بن غفير يطالب نتنياهو بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على قرار واشنطن بشأن كتيبة “نيتسح يهودا”
قسم الأخبار 21-04-2024
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد 21 ابريل 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء السياسي الأمني بغرض فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.
ووفق ما ذكره موقع “واللا”، يأتي مطلب بن غفير للرد على القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة “نيتسح يهودا” التابعة للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
واعتبر بن غفير “قرار الإدارة الأمريكية تجاوزا للخطوط الحمراء والغرض منه هو ممارسة الضغط على إسرائيل لأسباب سياسية ولصالح أعدائنا في السلطة الفلسطينية”.
ورأى الوزير المتطرف أنه من الضروري أن يلتئم “مجلس الوزراء السياسي والأمني هذا المساء بصورة عاجلة لاتخاذ قرار بشأن سلسلة من العقوبات الفورية ضد السلطة الفلسطينية بداية بالمصادرة الفورية لجميع أموال السلطة الفلسطينية التي تحول إليها عبر إسرائيل، وتكليف وزارة المالية بصياغة سلسلة أخرى من العقوبات المشددة على البنوك الفلسطينية”.
وذكر الموقع العبري أن بن غفير هدد وزير الدفاع يوآف غالانت بضم كتيبة “نيتسح يهودا” إلى صفوف حرس الحدود.
وقال مقربون من الوزير “إن أعضاء الكتيبة سيعتبرون أبطالا داخل حرس الحدود”.
هذا، وصرح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لموقع “واللا” بأن القرار يستند إلى أحداث وقعت قبل 7 أكتوبر في الضفة الغربية.
وأفاد أيضا بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن امتنع عن فرض عقوبات على وحدات إضافية في الجيش والشرطة الإسرائيلية شملها التحقيق، على ضوء تصحيح سلوكها.
وفي حال فرضت العقوبات، ستكون هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي تفرض فيها الإدارة الأمريكية عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب أنشطتها في الضفة الغربية تتمثل بمنع توريد الأسلحة لكتيبة “نيتسح يهودا” ومنع جنودها وضباطها من المشاركة في التدريبات مع الجيش الأمريكي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف العقوبات المحتملة “بالانحطاط الأخلاقي وقمة السخافة” وتعهد بالتحرك لمنع مثل هذه الخطوة.
وقال نتنياهو: “لا يجوز فرض عقوبات على جيش الدفاع الإسرائيلي.. أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية”.
و”نيتسح يهودا” هي وحدة عسكرية إسرائيلية متمركزة في الضفة الغربية، وأصبحت وجهة للمستوطنين اليمينيين المتطرفين الذين لم يتم قبولهم في أي وحدة قتالية أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتحظر “قوانين ليهي” التي صاغها السيناتور الأمريكي باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
