أخبار العالمالشرق الأوسط

تل أبيب تحذر من تصعيد أمني وتحويل الضفة الغربية إلى «غزة ثانية»

حذرت القيادة الإسرائيلية من أن التصعيد الأمني المستمر في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مشابهة لقطاع غزة، في إشارة إلى احتمال تصعيد عسكري وأمني أوسع إذا لم يتم احتواء الأوضاع الحالية.

تهديدات إسرائيلية بتشديد الإجراءات الأمنية

جاءت هذه التصريحات على لسان مسؤولين إسرائيليين بارزين عقب سلسلة من العمليات والهجمات المسلحة التي شهدتها مدن وقرى الضفة الغربية مؤخرًا. وأكدت تل أبيب أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات عسكرية صارمة إذا استمرت ما وصفتها بـ”التهديدات الأمنية” من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدًا في العمليات المسلحة والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومين الفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، إلى جانب مداهمات واعتقالات واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم.

قراءة في التحركات الإسرائيلية

من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية والفصائل المسلحة من أن استمرار الاقتحامات الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي قد يؤدي إلى انفجار شامل للأوضاع في الضفة الغربية. ودعت الأطراف الفلسطينية إلى تدخل دولي عاجل لوقف التصعيد ومنع مزيد من التدهور.

ويرى محللون أن تل أبيب تسعى من خلال هذه التصريحات إلى توجيه رسائل ردع واضحة للفصائل الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية أوسع في الضفة الغربية على غرار الحملات التي شهدها قطاع غزة في السنوات الماضية.

في ظل تصاعد التوترات، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس ووقف الأعمال الاستفزازية، وحثت الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين.حيث تشير التقديرات إلى أن الضفة الغربية قد تشهد تصعيدًا عسكريًا أكبر إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة حقيقية.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي السياسات الإسرائيلية المتشددة إلى تكرار نموذج غزة في الضفة الغربية، مع ما يحمله ذلك من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة.

يبقى الوضع في الضفة الغربية قابلًا للانفجار في أي لحظة، في ظل غياب أي أفق سياسي واضح واستمرار التوترات الميدانية اليومية.









اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق