تصاعد حدة التحذيرات في الغرب من التمويلات القطرية المشبوهة

أوروبا-30-6-2020

تتزايد المخاوف والتحذيرات في عدد من الدول الغربية من التمويلات القطرية المشبوهة للمراكز الإسلامية وللمساجد واستغلالها في الترويج لأجندة متطرفة.

وذكرت صحيفة(برلينكسي)الدانماركية مؤخرا،أن قطروضعت يدها على”مركز حمد بن خليفة الذي يضم المسجد الكبير ومركزا ثقافيا في العاصمة كوبنهاغن، وسط انتقادات كبيرة في البلاد، ومخاوف من نشر التطرف والإرهاب.

وجرت أحدث الدعاوى القضائية المرفوعة ضد قطر، في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو 2020،حيث أقام محام أمريكي دعوى قضائية ، بسبب تمويل الدوحة جماعات إرهابية أدت هجماتها إلى مقتل أمريكيين.

وركزت الدعوى القضائية الأمريكية على استهداف مؤسسة قطر الخيرية باعتبارها وسيلة تمويل للإرهاب الدولي، كما شملت مصرف الريان وبنك قطر الوطني.وأقام هذه الدعوى ،ستيفن ييرلز، نيابة عن عائلات وضحايا الهجمات الإرهابية

ووجهت الدعوى اتهاما لقطر باستخدام قنوات مالية أمريكية لتمويل إرهابيين، مؤكدة أن جهات رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالغ طائلة لهم.

وذكرت الدعوى القضائية التي رفعت في مدينة نيويورك،في 10 يونيو ، أن قطر وفرت تمويلاً بشكل سري للعديد من الهجمات الإرهابية.

وتستهدف الدعوى تحديداً مؤسسة “قطر الخيرية”، التي تأسست عام 1992 باسم جمعية قطر الخيرية، وتعمل المنظمة “كمصدر تمويل رئيسي للإرهابيين الدوليين” ويعتقد أنها كانت مصدرا رئيسيا لتمويل زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل أسامة بن لادن.

يذكر أن “قطر الخيرية” ومصرف “الريان” و”بنك قطر الوطني” يسيطر عليها أفراد الأسرة الحاكمة في قطر.

وفي يناير الماضي، أقام مصور صحفي أمريكي، خُطف في سوريا نهاية عام 2012 من قبل “جبهة النصرة” الإرهابية، دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.

وفي إطار تورط البنوك القطرية أيضا في دعم الإرهاب، يخضع مصرف الريان لتحقيقات من السلطات البريطانية منذ العام الماضي لاتهامه بالتورط في عمليات تحويل أموال لجماعات ومنظمات إرهابية.

وكشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، في أغسطس الماضي، عن تقديم بنك بريطاني مملوك لقطر خدمات مالية لمنظمات إنجليزية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وبينت أن بنك الريان يقدّم خدمات مصرفية لنحو 15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل، تشمل ما لا يقل عن أربع منظمات جُمّدت حساباتها أو أُغلقت في بنوك غربية.

وبعدها بيومين كشفت الصحيفة نفسها أن بنكا قطريا آخر هو “بنك الدوحة” الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا، وفقا لدعوى قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن.

وفي إيطاليا رفض البرلمان في 27 مايو الماضي تمرير الإتفاق الذي وقعته إيطاليا، مع قطر في مجال التعاون التعلیمي، والبحث العلمي.

ووصف عدد من رؤساء الأحزاب، الإتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السابق ، ماريو مونتي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، بأنه “دعاية رخيصة للتطرف، وسيحول روما لبؤرة لنشر الإرهاب في أوروبا”.

ووصفت وسائل الإعلام الإيطالية الإتفاقبأنه “فضيحة تاريخية للسياسة الإيطالية”، مشيرة إلى تحرير الناشطة في العمل الإنساني “سليفيا رومانو” من قبضة حركة الشباب الصومالية الإرهابية التي اختطفتها في كينيا، كدليل على العلاقة الوثيقة بين الدوحة والإرهاب.

وذكّرت الصحف بتصريح رئيس فرع المخابرات الخارجیة الإيطالية، لوتشانو كارتا، حينها، الذي أكد أن تحرير سليفيا جاء بوساطة قطرية، مقابل دفع فدية بأربعة ملايين دولار، ولم يجد الوسيط القطري أية صعوبة في هذه المفاوضات.

وعبر وساطة تركية، وبفدية قطرية تم دفعها لحركة “الشباب” المرتبطة بفهد ياسين، رئيس الإستخبارات الصومالية المعروف بعلاقاته بتنظيم “القاعدة” ونظام الدوحة، تم تحرير الرهينة الإيطالية، سيلفيا رومانو.

بدورها تحركت السلطات الفرنسية ضد التمويل القطري لمؤسسات وجماعات إرهابية، وتحديداً تنظيم “الإخوان”.

وطالب نواب فرنسيون، حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بحظر تنظيم “الإخوان” الإرهابي والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية.

من جهتها،علقت السلطات في كوسوفو يوم 9 سبتمبر2018، نشاط مؤسسة “قطر الخيرية”، في خطوة تعد بمثابة دليل جديد على استغلال الدوحة لواجهة الأعمال الخيرية لتغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب.