ترمب يتهم مصارف كبرى بممارسة “تمييز سياسي” بعد انتهاء ولايته الأولى
قسم الأخبار الدولية 06/08/2025
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصارف كبرى في الولايات المتحدة، بينها “جي بي مورغان تشيس” و”بنك أوف أميركا”، بممارسة تمييز سياسي ضده بعد خروجه من البيت الأبيض عام 2021، ورفض التعامل مع شركاته بسبب مواقفه السياسية المحافظة.
وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قال ترمب إن المصارف الأميركية الكبرى “تُمارس تمييزاً ممنهجاً ضد المحافظين”، مضيفاً أن “جي بي مورغان” طلب منه إغلاق حساباته خلال 20 يوماً بعد نهاية ولايته الأولى، فيما رفض “بنك أوف أميركا” السماح له بفتح حساب جديد.
وأشار الرئيس الجمهوري إلى أنه تواصل شخصياً مع جيمي ديمون، رئيس مجلس إدارة “جي بي مورغان”، وبراين موينيهان، الرئيس التنفيذي لـ”بنك أوف أميركا”، في محاولة لتسوية الموقف، لكن من دون جدوى.
وربط مراقبون هذه الإجراءات المصرفية بالأحداث التي أعقبت اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في 6 يناير 2021، والتي أثارت موجة من الانتقادات ضده، ودفع العديد من المؤسسات إلى الابتعاد عنه حينها.
أمر تنفيذي مرتقب
ووفقاً لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن البيت الأبيض يعمل على مسودة أمر تنفيذي جديد من المتوقع أن يوقّعه ترمب قريباً، يهدف إلى الضغط على المصارف والمؤسسات المالية التي يُعتقد أنها تمارس تمييزاً على أساس الانتماء أو المعتقد السياسي.
وأكدت الصحيفة أن الوثيقة تهدف لحماية المواطنين من أي “تمييز مالي بناءً على المواقف السياسية”، واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة ترمب الأوسع لمخاطبة قاعدته الانتخابية المحافظة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جهتها، رفضت المصارف المذكورة التعليق على تصريحات ترمب الأخيرة، لكن “بنك أوف أميركا” سبق أن نفى في بيان سابق أن تكون المعتقدات السياسية عاملاً في قراراته المصرفية المتعلقة بفتح أو إغلاق الحسابات.
خلفية سياسية واقتصادية
تجدر الإشارة إلى أن ترمب وجّه مراراً اتهامات للمؤسسات الكبرى، بما فيها وسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا والمصارف، بمعاداة المحافظين والسعي إلى تقييد حرياتهم. ويأتي تصعيده الجديد في وقت يحاول حشد الدعم بين أنصاره استعداداً لمعركة انتخابية محتدمة في 2026.
كما يرى بعض المحللين أن ترمب يسعى إلى تعزيز الخطاب القائم على “الاضطهاد السياسي” من قِبل النخبة الاقتصادية في البلاد، وهي رسالة تلقى صدى قوياً بين مؤيديه داخل الحزب الجمهوري.
