بيان الحكومة الليبية رقم 13 يطالب يتغير باتيلي وإتهامه بالتحيّز المفضوح
14-11-2023
صدر اليوم 24 نوفمبر 2023 بيان الحكومة الليبية رقم 13 بشأن البيان الذي صدر على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمناقشة الخطوات المقبلة للعملية الإنتخابية.
وتضمن البيان النقاط التالية:
1- تستنكر الحكومة الليبية دعوة وإشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والتي انتهت مدتها وواليتها والتي لا تمثل أيا من أطياف الشعب الليبي ولم تنتخب يوماً منه ولم تنبثق من كياناته الشرعية المنتخبة.
2- تسجل الحكومة الليبية استغرابها من إقحام حكومة منتهية الوالية في حوار يخص الشعب الليبي عموما وتقصي حكومة معينة من مجلس النواب المنتخب وتعمل وتبسط نفوذها في أغلب أرجاء الوطن.
3- تدين الحكومة الليبية ازدواجية معاير البعثة ورئيسها في التعاطي مع الشأن الليبي وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبين وشرعيتهم وقوانينهم التي سنت وفق اطر الشرعية القائمة والمتوافقة مع قرارات الشرعية الدولية، الامر الذي يطرح مجدداً التساؤل حول إرادة المبعوث للأمين العام ومدى قدرته على اختاذ القرارات الصائبة.
وتهيب الحكومة الليبية بالأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوترييش، ان يضع البعثة والمبعوث في ميزان البحث والتقصي، والذي ثبت بما لا يدعو للشك انه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازا لطرف دون اخر ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبين، وتطالب الحكومة الليبية بتعيين مبعوث جديد ممثلا آخر للأمين العام للأمم المتحدة لليترأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ويكون اختياره وفق معاير الحياد والكفاءة ونزاهة الذمة.
4- تؤكد الحكومة الليبية على عدم شرعية أي حوارات او مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح او الذين أتوا بتوافقات دولية مؤقته، فلا يستقيم أن يفرض على الليبين تكرار نفس التجارب الفاشلة السابقة للبعثة وآلياتها ومخرجاتها.
ختاماً تجدد الحكومة الليبية دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي وتكريس حقه في إنتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبين أنفسهم دون إمالاءات خارجية مغرضة او فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج وترفض رفضا قاطعا اية مخرجات عن اية مفاوضات يشارك به ممثل المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الوالية، وترفض اساسا عقد اية اجتماعات لا تكون طرفا اساسيا فيها ولن تعرتف بأي مخرجات عن هذه اللقاءات وأن نتائجها غير ملزمة للحكومة الليبية.
وتؤكد ايضا انها ستستمر في عملها وفقا لمبدأ الشرعية وواللامشروعية الى حين وجود حكومة جديدة شرعية تنبثق عن المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الليبي صاحب القرار الأول والأخير.
