أخبار العالمأمريكا

ترمب يهدد بقطع الدعم عن شركات إيلون ماسك بعد انتقاده لمشروع قانون الإنفاق ويشير لإعادة تقييم المساعدات الحكومية

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته ضد الملياردير إيلون ماسك، ملوّحاً بإعادة النظر في حجم الدعم الحكومي الذي تتلقاه شركاته، على خلفية الهجوم العلني الذي شنه ماسك ضد مشروع قانون الضرائب والإنفاق المدعوم من الإدارة الأميركية.

وفي منشور لافت على منصته “تروث سوشيال”، أشار ترمب إلى أن ماسك “ربما حصل على دعم أكثر من أي شخص في التاريخ”، مضيفاً أن هذا الدعم ساهم في بقاء شركاته قائمة، ملمّحاً إلى أن من دون هذا التمويل، “كان سيضطر للعودة إلى جنوب أفريقيا”، في إشارة إلى بلد منشأ ماسك. وقال ترمب إن إعادة تقييم هذا الدعم يمكن أن “توفر ثروة طائلة” للحكومة الأميركية، داعياً إدارة الكفاءة الحكومية إلى “نظرة فاحصة وجادة”.

تهديد ترمب جاء بعد أن شن ماسك سلسلة من الهجمات على مشروع قانون الإنفاق عبر منصته “إكس”، معتبراً أنه يمثل “أكبر زيادة في الدين في التاريخ”، متوعداً بتمويل حملات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس الذين يدعمونه. وكتب ماسك: “إذا تم تمرير مشروع القانون المجنون هذا، فسيتم تأسيس حزب أميركا في اليوم التالي”، ملمحاً إلى رغبته في تشكيل حزب سياسي جديد “يضع الشعب أولاً”، بحسب وصفه.

ورأى ماسك أن الولايات المتحدة باتت “دولة بحزب واحد”، ساخرًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي معاً، ومشيراً إليهما بوصف تهكمي باستخدام شخصية “بوركي بيغ” الكرتونية، تعبيراً عن التناقض والتخبط في مواقف السياسيين.

ويُناقش مشروع قانون الضرائب والإنفاق حالياً في مجلس الشيوخ، ويتضمن حزمة كبيرة من الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية، والتحفيز الاقتصادي، والطاقة النظيفة، ويُعدّ من أبرز تعهدات ترمب الانتخابية للولاية الجديدة. ورغم دعم ترمب القوي له، يواجه المشروع انتقادات من أطراف اقتصادية محافظة، ومنهم ماسك، الذي يطالب بخفض جذري في الإنفاق.

ويشكّل التصعيد الحالي نقطة توتر جديدة في العلاقة بين ترمب وماسك، التي اتسمت سابقاً بالتقارب النسبي، لا سيما في ظل تلاقيهما في ملفات حرية التعبير وتنظيم منصات التواصل. لكن الخلاف حول أولوية الإنفاق وملفات الدعم الحكومي أظهر تبايناً حاداً بين الطرفين، ما يهدد بتحول الصدام إلى مواجهة سياسية مفتوحة في الفترة القادمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق