تقرير أممي: حقوق المرأة تواجه تراجعًا عالميًا وسط تصاعد التمييز والعنف
قسم الأخبار الدولية 06/03/2025
كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة عن تصاعد الهجمات على حقوق النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، بعد ثلاثة عقود من تبني المجتمع الدولي خططًا تاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأكد التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، أن التمييز ضد المرأة لا يزال متجذرًا في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرقل تحقيق التقدم المطلوب، وفقًا لما نقلته وكالة أسوشييتد برس.
تزايد التهديدات رغم التقدم النسبي
أوضح التقرير، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن نحو ربع حكومات العالم سجلت تراجعًا في حقوق المرأة خلال العام الماضي، على الرغم من تحقيق بعض المكاسب في مجالات مثل تعليم الفتيات وإمكانية الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، إذ كشف التقرير عن ارتفاع معدلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بنسبة 50% منذ عام 2022، إضافة إلى مقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها.
وفي إشارة إلى استمرار الفجوات في التمثيل السياسي، ذكر التقرير أن 87 دولة فقط حول العالم تقودها امرأة، مما يعكس استمرار هيمنة الرجال على مواقع صنع القرار.
وفي تعليقه على التقرير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن حقوق المرأة تتعرض لهجوم عالمي متزايد، محذرًا من أن العالم يشهد انتشارًا لكراهية النساء بدلاً من تعميم المساواة في الحقوق. ودعا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه التهديدات واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق النساء والفتيات.
التحديات المستمرة منذ مؤتمر بكين 1995
يأتي التقرير في الذكرى الثلاثين لمؤتمر بكين 1995، الذي شهد حضور ممثلين عن 189 دولة تبنوا إعلانًا وبرنامج عمل شاملًا لتعزيز حقوق المرأة، بما في ذلك مكافحة الفقر والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز مشاركة النساء في المناصب العليا. كما نصّ الإعلان لأول مرة على أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، دون تمييز أو إكراه أو عنف.
ورغم التحديات، أشار التقرير إلى بعض التحسينات في مجال حقوق المرأة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أقرت 88% من الدول قوانين لمكافحة العنف ضد النساء، كما شهدت معظم الدول تحسينات في خدمات دعم الضحايا، إلى جانب فرض قيود على التمييز في أماكن العمل. كذلك، تعمل 44% من الدول على تحسين جودة التعليم والتدريب للنساء والفتيات.
فجوات قانونية وتمثيلية مستمرة
إلا أن التقرير أكد أن التمييز على أساس الجنس لا يزال متجذرًا في المجتمعات، حيث تحصل النساء على 64% فقط من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال. وعلى الرغم من تضاعف نسبة النساء في البرلمانات منذ عام 1995، لا يزال ثلاثة أرباع المقاعد النيابية حول العالم يشغلها الرجال.
ومع اقتراب اليوم العالمي للمرأة، يبرز التقرير الحاجة الملحة إلى مضاعفة الجهود الدولية لحماية المكتسبات وتحقيق تقدم ملموس في حقوق المرأة. وبينما أحرزت بعض الدول تقدمًا في السياسات والتشريعات، لا تزال التحديات الهيكلية والتمييز المجتمعي تشكل عقبات رئيسية أمام تحقيق مساواة حقيقية بين الجنسين.
