بنود بمسودة قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا

واشنطن-الولايات المتحدة-09-12-2020

طالبت مسودة قانون ميزانية الدفاع الأمريكية، التي مررها مجلس النواب،أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات ضد تركيا لشرائها منظومة “إس 400”.
ومن المنتظر أن تعرض مسودة الدفاع بعد أيام على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها، حيث تضمنت بنوداً خاصة بتركيا، وفرض عقوبات عليها، والبحث عن بدائل لشركاتها المساهمة بتصنيع المقاتلة “إف 35”.

ووفقا للمسودة، ستُفرض العقوبات طبقا لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة والمعروف بـ”كاتسا”،على أن يبدأ فرض العقوبات بعد 30 يوماً من المصادقة على الميزانية.

وطالبت المسودة الرئيس بتطبيق 5 بنود على الأقل – من أصل 12 بنداً يتضمنها قانون “كاتسا” – من دون أن تشمل المواد المستوردة، وهي المواد الخام أو المصنعة، والمواد الغذائية ومواد الرقابة.

وحدّدت المسودة شروطاً لرفع العقوبات، وهي: “بعد فرض العقوبات لعام، يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المعنية تقريراً يتضمن التأكد من عدم وجود أي أسلحة روسية على التراب التركي، والتأكد من عدم تشغيل المنظومة من قبل أي شركة روسية أو ما يمثل الدولة الروسية، والتأكد من عدم تفعيل المنظومة الصاروخية”.

ووفقاً للمسودة في بندها الـ159، فإنه عقب المصادقة على الميزانية ودخولها حيز التنفيذ بـ15 يوماً، يطلب البدء في البحث عن شركات بديلة عن الشركات التركية المساهمة في تقديم أجزاء من المقاتلة الأميركية “إف 35″، بعد إخراج تركيا من برنامج التصنيع.

وكان شراء تركيا أنظمة صواريخ “إس 400” من روسيا قد أدى إلى تراجع العلاقات مع أمريكا، بحجة تأثيرها على مقاتلات “إف 35” وكشف أسرارها، ما أعاق تسليم واشنطن الطائرات التي اشترتها تركيا وأخرجتها من برنامج التصنيع المشترك.

ولم تتراجع أنقرة عن موقفها، مدافعة بأنها طلبت شراء صواريخ باتريوت الأمريكية ولم يسمح لها بشرائها، وبدلاً من التنازل، أجرت تركيا أخيراً تجاربها على الصواريخ.