ترحيب واسع بقرارات الرئيس التونسي لإنقاذ البلاد

تونس-26-7-2021

أثارت القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والقاضية بتجميد المجلس النيابي لمدّة شهر وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتوليه لإدارة السلطة التنفيذية مؤقتا،ردود فعل عديدة.
فقد بارك قائد القوات المسلحة العربية الليبية، خليفة حفتر، ما اعتبره “انتفاضة” الشعب التونسي، مشيرا إلى أن “ما قام به الرئيس التونسي استجابة لإرادة الشعب”.
وقالت حركة الشعب ، إن رئيس الجمهورية لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرّف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة.

وعبّرت في بيان لها عن مساندتها للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية واعتبرتها طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها.

كما دعت رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الإنحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة املتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها.

من جهته،أعلن حزب التحالف من أجل تونس بهيئته السياسية ومنتسبيه عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن ويمر بالبلاد لمرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالإستفتاء.

كما يدعو الحزب منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة لمزيد اليقظة والإنتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطني الذي لا يقدم عليه ولا يسانده إلا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور.

أما الخبير الإقتصادي عزّ الدين سعيدان ،فقال إن قرارات رئيس الجمهورية تعتبر تغيير كبير جدّا يُنظر له بعين إيجابية لأن تونس كانت في مأزق حقيقي على جميع النواحي الإقتصادية الإجتماعية السياسية والصحية.

وأفاد سعيدان في تصريح إذاعي اليوم الإثنين،بأن هذه القرارات ربما تشكّل بداية الإنفراج وبداية الحل ّ ، لأن الهمّ الأساسي للشركاء الأجانب والمانحيين الدوليين هو أن يكون هناك إستقرار في البلاد.

كما أشار إلى أنه إذا صارت الأمور بطريقة سلمية سيتغير وضع تونس بالنسبة للدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة وربما تكون القرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية هي التي ستضع تونس على سكة الإصلاح وسكة الإنقاذ.

بدوره علّق المنذر عميرى الناشط السياسى التونسى  على قرارات الرئيس التونسى، معتبرا ذلك انتصارا للإرادة الشعبية، مؤكدا أن تونس تشهد ثورة حقيقية ضد جماعة الإخوان “الإرهابية” وستكتب شهاداتها وفاتها.

وكشف “عميرى” فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، تفاصيل ما يحدث في تونس، قائلا :”الرئيس قيس سعيد ينتصر إلى شعبه، بعد عشرية سوداء عاشها التونسيون منذ ما يطلق عليه ثورة، فقد عانت تونس من أزمة اقتصادية خانقة سببها الفشل في تسيير دواليب الدولة وإدارة الشأن العام، مما أدى إلى أزمة اجتماعية خانقة فانتشر الفقر والجوع والبطالة، كمات زادت جائحة كورونا الوضع مأساوية وقتامة فكانت تونس على رأس الدول العربية والأفريقية في عدد الوفيات بسبب الفيروس دون الحديث على اللوبيات وملفات الفساد والصفقات المشبوهة والارتباطات بجهات أجنبية”.

وأضاف “عميرى” كل هذه المعطيات دفعت بالرئيس قيس سعيد إلى الخروج من لعبة الصلاحيات التي منعته ووقفت حاجزا أمام إنقاذ شعبه وبلاده بغض النظر على كل ردود الفعل، فقام الرئيس قيس سعيد باتخاذ جملة من القرارات المصيرية إثر اجتماع مع كبار القيادات العسكرية و الأمنية قرر اثرها تجميد أعمال مجلس النواب ورفع الحصانة على النواب وإعفاء رئيس الحكومة و ترأس النيابة العمومية بنفسه وكل هذا ما يخوله له الدستور وفقا للفصل ثمانين.

من جانبه أكّد محمود ابو حوش، الباحث المصري في الشأن الدولي، أن هذا سيناريو مطابق تماما لما حدث في مصر في 2013 ولم يختلف حتى في ردود الفعل والمواقف المختلفة والتهديد باللجوء للعنف، وبطبيعة الحال لا يخرج تنظيم الاخوان العالمي عن هذه السمة.

وأوضح، أن  الإخوان سوف تذهب في طريق العنف بعد سلاسل الإحباط السياسي التي تتخذها فور عزلها عن المسار السياسي وهذا ربما ما قد يلجأ إليه إخوان تونس.

وإعتبر  أن ردود الفعل من تنظيم الاخوان على مستوى العالم تكاد تكون متشابهه والتي تتفق ان ما حدث هو انقلاباً رغم كون الرئيس التونسي مخوله له سلطة اتخاذ ما يلزم عندما يرى ان البلاد على شفى خطر داهم وهذا بالفعل ما تمر به تونس الآن من ازمات متتالية خلقتها جماعة الإخوان ولم تتنازل مرة قط إلى حالة المواطنين اضحت في ادنها..