بزي مدني جنود إسرائيليون يطلقون النار على فلسطينيين تنفيذا لأوامر رؤسائهم…
قسم الأخبار الدولية 26/12/2025
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه، في وقت سابق اليوم الخميس، تلقّى بلاغًا عن إطلاق نار من قبل مواطن إسرائيلي داخل قرية دير جرير، في منطقة لواء بنيامين.وبحسب جيش الاحتلال، فقد أظهرت الفحوصات الأولية أن مطلق النار هو جندي احتياط، قام بإطلاق النار مرتديًا ملابس مدنية، متجاوزًا صلاحياته بشكل خطير.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقق من وجود إصابات.وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه، بعد فترة وجيزة، تم تلقي تسجيل يُظهر مسلحًا فلسطينيًا، وبعد التحقيق تبيّن أنه الجندي الاحتياط نفسه.وأشار البيان إلى أنه يتم التحقيق في هذه الحوادث، وبناءً على النتائج، سيتم تحويل القضية إلى الجهات المختصة.
كما أكد بيان جيش الاحتلال أنه تمت مصادرة سلاح الجندي من قبل الجيش، وتم إنهاء خدمته نظرًا لخطورة الأحداث.وبحسب البيان، فقد أدان الجيش الإسرائيلي هذه الأفعال بشدة، زاعمًا أن أي ظهور للعنف أمرٌ بالغ الخطورة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن الشرطة الإسرائيلية، إن الحادث العملياتي الذي تضمن إطلاق النار الذي سبق الحادث قيد الفحص والتحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الإذاعة أنه بعد الفحص الأولي من قبل الجهات العسكرية، تبيّن أن الحادث الذي وقع لاحقًا هو حادث جنائي، لا يتعلق بالنشاط العملياتي، وبناءً على ذلك طلبت قيادة المنطقة الوسطى من مديرية الشرطة المركزية الاستجابة، وتم فتح تحقيق جنائي بشأن حادثة الدهس.
وفي السياق نفسه، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كادوش إن السؤال الذي وجّهه إلى الجيش الإسرائيلي كان: هل اعتقلت الشرطة العسكرية الجندي الاحتياطي الذي أطلق النار على فلسطينيين اثنين ثم صدم فلسطينيًا آخر؟ فجاءه الرد: تم تحويل الحادث إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.
وأضاف أنه سأل الشرطة الإسرائيلية عما إذا كانت قد اعتقلت المشتبه به، فجاء الرد: إنه جندي في الجيش الإسرائيلي وهو على رأس عمله، وهذا من اختصاص الشرطة العسكرية.وتابع أنه سأل جهاز «الشاباك» عما إذا كان مشاركًا في التحقيق مع الجندي الذي أطلق النار وصدم الفلسطينيين، إلا أن الجهاز لم يرد.
وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه، في الوقت الذي تستمر فيه أجهزة الأمن في تبادل المسؤولية فيما بينها، يتجول جندي الاحتياط طليقًا بعد أن أطلق النار على فلسطينيين اثنين وصدم آخر في اليوم نفسه.وذكر أن ما بعد قضية «سدي تيمان» يُظهر أن أجهزة إنفاذ القانون مترددة في التعامل مع حوادث الإضرار بالفلسطينيين، ولا تتطوع أي جهة من جهات التحقيق أو أجهزة إنفاذ القانون لتحمّل مسؤولية التحقيق في مثل هذه القضايا الحساسة.
وأكد أن هذا الوضع يعكس فجوة كبيرة في المساءلة والرقابة، ويخلق شعورًا بوجود مناطق رمادية يتم فيها ارتكاب العنف دون محاسبة فعّالة.
