قسم البحوث والدراسات والأخبار الدولية 06-02-2025

ماذا تعرف عن قضية “انستالنغو” الإجرامية:

أذنت النيابة العمومية منذ جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتورطهم في “قضية شركة انستالينغو”، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن.

كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح من بينهم رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، ونجلا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، وقيادات في حركة النهضة من بينهم القيادي لطفي زيتون وأحنبيين اثنين، وأربعة عشر متهما موقوفا، من بينهم راشد الغنوشي وإطارات أمنية سابقة ومستشار سابق برئاسة الحكومة، بالإضافة إلى أربعة متهمين من بينهم صحفية.

وتمت إحالة المتورطين في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

أطوار القضية الإجرامية “انستالنغو”

وقد داهمت فرقة أمنية مختصة يوم 10 سبتمبر 2021 مقر “شركة أنستالينغو” المنتصب بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة وهي شركة مختصة في صناعة المحتوى والإتصال الرقمي، توظف صحفيين وتقنيين وإداريين وعملة، لمؤسسها المتواجد خارج البلاد والمشمول بالابحاث من ضمن القائمة التي تضم 35 متهما منهم من هو بحالة سراح وآخرين بحالة فرار و نحو 10 متهمين مودعين بالسجن.

وجاءت عملية المداهمة إثر ورود معلومات تفيد شبهة تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وقد أسفرت عن حجز 23 وحدة مركزية تم عرضها لاحقا على مخبر التحاليل الفنية لتتولى النيابة العمومية بعدها الاحتفاظ بـ6 أشخاص من بينهم صحفية في حين تم إدراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم صاحب الشركة وزوجته وطرف ثالث.

وبتاريخ 13 سبتمبر 2021، قررت النيابة العمومية بمحكمة سوسة 2 فتح بحث تحقيق ضد المحتفظ بهم، ووجهت لهم تهم تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي مع إضافة تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي طبق الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.

وقرر قاضي التحقيق المتعهد بقضية “أنستالينغو1” يوم 18 سبتمبر 2022 الإبقاء على المحتفظ بهم على ذمة البحث بحالة سراح، وهذا القرار قد تمّ إستئنافه من طرف النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 وأحيل حينها الملف على دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف التي أصدرت بطاقات إيداع ضد 4 متهمين تم تفعيل إثنان منها.

وفي 1مارس 2022، قرر قاضي التحقيق التخلي عن قضية أنستالينغو لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وتبييض أموال غير أن النيابة العمومية إستأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية.

قضية أنستالينغو 2

تفجرت قضية ثانية أنستالينغو 2 يوم 20 جوان 2022 وهي مرتبطة بالبحث التحقيقي الذي شمل القضية الأولى .

إنطلقت الأبحاث التي أذن بها قاضي تحقيق ثان عهدت له القضية بناء على معطيات نجمت عن تساخير لجنة التحاليل المالية التي أفرزت وجود شبهة غسيل أموال وترابط بين مجموعة من الأشخاص وقع حصر الشبهة في أشخاص بعينهم بعد أن جرت الأبحاث والتحريات بنسق حثيث إذ تقرر الإحتفاظ بــ9 متهمين من بينهم الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي بشير اليوسفي والمدونان سليم الجبالي و أشرف بربوش ورجل الأعمال عادل الدعداع .

وأذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية أنه قد تمّ ذكر إسمه في الأبحاث من طرف أكثر من متهم، وصهره رفيق عبد السلام وإبنته وآخرون بحالة فرار وأجانب وذلك من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

تهم تصل حد الإعدام

وبحسب التهم الموجهة للمتهمين في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي.

ومثل المحتفظ بهم على ذمة البحث التحقيقي في القضية المذكورة أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بناء على إفادات ونتيجة إختبارات في شأنهم تتعلق بمسائل مالية وفنية في مجال الاتصالات فضلا عن التحركات الحدودية ليتولى القاضي المتعهد إصدار بطاقات إيداع ضد 6 متهمين من بينهم العروي والجبالي وبربوش في حين أبقي علي الدعداع واليوسفي والحيدوري بحالة سراح.

وتعهدت الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة البحث والاستنطاقات بموجب انابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق قرار الإبقاء على عادل الدعداع والصحفي لطفي الحيدوري والناشط السياسي البشير اليوسفي بحالة سراح إستأنفته النيابة العمومية وأحالت الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف لاتخاذ ماتراه إما بنقض القرار أو تأييده.

وبتاريخ 28 جوان 2022 قررت دائرة الإتهام نقض قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بقضية “أنستالينغو” والقاضي بالإبقاء على المتهمين الثلاثة بحالة سراح، وقررت هيئة دائرة الإتهام إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم واعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق لمواصلة البحث.

 كما شمل البحث التحقيقي في القضية 6 أطراف جديدة من بينهم توفيق السبعي المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية”متقاعد” والنائب بالبرلمان المنحل سفيان طوبال ورجل أعمال معروف بولاية سوسة وآخرون.

وقد تولى قاضي التحقيق إصدار بطاقات جديدة في حق 3 متهمين من بينهم السبعي وأبقى على البقية بحالة سراح مع تحجير السفر عليهم.

ويتهم الدعداع بلعب الدور المركزي في قضية أنستالينغو بالتنسيق مع قيادات من حركة النهضة للإشراف على حملة زعزعة الإستقرار على الشبكات الإجتماعية وفق أفريك “أنتيليجنس”. فلقد تمّ الإشتباه في أن عادل دعدع كان زعيم الشبكة المالية بين “انستالينغو” و قيادات النهضة حتى أنه لا يخفي أنه أقرض المال للعديد من شخصيات النهضة قرابة المليون يورو اي 3.4 مليون دينار تونسي وتم تسجيل حركات مالية باليورو على حسابه طوال عشر سنوات والرابط المالي الذي لاحظه المحققون يتعلق بصفقة بينه وبين يحي الكحيلي شقيق مدير “أنستالينغو” هيثم الكحيلي .

