تحسبا لسقوطها..جماعة”الإخوان”تُحاول جرّ ليبيا إلى متاهات الصراع مجددا
بنغازي-ليبيا-18-8-2021
وافق البرلمان الليبي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، لينهي بذلك الجدل والخلافات حول طريقة وآلية انتخاب الرئيس سواء من الشعب أو عن طريق البرلمان، فيما لا يزال النقاش مستمراً حول شروط ترشح الرئيس.
وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان عبد الله بليحق، في بيان، إنه “تمت موافقة البرلمان على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل”، مضيفاً أنه “تمت إحالة القانون إلى الجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية”.
وكان ملتقى الحوار السياسي فشل بعد عدة جلسات في التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.
وبعد توافق البرلمان على آلية انتخاب الرئيس وترجيح الكفة لصالح انتخابه مباشرة من الشعب، لا تزال شروط الترشح لمنصب الرئيس محل جدال وخلاف بين أعضاء البرلمان، وصل إلى حدّ العراك والتشابك بالأيدي، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، وعلى رأس النقاط الخلافية حول شروط الترشح للرئاسة: الجنسية المزدوجة وترشح الشخصيات العسكرية.
وأبدى الكثير من النواب اعتراضهم على بعض الشروط، واعتبروا أنها إقصائية.
وتعليقا على مناورات جماعة”الإخوان”،أكد عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، أن هذه الجماعة الإرهابية والمجموعات المسلحة التابعة لها يعلمون أنهم سيكونون خارج المشهد السياسي الليبي وسيحاكمون على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب وسلب أمواله ورهن إرادته للمرتزقة من السوريين والأتراك، ولذلك هم يسعون إلى عرقلة الانتخابات أو إلى صنع القانون بما يناسبهم ويناسب أجندتهم.
وأشار في تصريحات لقناة العربية الحدث” إلى أن قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيًا لا يُقصي أحدا من الليبيين من الترشح حيث يحق لكل ليبي أن يترشح.
وأكد أن كل الليبيين سيقبلون بقانون الإنتخابات عدا الإخوان وميليشيات المنطقة الغربية، الذين يرفضون الشخصيات الوطنية.
وشدد على أن ليبيا مقبلة على مرحلة لا أحد يعرف ماذا ستشهد، مؤكدا أن مجلس الدولة والمنطقة الغربية و”الإخوان” سيرفضون القانون.
