تركيا تدعم وجودها العسكري في ليبيا لخلط الأوراق والتحكم في ما هو آت

أنقرة-تركيا-14-12-2020

يواصل الرئيس التركي أردوغان-مستغلا عنصر الوقت- مساعيه لتمديد وجود بلاده العسكري في ليبيا،صمن مراميه لتعيم نفوذه في منطقة الشمال الإفريقي،مستغلا غياب موقف رادع لأطماعه.
وتقدم أردوغان،أمس الأول السبت، بمذكرة للبرلمان التركي، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

وجاء في نص مذكرة التفويض، أن “تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها سيكون في عهدة رئيس الجمهورية، وفقاً للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات”.
ويرى المراقبون أن مذكرة التفويض تلك سلكت طريقها من بوابة التفاهمات الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق العام الماضي.
من جهته، زعم حمزة تكين، الصحفي التركي المقرب من النظام الحاكم في أنقرة، أن: “الالإتفاقية مع حكومة الوفاق، هي اتفاقية بين دولتين وليست بين أشخاص، ولا يمكن بسهولة إلغاء هذه الإتفاقية من قبل أشخاص، حتى لو من قبل مجلس جديد في ليبيا.
وقال إن هذه الاتفاقية مستمرة، وطلبت الرئاسة التركية تمديدها لـ18 شهراً، وهذا مؤشر على أن دور تركيا مستمر في ليبيا ولا توجد لدى أنقرة أي خطة للتراجع عنها، وتركيا اليوم تعمل ليل نهار على بناء الجيش الليبي وتدريب عناصره ليكون له الدور الأكبر في المرحلة المقبلة” وفق تعبيره..

ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأميركا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية.
واعتبر الباحث السياسي والمتخصص في الشأن التركي، مصطفى صالح، أن أهم أسباب اتجاه أنقرة نحو تمديد وجود قواتها في ليبيا، هو محاولة الحصول على وضع تفاوضي أفضل للتأثير على مجريات الأوضاع الداخلية والخارجية ذات

وفي تصريحات له،اتهم المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ”الخيانة العظمى”، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، حيث أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.
ولفت في ذات الوقت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ”5+5″ الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وحول إمكانية عرقلة القرار التركي للحوار السياسي الحالي بين الفرقاء الليبيين، أوضح المريمي أن هذا الحوار لم يتم إلا بعد اتفاق وقف إطلاق النار، والتوافق على خروج القوات الأجنبية، وهو المطلب الذي تتوافق عليه الأطراف الليبية.
وشدد المريمي على أن تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا إلى أنها تمر بأزمة اقتصادية ومالية تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها الداخلية، باستنزاف الموارد الليبية.
ويرى عضو البرلمان الليبي، علي التكبالي،من جهته، أن أنقرة بسعيها إلى تعويض خسائرها المالية، تعمل على إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وذلك عبر ضرب جهود التسوية السياسية.
وأضاف التكبالي أن أنقرة ستحاول إفشال التسوية بكل الوسائل.

وتابع التكبالي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن الأتراك لم يأتوا إلى ليبيا لكي يرحلوا عنها، وإنما لكي يظلوا أطول فترة ممكنة.
وأوضح البرلماني الليبي، أن أنقرة دخلت البلاد بمعدات وآليات وأسلحة ثقيلة والتي تعززها باستمرار، وهو ما ينفي أي رغبة جادة لتنفيذ تركيا لاتفاق لجنة” 5+5″.
وشدد البرلماني الليبي على أن أنقرة هدفت من دخول بلاده للسيطرة على الشمال الإفريقي من جهة، والبحر المتوسط وثرواته من جهة أخرى.

واعتبر الباحث السياسي والمتخصص في الشأن التركي، مصطفى صالح، أن أهم أسباب اتجاه أنقرة نحو تمديد وجود قواتها في ليبيا، هو محاولة الحصول على وضع تفاوضي أفضل للتأثير على مجريات الأوضاع الداخلية والخارجية ذات
وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري،قد وجه الاثنين 7 ديسمبر الجاري، الإتهام إلى تركيا بالإستمرار في تزويد حكومة الوفاق بالسلاح والمقاتلين، مؤكدا أن الرئيس التركي يسعى إلى إقامة قواعد عسكرية في الأراضي الليبية.
وأوضح المسماري أن طائرات الشحن العسكرية التركية مستمرة في نقل الأسلحة والذخائر لغرب البلاد خاصة في طرابلس ومصراتة، مؤكدا أن أردوغان لا يريد السلام في ليبيا ويدفع بمزيد من التعزيزات لتثبيت نفسه في ليبيا ويسعى لابتزاز خزينة الدولة الليبية بإرسال مزيد من الدعم العسكري، موضحا أن أردوغان يسعى لاستخدام ليبيا كورقة في صراعه بمنطقة شرق المتوسط.
وكانت القيادة العسكرية التركية قد أكدت بكل تبجح،أنها أرسلت ست طائرات شحن عسكرية إلى ليبيا، مشيرة إلى أن تلك الطائرات كانت محملة بمعدات عسكرية متطورة منها منصات صواريخ أرض / جو، وبطاريات مدفعية ميدان بعيدة المدى، إلى جانب كميات كبيرة من الذخائر الحربية المتنوعة التي يتم تكديسها في قاعدة”الوطية” التي سلمتها حكومة السراج إلى تركيا منذ سقوطها في مايو الماضي.
وتخطط أنقرة لضمان وجود دائم لها عبر أجهزة أمنية وعسكرية بعد أي تسوية سياسية مرتقبة في ليبيا بما يخدم المصالح التركية على المدى البعيد.