تقرير سري أميركي يكشف تورط وحدات إسرائيلية في انتهاكات واسعة بغزة وسط جدل حول تطبيق قانون ليهي
قسم الأخبار الدولية 31/10/2025
كشف تقرير سري صادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية أن وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت مئات الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة تمثل أول إقرار رسمي من إدارة الرئيس دونالد ترمب بحدوث تجاوزات إسرائيلية واسعة ضد الفلسطينيين.
ووفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست، فإن التقرير صنّف تلك الانتهاكات ضمن نطاق قانون ليهي، وهو التشريع الأميركي الذي يمنع تمويل أو تدريب أي وحدة عسكرية أجنبية يثبت تورطها في القتل خارج القانون أو التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة. وأشار مسؤولون أميركيون، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إلى أن التقرير يثير تساؤلات حول جدية واشنطن في محاسبة إسرائيل، نظراً إلى أن عملية المراجعة الخاصة بها “معقدة وبطيئة” وقد تمتد لسنوات بسبب ما تتمتع به تل أبيب من استثناءات سياسية وإجرائية.
وأوضح التقرير أن الحرب التي دامت عامين في غزة أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف فلسطيني، في حين تجاهلت إسرائيل التزاماتها الإنسانية رغم الدعم العسكري الأميركي الذي يفوق 3.8 مليارات دولار سنوياً، فضلاً عن عشرات المليارات الإضافية التي حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة، ما يجعلها أكبر مستفيد من المساعدات الأميركية في العالم.
وأشار التقرير إلى أن مراجعة الانتهاكات الإسرائيلية تمر بمسار بيروقراطي معقد، إذ يتعين على مجموعة عمل تضم ممثلين من السفارة الأميركية في القدس ومكتب شؤون الشرق الأدنى التوصل إلى توافق كامل قبل اتخاذ أي قرار باعتبار وحدة إسرائيلية غير مؤهلة للحصول على المساعدات. وبعد ذلك فقط يُرفع القرار إلى وزير الخارجية لاعتماده، ما يجعل المحاسبة شبه مستحيلة عملياً.
وفي حين كانت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة قد واجهت انتقادات حادة بسبب عدم اتخاذها إجراءات ضد وحدات إسرائيلية متهمة بقتل المدني الأميركي عمر أسعد عام 2022، سار ترمب على النهج ذاته من دون تكرار شعارات “حقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية الأميركية”.
ويأتي هذا التقرير في وقت تتزايد فيه الضغوط على واشنطن من منظمات حقوقية دولية لمراجعة دعمها العسكري غير المشروط لإسرائيل، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت عمال الإغاثة في غزة ومجازر المساعدات عام 2024. كما يجمع المفتش العام حالياً شهادات من موظفين بالأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة حول عمليات سرقة للمساعدات من قبل «حماس» وجماعات أخرى، في محاولة لإعادة رسم صورة أكثر توازناً أمام الرأي العام الأميركي والدولي.
