توترات البحر الأحمر يتسبب بخسرة كبرى لواردات مصر وإرتفاع لتكلفة التأمين عليها
قسم الأخبار 18-12-2023
توقع عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد شيحة، ارتفاع تكاليف نولون الشحن البحري بنسب تتراوح بين 40 إلى 50% حال تحويل وجهة السفن القادمة من الشرق الأقصى إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من دخولها المباشر إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، على خلفية الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر بشكل عام، وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.4 مليار دولار، وفق بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ومساء أمس الأحد أعلن رئيس قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى الأحد 17 ديسمبر.
وقال: “إنها تعتبر نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.
وفيما يتعلق بالفارق الزمني بين المسارين قال أحمد شيحة، إن إبحار السفن في طريق رأس الرجاء الصالح يستغرق مدة إضافية تتراوح بين 10 إلى 12 يوما على أقل تقدير مقارنة بالمدة الزمنية التي تستغرقها عند دخول البحر الأحمر عبر مضيق بابا المندب ثم قناة السويس شمالا إلى الموانئ المستهدفة.
يأتي ذلك بعد أن قررت خطوط ملاحية عالمية وقف إبحار سفنها عبر البحر الأحمر بعد استهداف الحوثيين يمن سفنا مرتبطة بإسرائيل قِبالة سواحل اليمن.
توقع شيحة، أن تؤثر هذه التوترات على أسعار البضائع وتكاليفها بسبب زيادة تكلفة الشحن التي ستُطبقها شركات الشحن بالتأكيد، وزيادة تكاليف تأمين المخاطر، أو تحويل الوجهة.
أردف أنه بالنسبة للسلع الأساسية في مصر، فإن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من هذه السلع مشيرا إلى أن هذه التوترات لن تستمر لأكثر من أيام قليلة أو أسبوع على أقصى تقدير”.
أضاف أن أزمة وقف الخطوط الملاحية على خلفية الاضطرابات الحاصلة في “باب المندب” لن تؤثر على مصر فقط، بل ستمد إلى كافة الدول المطلة على البحر الأحمر، ويعتقد أن هذه الدول ستتدخل بشكل عاجل لحل الأزمة.
وقال نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، سيد النواوي، إن وقف أربعة من أهم الخطوط الملاحية رحلات سفنها التجارية سيؤثر على المعروض من السلع القادمة إلى مصر عبر الدول التي تشحن منها، وبالتالي سترتفع تكاليف الاستيراد، وستؤثر على السعر النهائي للسلع.
إرتفاع تكلفة التأمين
قال العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، وخبير التأمين بقطاع الشحن البحري، حسام علما، إن تكلفة التأمين لن تتأثر كثيرًا جراء الأحداث الحالية، خاصة وأنها لن تتكبد أي مصروفات حال عبور السفن بشكل طبيعي.
كما أن أغلب عمليات التأمين على البضائع بالنسبة للشركات المصرية تخص البضائع المستوردة لصالح مصر فقط، وهي لن تتأثر حال استمرار مرورها عبر البحر الأحمر بصورة طبيعية في الفترة الحالية.
وبرر علما وجهة نظره بعدم تأثر تكاليف البضائع المصرية بعاملين، الأول هو أن البضائع التي تأتي لمصر عبر أسواق مثل الصين وسنغافورة وماليزيا من الصعب أن تغير وجهتها بعيدًا عبر “السويس”.
وقال: “لا يستقيم أن تكون في باب المندب وعلى بعد يوم أو اثنين من الوصول إلى السويس، فترجع تلف من طريق رأس الرجاء الصالح من أجل أن تزيد رحلتك 15 يوم زيادة”.
وأضاف أن العامل الثاني هو أن قوات جماعة الحوثي اليمنية لا تستهدف كل السفن، بل تستهدف المتجهة إلى “إسرائيل” تحديدًا، وبعكس ذلك ستتأثر البضائع التي تمر عبر قناة السويس ذهابًا إلى أوروبا.
وقال إنه حال اضطرار السفن المحملة بالبضائع الواردة إلى مصر للدوران عبر طريق رأس الرجاء الصالح” فسيتأثر الوضع سلبًا بالتأكيد، خاصة وأن هذا الطريق يعاني من مخاطر أعلى بكثير مقارنة بالبحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى مشكلات القرصنة المتعددة في منطقة غرب أفريقيا، وتحديدًا عند دولتي نيجيريا والكاميرون، ما يستدعي زيادة تكاليف التأمين.
وذكر علما، أن الدول المصدرة، والمستفيدة من حركة التجارة مع مصر، ستجد حلولًا سريعة، خاصة وأن الخطوط الملاحية لن تتحمل السفر عبر “الرجاء الصالح” كثيرًا، إذ أنها قد تعطل حركة التجارة العالمية جراء ارتفاع تكاليف البضائع في وقت يعاني في المستهلك من نسبة تضخم كبيرة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 34.6% في نوفمبر الماضي، انخفاضا من 35.8% في أكتوبر السابق له.
كما أن المشكلة الكبيرة ليست في تكلفة التأمين بل في الشحن، فالخطوط الملاحية ستضع أعباء الشحن الجديدة على البضائع، وبالتالي ستصل إلى المستهلكين، ولن تتحملها مصر وحدها بل ستصل إلى المستهلك العالمي عبر موجة تضخمية جديدة حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.
التأمين على السفن يضم 3 أصناف، وهي التأمين على الحمولة، والسفينة نفسها، وخطر المسئوليات، وفي كل الأحوال يتم التأمين ضد الأخطار البحرية، لكن يوجد تأمين خاص ضد الحروب كتأمين الطيران، وقدر قيمة التأمين على السفن المتوسطة بـ50 مليون دولار، في حين ربما تصل قيمة التأمين على الحمولة حتى 100 مليون دولار.
