تركيا تسرق تاريخ سوريا وتبيع الكنوز الأثرية للتجّار

دمشق-سوريا- زهور المشرقي1-12-2020

خرّبت مليشيات تابعة لتركيا أكثر من 25 موقعاً أثرياً بشكل كامل، في أثناء البحث عن الكنوز الأثرية فيها، وذلك عن طريق أشخاص يفتقرون للخبرة واستخدامهم أدوات ووسائل لا تتناسب مع هذه الأعمال الدقيقة، حيث تستخدم المليشيات آليات حفر ثقيلة”جرافات” لاستخراج الدفائن.

وقال رامي عبد الرحمان، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريح لصحيفة” ستراتيجيا نيوز” إنّ أعمال التخريب طالت تلال جنديرس الأثرية، والمعابد، إضافة إلى سرقة صخور أثرية ولوحات فسيفسائية، حيث سرقوا لوحة فريدة من قرية درمش بريف عفرين، فيما تواصل تلك المليشيات برعاية المخابرات التركية أعمال الحفر والتنقيب وسرقة المعالم الأثرية.

ووفقاً لمدير المرصد السوري، فإن عملية نقل الآثار كانت تتم عبر سيارة ترفيق تركية في أثناء عمليات دخول وخروج الأرتال التركية.

وكان المرصد السوري قد رصد، خلال الأشهر الماضية، استمرار المرتزقة المواليين لتركيا في أعمال التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثا عن تحف أثرية في عفرين، حيث جرفوا وحفروا بشكل عشوائي تل “أرندة الأثري” الواقع في ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين الغربي.

وأكد عبد الرحمان، أنّ هناك تواطؤاً من قبل أردوغان والنظام التركي لتهريب الآثار السورية عبر الحدود المغلقة، التي قتل حراسها حتى الآن ما يزيد على 500 سوري، بينهم أطفال ونساء، كانوا يحاولون الهرب من الحرب الدائرة في بلادهم.

وأضاف محدثنا ،أنّ جميع الآثار السورية المسروقة تُنقل وتُباع داخل الأراضي التركية، وهناك مشاركة لضباط أتراك في عملية سرقة آثار سوريا.ولفت عبد الرحمان إلى أنّ الآثار هي تاريخ لسوريا وليست ملكاً للنظام السوري، مُتسائلاً: “أين أخلاق المعارضين الذين يدّعون الدفاع عن أبناء الشعب السوري؟”.

وأكد مدير المرصد السوري أنّ الحكومة التركية تسرق تاريخ سوريا وتقوم ببيعه داخل تركيا لتجار الآثار، وكشف عن أنّ هناك أكثر من 25 موقعاً أثرياً جرى نهبها في عفرين برعاية القوات والمخابرات التركية.