توافد القادة العرب إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول القضية الفلسطينية
قسم الأخبار االدولية 04/03/2025
مع اقتراب موعد القمة العربية الطارئة، التي تنعقد في القاهرة لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، بدأ الرؤساء والقادة العرب في التوافد إلى العاصمة المصرية. تأتي القمة في وقت حساس للغاية، حيث يركز جدول أعمالها بشكل رئيسي على “خطة عربية” لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق سكانه دون تهجيرهم، وهو ما يبرز أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لحل الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب الأخيرة.
الزيارة الأولى للرئيس السوري أحمد الجولاني إلى مصر
في خطوة دبلوماسية بارزة، وصل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الجولاني إلى القاهرة للمشاركة في القمة، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ توليه منصبه. الزيارة تكتسب أهمية خاصة في سياق التقارب العربي الذي بدأ يتطور مع الحكومة السورية في الآونة الأخيرة. ووفقًا لوكالة الأنباء السورية، تأتي زيارة الجولاني بهدف حضور القمة العربية غير العادية التي ستناقش تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعادة إعمار قطاع غزة في ضوء الظروف الراهنة.
الرئيس اللبناني جوزف عون يشارك في القمة
من جهة أخرى، توجه الرئيس اللبناني جوزف عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة، وهو يرافقه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي. لبنان، الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية داخلية، يظهر من خلال مشاركته في القمة حرصه على تعزيز التضامن العربي في التعامل مع القضايا الإقليمية الملحة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. المشاركة اللبنانية تعكس التزام لبنان بدعم الحقوق الفلسطينية في مواجهة التحديات الحالية.
تفاصيل القمة وجدول أعمالها
تبدأ أعمال القمة العربية الطارئة في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يُعقد الاجتماع الافتتاحي. عقب ذلك، يُقيم المضيفون مأدبة إفطار رمضاني على شرف الوفود المشاركة، في لفتة دبلوماسية تُجسد روح التعاون والتضامن العربي. بعد الإفطار، يُعقد اجتماع مغلق لمناقشة القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصًا الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. من المتوقع أن تختتم القمة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بإعلان البيان الختامي الذي سيتضمن القرارات التي تم التوصل إليها.
مقترح الخطة المصرية لإعمار غزة
التركيز الأساسي في القمة سيكون على المقترحات التي ستعرضها مصر حول إعادة إعمار قطاع غزة. بحسب مسودة الخطة التي اطلعت عليها وكالات الأنباء، فإن الخطة المصرية تتضمن تهميشًا لدور حركة حماس في إدارة القطاع بعد الحرب، على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تُديرها دول عربية وإسلامية وغربية. وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء إطار حكم موحد ومؤقت خلال فترة انتقالية، بهدف ضمان استقرار الوضع الأمني والإنساني في غزة.
ورغم أن المسودة لا تحدد ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الخطة قبل أو بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب، إلا أن الطرح يعكس الرغبة في تحقيق توازن بين الدور الفلسطيني والإقليمي والدولي في مرحلة ما بعد الحرب. لم تتطرق الخطة أيضًا إلى التفاصيل الدقيقة حول من سيتحمل فاتورة إعادة الإعمار أو كيفية تنفيذ تلك الخطط على أرض الواقع.
التحديات المالية في إعادة إعمار غزة
تواجه إعادة إعمار غزة تحديات مالية ضخمة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة إعمار القطاع الذي دُمر بسبب الحرب الأخيرة قد تصل إلى 53 مليار دولار. بينما تظل قضية تمويل هذه العملية محل نقاشات مكثفة، حيث لم تُحدد الأطراف المسؤولة عن تأمين هذا المبلغ الضخم، سواء كانت الدول العربية، الدول الغربية، أو منظمات دولية. مع هذه التقديرات المالية، يبرز سؤال حول ما إذا كان المجتمع الدولي مستعدًا لتحمل تكاليف هذه الجهود المعقدة، أم أن الدول المانحة ستضع شروطًا سياسية للتمويل.
الأسئلة العالقة حول سيطرة القطاع بعد الحرب
ومع استمرار النقاشات حول خطة إعادة إعمار غزة، تظل العديد من الأسئلة العالقة، أبرزها هو: من سيسيطر على القطاع بعد انتهاء الحرب؟ بعد أن أكدت مصر على ضرورة إرساء هياكل حكم مؤقتة في غزة، يظل السؤال قائمًا حول دور الفصائل الفلسطينية المختلفة، خاصة حركة حماس، في المستقبل السياسي والإداري للقطاع. إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الفلسطينية، التي تسعى مصر لتعزيز دورها في غزة، على استعادة سيطرتها الفعلية على الأرض في ظل الواقع المتغير.
إن النقاشات التي ستشهدها القمة ستكون محورية لتحديد الخطوات التالية، ليس فقط من حيث إعادة إعمار غزة، بل أيضًا من حيث رسم خارطة الطريق السياسية لإرساء سلام دائم يضمن حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
