تصاعد العنف الطائفي في نيجيريا وسط البلاد يسفر عن مقتل 44 شخصاً في سلسلة هجمات دموية
قسم الأخبار الدولية 28/05/2025
قُتل 44 شخصاً على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية في ثلاث قرى بولاية بينو وسط نيجيريا، في موجة هجمات جديدة يعتقد أنها مرتبطة بالصراع المستمر بين الرعاة والمزارعين على الأراضي وموارد المياه، بحسب ما أفاد به مسؤولون محليون.
وقال أورمين تورسار فيكتور، رئيس حكومة غوير ويست المحلية، إن أعمال العنف وقعت ما بين الجمعة والاثنين، واستهدفت قرى أوندونا وأهومي ومواقع أخرى، مشيراً إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع مع تواصل عمليات البحث عن مفقودين في مناطق نائية. وأضاف: «الهجمات كانت ممنهجة ووحشية، وتم العثور على جثث لنساء حوامل وأطفال، وبعض الضحايا تعرّضوا للتمثيل بجثثهم».
وأكد أن 14 جثة على الأقل انتُشلت من قرية أوندونا، بينهم امرأة حامل وطفل يبلغ من العمر عامين، فيما قُتل نحو 30 شخصاً آخرين في قرية أهومي. وأشار إلى أن الضحايا لقوا حتفهم بطلقات نارية أو طعنوا حتى الموت، في مشهد أعاد إلى الأذهان موجات العنف الطائفي التي ضربت الولاية خلال السنوات الماضية.
وفي حادث منفصل على طريق ماركودي-ناكا، تعرّض قس كاثوليكي لإطلاق نار، وأصيب بجروح خطيرة، بينما اختُطف راكبان كانا برفقته. ووصفت الكنيسة في منشور على «فيسبوك» المهاجمين بأنهم «رعاة إرهابيون مفترضون»، ودعت للصلاة من أجل القس المصاب.
وتشهد ولاية بينو ومناطق أخرى في وسط نيجيريا توترات مستمرة منذ سنوات بسبب النزاع بين مزارعين من جماعات محلية مسيحية تقليدياً، ورعاة من قبائل الفولاني ذات الأغلبية المسلمة، في سياق تصاعدت فيه شكاوى من تدهور الأمن وتراجع دور الدولة في حماية المدنيين.
ويُخشى أن تؤدي هذه الهجمات إلى موجات جديدة من النزوح، حيث لا تزال آثار اعتداءات جماعة «بوكو حرام» في شمال شرقي البلاد قائمة، إذ أفادت صور نشرتها وكالات الأنباء بوجود نازحين في ديكوا ومناطق أخرى لا تزال غير آمنة.
ورغم محاولات الحكومة النيجيرية فرض إجراءات لتهدئة النزاع، بما في ذلك تنظيم استخدام الأراضي بين المزارعين والرعاة، فإن هذه الجهود غالباً ما تصطدم بعوائق سياسية ونقص الموارد، مما يجعل سكان هذه المناطق فريسة سهلة لجولات متكررة من العنف الدموي.
