تصعيد إسرائيلي بالقصف الجوي على شرق وجنوب لبنان قبل انتهاء مهلة الانسحاب
قسم الأخبار الأمنية والعسكرية الدولية 07-02-2025
كثّف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق شرق لبنان وجنوبه قبل نحو عشرة أيام من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب قواته من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع عسكرية للحزب، بينما أكدت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.
استهداف مواقع عسكرية وبلدات مدنية
شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الجمعة، غارات على بلدة البيسارية في قضاء صيدا جنوب لبنان، تزامناً مع انفجار صاروخ داخل منزل في بلدة طيرحرفا، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى من عائلة واحدة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المستهدف في التفجير هو عباس حيدر، الذي يرتبط بمهام عسكرية ضمن “حزب الله”.
كما استهدف الطيران الإسرائيلي فجراً مناطق حدودية شرق لبنان، إذ نفّذ أربع غارات على مرتفعات سريج في قضاء بعلبك، إضافة إلى سلسلة ضربات على بلدات حومين، رومين، وزفتا، والوادي الفاصل بين بفروة وعزة. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن القصف طال موقعين عسكريين للحزب، زاعماً أن الغارات “منعت عمليات تسليح وإعادة تموضع”.
تساؤلات حول التزام إسرائيل بالمهلة المحددة
إلى جانب الغارات الجوية، واصلت القوات الإسرائيلية المتمركزة في بعض البلدات الجنوبية عمليات تفجير المنازل والبنية التحتية. وذكرت تقارير محلية أن بلدة كفركلا شهدت عمليات تفجير على مرحلتين، في خطوة تعكس إصرار تل أبيب على تغيير الواقع الميداني قبل الموعد المحدد للانسحاب.
مع اقتراب الثامن عشر من الشهر الجاري، وهو الموعد المفترض لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي، تتزايد المخاوف من تصعيد إضافي قد يعرقل تنفيذ الاتفاق. ويطرح الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس حنا تساؤلات حول استراتيجية الدولة اللبنانية في التعامل مع الوضع، متسائلاً عما إذا كانت ستلجأ إلى الحلول الدبلوماسية أو ستضطر إلى خيار عسكري لتحرير الأراضي المحتلة. كما أشار إلى أن انتشار الجيش اللبناني لا يعني انسحاب عناصر “حزب الله” بالكامل من الجنوب، وهو ما قد يكون عاملاً مؤثراً في مستقبل الاتفاق.
إسرائيل تحاول فرض واقع جديد على الحدود
من جهتها، تحاول إسرائيل فرض سياسة “الردع العقابي” عبر الدمار الواسع الذي تلحقه بالبنية التحتية في الجنوب اللبناني، وفقاً لحنا، الذي أشار إلى أن تل أبيب تهدف إلى تأمين مستوطناتها الحدودية وإعادة سكانها النازحين. ولفت إلى أن القرار الدولي 1701، الذي أُقرّ عام 2006، لم يعد متناسباً مع المعطيات الجديدة، إذ طرأت تغييرات على لجنة الإشراف على تطبيقه، في وقت تسعى إسرائيل إلى فرض قواعد اشتباك جديدة بالتوازي مع التفاهمات القائمة.
في ظل هذا التصعيد، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على احتمالات عدة، وسط ترقّب لما إذا كانت تل أبيب ستلتزم بمهلة الانسحاب أم ستستغل المستجدات الميدانية لإعادة خلط الأوراق.
