تركيا تعيد معايرة بوصلتها الاقتصادية مع ارتفاع توقعات التضخم والفائدة واستمرار الضغوط على النمو

قسم الأخبار الدولية 14/11/2025

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم وسعر الفائدة في أحدث استطلاع دوري للمشاركين في السوق لشهر نوفمبر، في مؤشر على استمرار الضغوط السعرية التي يواجهها الاقتصاد التركي رغم التراجع الطفيف المسجّل مؤخراً. وجاء الاستطلاع، الذي شارك فيه 68 ممثلاً من القطاعين المالي والحقيقي، ليعكس اتجاهاً حذراً تجاه مؤشرات العام، مع تعديلات محدودة على توقعات سعر الصرف والنمو.

وسجّل المشاركون ارتفاعاً في توقعات التضخم السنوي عند 32.20 في المائة مقارنة بـ31.77 في المائة في الاستطلاع السابق، كما ارتفعت التوقعات على مدى 12 شهراً إلى 23.49 في المائة، بينما وصلت على مدى 24 شهراً إلى 17.69 في المائة. واتسقت هذه الأرقام مع تقديرات البنك المركزي التي وضعها ضمن نطاق يتراوح بين 31 و33 في المائة، وفق ما أعلنه المحافظ فاتح كاراهان خلال العرض الفصلي الأخير في 7 نوفمبر. ويعود هذا المسار الصاعد إلى استمرار الضغوط من أسعار المواد الغذائية، التي بقيت أبرز محرك للتضخم رغم الانخفاض الطفيف المسجّل في أكتوبر إلى 32.87 في المائة.

وتتوازى هذه التقديرات مع تحولات في السياسة النقدية التي اتجهت مؤخراً إلى إبطاء وتيرة التيسير بعد أن خفض البنك أسعار الفائدة بشكل واسع خلال الصيف، قبل أن يكتفي بخفض محدود في أكتوبر بلغ 100 نقطة أساس وصولاً إلى 39.5 في المائة. وتوقع الاستطلاع ارتفاعاً طفيفاً في سعر الفائدة إلى 39.35 في المائة خلال اجتماع ديسمبر، ما يعكس توقعات باستمرار الحذر النقدي في مواجهة التقلبات.

وعلى صعيد سعر الصرف، أظهر الاستطلاع تراجعاً محدوداً في توقعات نهاية العام إلى 43.42 ليرة للدولار، مع توقعات ببلوغه 50.62 ليرة خلال 12 شهراً. كما تراجعت آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 بشكل طفيف إلى 3.3 في المائة، بينما بقيت توقعات عام 2026 مستقرة عند 3.8 في المائة، بما يعكس رؤية متوازنة بين الضغوط التضخمية ومسار النمو الاقتصادي.