تأييد شعبي كبير للمشير خليفة حفتر لقيادة المرحلة القادمة في ليبيا

بنغازي-ليبيا—6-5*2020

أيام فقط تفصلنا على الذكرى السادسة لثورة الكرامة التي انطلقت ببنغازي لمحاربة الارهابيين، والتي انتفض الشعب خلالها باصطفاف شعبي كبير مع القوات المسلحة لتحريره من الارهاب والجريمة في عام 2014،
أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر وعقب مظاهرات شعبية حاشدة جابت المدن، ، بقبول المؤسسة العسكرية التفويض الشعبي الكبير لقيادة المرحلة القادمة في البلاد، وإسقاط إتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015.
ويذكر ان حكومة الوفاق التي يقودها فائز السراج، تتخذ من اتفاق الصخيرات غطاء سياسيا لتنفيذ مصالحها وبسط سلطتها على بعض مناطق طرابلس.
ويمثل هذا التفويض صفحة كبرى لجماعات الإسلام السياسي المتطرفة في ليبيا وأمراء الحرب التي يغذيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وامير دويلة قطر، لتقسيم السلطة من جديد في ليبيا على حساب حساباتهم السياسية الضيقة ، و على حساب تضحيات الجيش العربي الليبي ومعاناة الشعب.
وغير بعيد عن اجراء التفويض ،أجرى صوت ليبيا استطلاع للرأي عبر صفحاته الرسمية والالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن سؤال المواطنيني عن :
هل تقبل تفويض المؤسسة العسكرية في البلاد بقيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على إدارة البلاد واسقاط الرئاسي غير الدستوري؟؟
و تفاوتت النسب بشكل كبير وضخم بين الاجابات ب (نعم) والاجابات ب(لا) ، فقد تصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الاجابات الموافقة ب(نعم ) بحوالي 91% من الاصوات المشاركة في الاستطلاع مما يشكل تفويض شعبي كبير من شرائح البلاد المختلفة وثقفة كبيرة يمنحها الشعب الليبي للمؤسسة العسكرية التي حققت الامن والاستقرار.
فيما بلغت الاصوات التي رفضت تفويض المؤسسة العسكرية لادارة البلاد المرحلة الحالية لحوالي 9% فقط من اجمالي الاصوات المشاركة في الاستطلاع.
ويقول خبراء ان النسبة تؤكد شعبية المشير حفتر في ليبيا وثقة الشعب بالمؤسسة العسكرية التي يقودها، ،اضافة الى صحوة الشعب والوعي العام .
ويثول اخرون ان تولي المؤسسة العسكرية ادارة البلاد أمر جيد لبعدها كل البعد عن اي ايدولوجيات خارجية او دينية باعتبارها مشروع وطني صرف حسب وصفه.
وتحظى القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم شعبي كبير ادركت من خلاله ان الوقت قد حان لادارة امور البلاد عقب فشل الاجهزة السياسية والحكومات المتعاقبة على الحفاظ على حياة المواطنيين وثروات بلادهم.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ، أنه لن يترك مجالاً للعابثين ورؤوس الفتنه وذيولها في خرق نسيج ليبيا الإجتماعي، مؤكدا دعم البرلمان ومساندته للضباط والجنود وقيادة المؤسسة العسكرية في البلاد.
وأفاد ، إنه تلقى تقارير بشأن محاولة صفحات تديرها المليشيات وقنوات ومنصات رخيصة تابعة للإخوان المسلمين وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة أو النفعيين الموالين للسراج وحكومته غير الدستورية، الاستثمار في هذا الموضوع.
وغير بعيد عن نفس السياق ، تواصل قوات الاحتلال التركي انتهاك الهدنة الأممية في ليبيا وعززت من وجودها في القواعد الليبية المحتلة، وتحديدا قاعدة معيتيقة بطرابلس والكلية الجوية بمصراتة.
وفرضت في 12 يناير الماضي هدنة دولية، وأعلن وقتها المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن جميع أفرع وأسلحة وجنود الجيش الليبي التزمت في كل المحاور بالهدنة مع اكتفائها بالرد المحدود على خروقات المليشيات التي بدأت بعد نصف ساعة من فرض الهدنة.
وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية التي يرأسها فايز السراج.
من جانب اخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة تمكن الوحدات العسكرية من صد هجوم فاشل للميليشيات والمرتزقة السوريين المدعمة بالطيران التركي على قاعدة عقبة بن نافع الجوية والمعروفة بقاعدة الوطية.
وبينت الشعبة في إيجاز صحفي اليوم أن القوات المسلحة وضعت خطة محكمة للإيقاع بالميليشيات التي ابتلعت الطعم للمرة الثانية.