تقرير يكشف استمرار تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية البريطانية رغم تعليق التراخيص الرسمي
قسم الأخبار الدولية 07/05/2025
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن شركات بريطانية واصلت تصدير آلاف القطع من المعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، بالرغم من إعلان حكومة لندن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب منذ سبتمبر 2024، في أعقاب تصاعد الحرب في غزة واتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبحسب تحليل أجراه تحالف من منظمات حقوقية – منها حركة الشباب الفلسطيني والمنظمة التقدمية الدولية وعمال من أجل فلسطين حرة – استند إلى بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية، فقد جرى توثيق 14 شحنة من المعدات العسكرية البريطانية إلى إسرائيل خلال الأشهر السبعة الأولى من قرار الحظر، تضمنت 13 شحنة جوية إلى مطار بن غوريون وشحنة بحرية إلى ميناء حيفا، حوت وحدها 160 ألف قطعة.
وأظهرت البيانات أن هذه الشحنات شملت أكثر من 8600 قطعة تحت فئة «القنابل والطوربيدات والألغام والصواريخ والذخائر»، إلى جانب أربع شحنات جديدة بعد سبتمبر تضمنت 146 قطعة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة.
ورغم إعلان الحكومة تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة، إلا أنها أبقت على نحو 200 ترخيص ساري المفعول، وسمحت باستمرار التصدير المرتبط بمكونات طائرات إف-35 التي تصنعها شركات متعددة الجنسيات، مبررة ذلك بأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”.
وفي البرلمان، أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن التراخيص المتبقية لا تشمل معدات تُستخدم مباشرة في الحرب، مشيراً إلى أن ما سُمح بتصديره كان يقتصر على خوذات ونظارات واقية. غير أن هذا التصريح بات موضع تساؤل بعد الكشف عن طبيعة الشحنات الجديدة.
وأثار التقرير ردود فعل سياسية غاضبة؛ إذ وصف وزير المالية الأسبق في حكومة الظل، جون ماكدونيل، ما ورد في التحليل بـ”الأمر الفاضح”، قائلاً إن تضليل البرلمان يجب أن يُقابل بالاستقالة، فيما قالت النائبة زارا سلطانة إن “الحكومة تكذب بشأن صادرات الأسلحة وسط إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة”، داعية لوقف فوري وشامل لصادرات الأسلحة.
ويُتوقع أن يفتح هذا التقرير الباب أمام مطالبات بتحقيق برلماني شامل، وسط اتهامات للحكومة بالتواطؤ غير المباشر في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل القطاع.
