تركيا تشهد تصاعداً في الاحتجاجات: أكثر من 1130 متظاهراً قيد التوقيف بسبب احتجاز إمام أوغلو
قسم الأخبار الدولية 24/03/2025
أكدت السلطات التركية اليوم (الاثنين) توقيف أكثر من 1130 متظاهراً منذ اندلاع موجة الاحتجاجات يوم الأربعاء الماضي، والتي تركزت حول احتجاز رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو. وقد أصدرت السلطات قراراً يقضي بحظر جميع أنواع التجمّعات في المدن الرئيسية الثلاث إسطنبول، أنقرة، وأزمير، في محاولة للحد من توسع الاحتجاجات الشعبية التي عمّت البلاد بعد سجن إمام أوغلو.
الاحتجاجات تتصاعد بعد حبس إمام أوغلو على خلفية قضايا فساد
اندلعت الاحتجاجات بعدما قررت محكمة إسطنبول إيداع أكرم إمام أوغلو الحبس الاحتياطي، الذي جاء في سياق محاكمته بتهم تتعلق بـ الفساد وإدارة منظمة إجرامية. محكمة إسطنبول قررت حبس إمام أوغلو بالإضافة إلى عدد من مساعديه، حيث يواجه اتهامات تشمل تلقّي رشاوى و الابتزاز، إلا أنها أسقطت عنه تهمة الإرهاب. عقب القرار، وزارة الداخلية أصدرت قراراً بإبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول التي كان يشغلها منذ عام 2019.
ردود فعل غاضبة ومظاهرات حاشدة في المدن الكبرى
قوبل القرار القضائي بردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي، حيث خرج الآلاف في مظاهرات حاشدة في إسطنبول، أنقرة، وأزمير، مطالبين بالإفراج عن إمام أوغلو وبإنهاء ما وصفوه بـ الاستبداد السياسي. وقد دعا إمام أوغلو عبر حسابه على منصة “إكس” أنصاره والمواطنين إلى الخروج في مظاهرات مستمرة في جميع أنحاء البلاد تحت شعار “النضال من أجل العدالة”. وتستمر الاحتجاجات في التصاعد مع تنامي الدعم لمطالب العدالة والديمقراطية.
في أعقاب اعتقال إمام أوغلو، توجهت المفوضية الأوروبية إلى تركيا بدعوة قوية لاحترام القيم الديمقراطية. قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسيي: “نريد أن تبقى تركيا جزءاً من المشروع الأوروبي، ولكن هذا يتطلب التزاماً واضحاً من الحكومة التركية بالقيم الديمقراطية”. وأضاف أنه يجب أن تلتزم تركيا بــ “المعايير الديمقراطية” في تعاملها مع القضايا الداخلية، خاصة في ظل التصعيد السياسي والاحتجاجات.
الظروف السياسية المعقدة والانتخابات المقبلة
تعكس هذه الاحتجاجات التوترات السياسية العميقة في تركيا، حيث يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديات متزايدة من المعارضة التي تتهمه بتقويض الديمقراطية وتقليص الحريات السياسية. أكرم إمام أوغلو كان قد أعلن في وقت سابق عن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما جعل قضية حبسه تشكل مادة رئيسية للجدل السياسي.
تزامن حبس إمام أوغلو مع توجه الناخبين و عناصر حزبه، حزب الشعب الجمهوري، إلى صناديق الاقتراع دعماً لترشيحه في الانتخابات الرئاسية، مما يعزز من التوترات السياسية في تركيا في الوقت الذي تترقب فيه البلاد انتخابات رئاسية هامة ستُحدد مصير النظام السياسي في البلاد.
تستمر المظاهرات في مختلف أنحاء تركيا، في ظل دعوات مستمرة من جانب المعارضة والمواطنين بضرورة الإفراج عن إمام أوغلو، مطالبين بمحاكمة عادلة. هذه الاحتجاجات تُشير إلى تصاعد في الاستقطاب السياسي في البلاد، وتضع الحكومة التركية أمام اختبار جدي في كيفية التعامل مع هذه التحركات الشعبية ومواجهة الضغوط الداخلية والدولية في آن واحد.
