قسم البحوث والدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية 09-01-2026

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهاته للحكومة الفيدرالية برفع ميزانية الدفاع لعام 2027 من تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع ضروري “لصالح بلدنا” خلال فترة وصفها بأنها “مضطربة وخطيرة للغاية”، الإعلان جاء بعد تصريحات سابقة حول قيود محتملة على شركات المقاولات الدفاعية.

تأثير الإعلان على أسواق الدفاع

أحدث التصريح تأثيرًا فوريًا على أسواق الأسهم الأمريكية:

• انخفضت أسهم شركات مثل بوينغ، رايثيون، جنرال دايناميكس، لوكهيد مارتن، ونورثروب غرومان بعد تصريحات ترامب حول القيود المحتملة على المقاولين.
• تعافت الأسهم لاحقًا بعد إعلان زيادة الميزانية، مستعيدة جزءًا كبيرًا من خسائرها السابقة.

يشير ذلك إلى حساسية أسواق الصناعات الدفاعية للتصريحات الرئاسية وتأثيرها المباشر على الأسهم والتمويل.

تفاصيل الميزانية وغياب الوثائق الرسمية

حتى الآن، لم يعلن البيت الأبيض أو وزارة الدفاع تفاصيل توزيع الميزانية على فروع القوات المسلحة ولم تصدر وثائق رسمية داعمة:

• لم يتضح ما إذا كان رفع الميزانية سيتطلب اعتمادات إضافية أو تغييرات في سقوف الإنفاق الفيدرالي.
• لم يتم تحديد موعد تقديم المقترح للمراجعة التشريعية أو موافقة الكونغرس.

على الرغم من ذلك، يشكل الإعلان أكبر هدف لميزانية الدفاع في تاريخ الولايات المتحدة . في عام واحد إذا تم تنفيذه بالمستوى المقترح.

البعد الاستراتيجي للزيادة

يركز ترامب على الجيش كجزء رئيسي من أجندته للسياسة الخارجية، ويستخدم الميزانية الموسعة لدعم:

• عمليات الانتشار السريع وإنفاذ العقوبات.
• الضربات الموجهة لتعزيز الردع ضد خصوم الولايات المتحدة.
• تحديث القوات والمعدات العسكرية في نهاية العقد الحالي.

وقال ترامب في هذا الصدد: “الميزانية الموسعة ستدعم قدرة الجيش الأمريكي على مواجهة التحديات العالمية خلال أوقات مضطربة.”

بنود رئيسية

• الزيادة: رفع الميزانية من 1 تريليون إلى 1.5 تريليون دولار لعام 2027.
• أثر السوق: تذبذب أسهم شركات الدفاع قبل تعافيها بعد الإعلان.
• غياب التفاصيل الرسمية: لم تحدد كيفية توزيع التمويل على الفروع العسكرية أو طرق تغطية الزيادة.

تمثل توجيهات ترامب لزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 50% خطوة غير مسبوقة تهدف لتعزيز القوة العسكرية الأمريكية، مع إرسال رسالة قوية حول التزام الإدارة بالحفاظ على التفوق العسكري.

وهذه الزيادة، إذا نفذت بالكامل، ستشكل أكبر ميزانية دفاع سنوية في تاريخ الولايات المتحدة، مما يعكس أولويات الأمن القومي وسياسة الردع الاستراتيجي للرئيس.