيث عجز النظام السياسي الأعرج عن ضمان استقرار مؤسساته على امتداد عقد كامل منذ أحداث 2011.

ومنذ تنصيب رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي الذي اختاره الرئيس قيس سعيد، دخلت معظم الأحزاب في صراع سياسي ألقى بظلاله القاتمة على مؤسسات الدولة من بينها البرلمان الذي أصبح مسرحا للصدامات والصراعات المفضوحة أمام العامة .

ووصلت الصراعات إلى حدّ تبادل العنف المادّي والسب، وفق ما أوضحته صور وفيديوهات في البرلمان، هذا إضافة إلى ما تورده وسائل الإعلام من تنافر بين رموز السلطة، ما أثار سخط وغضب التونسيين.

وأرجع محللون الأزمة السياسية المستمرة إلى القانون الانتخابي والنظام السياسي الناجم عن الدستور الذي تم تمريره، الوضع الذي أثار موجة من المطالبات من عديد الأحزاب وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر،إلى جانب النقابات والمنظمات بضرورة تغيير فصول من الدستور والقانون الإنتخابي،في حين يطالب آخرون بصلاحيات كبيرة لرئيس الدولة.

في المقابل دعت حركة”النهضة”مؤخرا إلى نظام برلماني في إطار الصراع بينها وبين رئيس الجمهورية، ولأول مرة يعترف الغنوشي بفشل الدستور الحالي الذي طالما روجت له “النهضة” بأنه نموذجي، لينفي عنه صفة “القدسية “التي طالما وصفته بها.
ويعتبر سياسيون ان تغيير القانون الانتخابي ضروري قبل الانتخابات القادمة، سواء أكانت مبكرة أو في أجلها عام 2024.
ويصف المختصون في القانون الدستوري النظام السياسي الحالي بالهجين، لمنحه صلاحيات كبيرة للبرلمان وتهميشه مؤسسة رئاسة الجمهورية ..

وفي خضم هذه الأزمة ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس الجمهورية وجّه دعوة اليوم الأربعاء إلى كل من كتل أحزاب”تحيا تونس” و”التيار الديمقراطي” و”النهضة” وحركة “الشعب” وبعض النواب غير المنتمين، للتشاور بشأن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، في حين لم بتم توجيه الدعوة إلى كتلة “الحزب الدستوري الحرّ” وهي من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية السابقة،وتتصدر حاليا-حسب سير الآراء- نوايا التصويت بشكل واسع.

وعلّقت رئيسة الحزب،عبير موسي،في تصريح إعلامي،اليوم، على عملية الإقصاء قائلة: “إن حزبها لم ينتظر دعوة من قيس سعيد”،مشيرة إلى أن الرئيس سعيّد لم يندد حتى بالعنف الذي تعرضت له شخصيا من قبل كتلة ائتلاف الكرامة والمدعو سيف الدين مخلوف”،مضيفة: “قمنا بمراسلته في عدة مناسبات حين تعرضنا للعنف وتم تجاهلنا”.
وقالت، “نعرف أن الاخوان وأذرعتهم صوتوا له، كما أنه برهن على أنه لا يملك موقفا معاديا من الاخوان على اعتباره أنه لم يستثنهم يوما من لقاءاته”.

وتتصاعد الأزمة بين قطبي السلطة التنفيذية في تونس، وسط انسداد آفاق الحل، ما ينذر بسيناريوهات مختلفة، وقد خرج الصراع بين رئيسي الجمهورية والحكومة إلى العلن، الأمر الذي قسم الرأي العام المحلي بين مؤيد لموقف سعيد الرافض لأداء الوزراء الجدد اليمين في ظل وجود شبهات فساد تلاحقهم، وبين منتقد ورافض لموقفه.