تنازل “الصديق الكبير” عن فئة الخمسين دينار المزورة: هل هو تنازل أم مكيدة سياسية؟
الدكتور سامي الرخصي : رئيس حزب المستقلين الديمقراطي 24-04-2024
شهدت الساحة الليبية اليوم تطورات مثيرة للجدل، حيث قام الحاكم للمصرف المركزي، “الصديق الكبير”، بتقديم ملف ترشحه لرئاسة الحكومة، وذلك بعد أيام قليلة من قبوله فئة الخمسين دينار الليبي المزورة، وزيادة الضريبة على العملات الأجنبية بنسبة 27%..
أثارت هذه الخطوات موجة من التكهنات والإتهامات، حيث يرى البعض أن الصديق الكبير يهدف من ورائها إلى عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وخلق أزمات اقتصادية، في محاولة منه لإفشال مسارها، وتعزيز فرص ترشحه لرئاسة الحكومة.
ولعلّ من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات، هو بقاء الصديق الكبير في منصب الحاكم المركزي لمدة 14 عامًا دون أي تغيير، ممّا يشير إلى قدرته على التحكم في المناصب الرئيسية، واستخدام نفوذه لتحقيق أهدافه السياسية.
وفي ظلّ هذه الظروف، تتساءل الأوساط الشعبية والسياسية:
هل يسعى الصديق الكبير بالفعل إلى عرقلة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وتحقيق مصالحه الشخصية على حساب مصلحة الوطن؟
هل تتحقق مطامع الصديق الكبير؟
يُواجه الصديق الكبير العديد من التحديات في سعيه لتحقيق طموحه في رئاسة الحكومة، حيثُ أنّ:
حكومة الوحدة الوطنية تحظى بدعمٍ دوليٍّ كبير، ممّا قد يجعل من الصعب عليه إزاحتها من المشهد السياسي.
الشعب الليبي يعاني من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ممّا قد يدفعهم إلى رفض أيّ مرشحٍ يُساهم في تفاقم هذه الأزمات.
هناك العديد من المرشحين الآخرين لمنصب رئاسة الحكومة، ممّا قد يُشتت الأصوات ويُقلّل من فرص الصديق الكبير.
إنّ ما يجري في ليبيا اليوم يُثير قلق الكثيرين، ممّا يتطلب من جميع الأطراف الليبية الحوار البنّاء والعمل على إيجاد حلولٍ جذريةٍ للأزمات التي تُعاني منها البلاد، بعيدًا عن المصالح الشخصية والسياسية الضيقة.
