تكليف «المجلس الأعلى للدفاع» يثير جدلاً دستورياً في لبنان وسط مقترحات لإسناد ملف سلاح «حزب الله» إليه
قسم الأخبار الدولية 05/08/2025
عاد «المجلس الأعلى للدفاع» إلى واجهة النقاش السياسي في لبنان بعد طرح بعض الأوساط فكرة تكليفه بمتابعة ملف نزع سلاح «حزب الله»، في ظل تعقّد هذا الملف وانسداد آفاق الحلول السياسية التقليدية. ومع تصاعد الجدل، برزت مواقف قانونية ودستورية تحذّر من تجاوز صلاحيات المجلس التي يحدّدها الدستور ضمن أطر تنسيقية محصورة بتكليف حكومي واضح.
وأكد الخبير الدستوري سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس لا يملك أي صلاحيات مستقلة ولا يتحرّك تلقائياً، مشيراً إلى أن التعاطي مع ملف سلاح «حزب الله» يندرج حصراً ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. وأضاف أن المجلس، وإن كُلّف بهذا الملف، لا يؤدي أكثر من تنفيذ التوصيات وفق ما يُحدَّد له، ولا يملك هامشاً للمبادرة أو اتخاذ قرارات سياسية.
وأوضح مالك أن شرعية المجلس مستمدة من «قانون الدفاع الوطني» الصادر عام 1983، والذي يمنحه دوراً تنفيذياً ضمن حدود واضحة، حيث يترأسه رئيس الجمهورية ويضم في عضويته سبعة وزراء أساسيين، مع إمكانية استدعاء قادة عسكريين عند الحاجة. ويعمل المجلس، بحسب القانون، بسرية تامة ويصدر توصيات لا تأخذ طابع التنفيذ إلا بموجب قرار حكومي.
من جهته، رفض وزير الداخلية الأسبق مروان شربل ما وصفه بـ«التعويل المبالغ فيه» على المجلس، قائلاً إن معالجته لملف سلاح «حزب الله» يتجاوز وظيفته القانونية كجهة تنسيقية أمنية. واعتبر أن أي محاولة لحصر الملف في المجلس تعني التعامل معه كقضية تقنية في حين أنه سياسي – استراتيجي بامتياز. واقترح شربل أن يلجأ المجلس، في حال كُلّف، إلى توصية بتسليم الملف إلى الجيش اللبناني عبر ترتيبات أمنية تدريجية أو عبر استيعاب بعض عناصر الحزب في مؤسسات الدولة.
وحذّر شربل من تجاهل الهواجس السياسية في بيئة الحزب والشيعة عموماً، مشدداً على أن الحل يجب أن يمر عبر «مسار سياسي جامع» وليس عبر قرارات معزولة، داعياً إلى عقد مؤتمر وطني برعاية عربية ودولية يناقش قضية السلاح بكل أشكاله، بما في ذلك سلاح الفصائل الفلسطينية والأحزاب الأخرى.
وفي ظل الانقسام السياسي وغياب التوافق الداخلي، يرى مراقبون أن فتح النقاش حول سلاح «حزب الله» عبر المجلس الأعلى للدفاع قد يتحوّل إلى خطوة رمزية لا تخرج عن الطابع الاستشاري، في غياب قرار سياسي واضح من الحكومة، التي تبقى الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بإدارة هذا الملف المعقّد.