وحسب تقرير “أفريك أنتيليجنس” لقد اعترف عادل الدعداع بوجود هذه الصفقة لكنه بررها ببيع سيارة بورش ما كان ليحيى الكحيلي، عائداتها تقريباً77 ألف يورو – تم تحويلها إلى حساب ابنته مريم دعاع المعنية أيضا في هذه القضية.

من جانبه قال يحيى الكحيلي الذي بالفعل أدار وكالة لبيع السيارات، وأعاد بيع السيارة لها ب95 ألأف يورو وبناء على عناصر التحقيق والبيانات المحالة إلى المحاكم من قبل الهيئة التونسية للتحليل المالي (CTAF) والشركة أيضا استفادت من التمويل القطري والتركي والسعودي ولا سيما بالتعاون مع صحفيين سابقين من قناة الجزيرة القطرية وفق الموقع الفرنسي .

وتشير التحقيقات إلى وجود “مشروع استخباراتي تركي قطري”، وهو “Instalingo”.

وبالتالي اتُهم بأنه أحد “الفروع الإعلامية” للحزب الإسلامي.

ويتم استهداف متهمين آخرين بسبب صلاتهما بتركيا من بينهم وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق بين عامي 2011 و2013 رياض بالطيب والمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية وملحق أمني بالسفارة التونسية بأنقرة حتى 2021 محمد علي العروي الذي يشتبه المحققون بوجد علاقة بينه وبين المخابرات التركية كما أظهرت صور من محتويات هاتف الدعداع وجود شبهات بشأن تورط تركي افتراضي في هذه القضية بالتنسيق مع النهضة.

وفي التحقيق، ينفي عادل الدعدع الطابع السري المفترض والدافع وراء الإجتماع. وهكذا، يشتبه القضاء التونسي في رياض بالطيب، الذي لا يزال في “سجن المسعدين” بمدينة سوسة والذي لعب دور الوساطة بين أنقرة و حركة النهضة .

علاوة على ذلك، فإنه يشتبه في كون رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي حافظ على علاقات متوترة للغاية مع الرئاسة حتى إقالته عام 2021، متهم بالاستفادة من الحملة التي أعارتها له وسائل التواصل الاجتماعي يعمل حاليا كمستشار في قطر، ولا ينوي، حسب معلومات “أفريكا أنتيليجنس” تقديم نفسه للعدالة التونسية.

الأحكام الصادرة ضدّ الوفاق الإجرامي “انستالنغو”

قضت هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتداىية بتونس فجر يوم أمس الإربعاء 05 فبراير 2025 فيما عرف بقضية انستالينغو ب22 سنة سجنا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و خطية قدرها 80 ألف دينار.

كما قضت الدائرة المتعهدة بسجن الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ب13 سنة سجنا، اما القيادي الامني السابق “لزهر لونغو” مدير عام المصالح المختصة الأسبق فقد تمّ الحكم عليه ب15 سنة سجنا مع خطية مالية بـ300 ألف دينار ومصادرة العقار محل النزاع في القضية.

كما قضت الهيئة بـ27 سنة سجنا ضد الصحفية “شهرزاد عكاشة” و 34 سنة “لرفيق بوشلاكة” صهر راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق في عهد العشرية السوداء.

 و 35 سنة للقيادي بحركة النهضة الإخوانية لطفي زيتون.

 بالنسبة لإبنة راشد الغنوشي وزوجة رفيق بوشلاكى سميّة الغنوشي فقد قضت المحكمة عليها بالسجن لمدة 25 سنة سجنا.

 كما قضت المحكمة بسجن ابن راشد الغنوشي معاذ الغنوشي ب35 سنة سجنا.

شخصيات واسماء أخرى متورطة في قضية “انستالنغو” وتمّ الحكم عليها كالتالي:

28 سنة  لهيثم الكحيلي

 54 سنة لسالم الكحيلي

38 سنة ليحي الكحيلي

35 سنة لرئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي

 8 سنوات لرياض بالطيب الذي شغل منصب وزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا

8 سنوات لتوفيق السبعي المدير المركزي الأسبق للاستعلامات والمدير العام السابق لقناة الجزيرة

ضاح خنفر 35 سنة سجنا مع غرامة قيمتها بـ80 ألف دينار تونسي، مع مصادرة أملاكه.

كما قضت حضوريا ب 13 سنة للسيد الفرجاني مع 50 ألف دينار غرامة، ومصادرة أملاكه.

 12 سنة سجنا في حق المدون سليم الجبالي،

 5 سنوات سجنا في حق الصحفية شذى حاج مبارك،

6 سنوات سجنا في حق المدون أشرف بربوش.

كما قضت الهيئة بالسجن لعادل الدعداع 37 سنة

عبد الكريم سليمان14 سنة

سامية الصبابطي 10 سنوات

مهدي الجمل 6 سنوات

لمياء الدعداع 6 سنوات

صافيناز بنعلي 6 سنوات

اشرف عمر 6 سنوات

مريم الدعداع 6 سنوات

اشرف الخضراوي17 سنة

حمدي بوميزة17 سنة

لطفي الحيدوري 27 سنة

بشير اليوسفي 27 سنة

محمد الحشفي25 سنة

مجول بن علي 25 سنة

رامي بن عافية  25 سنة

صابرين العتيري  25 سنة

محمد بشير العرنوس32 سنة

هلال القرشي32 سنة.