تصاعد موجة الغضب الشعبي في طرابلس ضد حكومة الدبيبة وسط مساعٍ أممية لتثبيت الهدنة الهشة
قسم الأخبار الدولية 30/05/2025
احتشد مئات الليبيين مجدداً في «ميدان الشهداء» وسط العاصمة طرابلس مطالبين بإقالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، متهمين إياه بـ«الفساد» و«تمكين المقربين منه من نهب المال العام»، في وقت صعّدت فيه بعثة الأمم المتحدة جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى اشتباكات دامية منتصف مايو.
جاءت التظاهرات، التي شارك فيها مواطنون من مناطق مختلفة أبرزها الزاوية وسوق الجمعة، ضمن دعوات أطلقها «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي شدد على ضرورة الالتزام بالسلمية ورفض العنف، مؤكداً أن تحركاته تأتي في سياق المطالبة بتغيير سياسي جذري واستعادة سلطة الشعب.
وفي موازاة الغضب الشعبي، كثفت حكومة الدبيبة من انتشار الأجهزة الأمنية وسط طرابلس تحسباً لأي انفلات، فيما واصلت بعثة الأمم المتحدة، بقيادة نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، مشاوراتها مع قيادات محلية من 13 منطقة في الغرب الليبي، بينها الزنتان، مصراتة، غريان، وزليتن، وذلك لبحث سبل منع التصعيد وضمان تنفيذ بنود الهدنة.
وأوضحت البعثة الأممية أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي خلص إلى توافق على ضرورة منع أي تحركات عسكرية فردية والحفاظ على الاستقرار الأمني، مع الدعوة إلى إصلاح القطاع الأمني بما يتماشى مع سيادة القانون وحقوق الإنسان، كما دعا المشاركون إلى تحييد الشباب عن الصراعات الداخلية ومحاربة المعلومات المضللة.
وفي سياق آخر، استقبلت خوري ممثلين عن «الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين»، الذين عبّروا عن استيائهم من «استمرار الإفلات من العقاب، وغياب العدالة لآلاف المفقودين وضحايا المقابر الجماعية». وطالب الوفد الأممي بدفع مسار العدالة الانتقالية وتعزيز المساءلة، مؤكدين رفضهم لأي خطوات تؤدي إلى إطلاق سراح متورطين في جرائم جسيمة في ظل الفوضى الأمنية.
بدورها، أكدت خوري التزام البعثة بمساندة جهود العدالة الشاملة ودعم العملية السياسية المؤدية إلى انتخابات وطنية شاملة، ومؤسسات موحدة تعيد ثقة المواطنين في الدولة وتُمهّد الطريق إلى الاستقرار الدائم.
