برغم كونها دولة حبيسة إثيوبيا تسعى إلى إعادة بناء قوتها البحرية
أديس أباب-06- مايو 2021
كشفت القوات البحرية الإثيوبية، أمس الأول الثلاثاء، عن شعارها الجديد والوسام والزي الرسمي، خلال حفل أقيم في كلية الدفاع الجوي بمدينة بيشوفتو.
ترأس الحفل رئيس أركان الجيش الجنرال بيرهانو جولا، وقائد القوة البحرية كيندو جيزو، والملحقون العسكريون لدول أخرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية.
وتعمل إثيوبيا على تطوير القوة البحرية حاليا بعد أن فقدت البلاد منفذ البحر الأحمر قبل ما يقرب من ثلاثة عقود في أعقاب انفصال إريتريا آنذاك، وتسعى جاهدة إلى إعادة بناء قوتها البحرية كجزء من الإصلاحات العسكرية في البلاد.
إثيوبيا الغنية بالأنهار، باتت دولة حبيسة تماما دون أي حدود بحرية بعد فقدانها منفذ البحر الأحمر، ومن غير المفهوم كيف تخطط لاستخدام هذه القوات العسكرية البحرية.
في يونيو 2018، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي، وفي غضون أشهر قليلة، وقع اتفاقية تعاون دفاعي مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لتطوير سلاح البحرية الإثيوبي وتدريب البحارة الإثيوبيين بفرنسا.
أعادت إثيوبيا تأسيس أسطولها البحري العام الماضي، لأول مرة منذ أن حلت قواتها البحرية في بداية تسعينات القرن الماضي، عقب انفصالها عن إريتريا المُطلة على البحر الأحمر، بعد حرب دامت عقدين من أجل الاستقلال.
وذكر تقرير لمركز مقديشو للبحوث والدراسات، صدر عام 2019 واستند إلى تحليلات معهد “جيوبوليتيكال فيوتشرز” الأمريكي المتخصص في خدمات التنبؤ الجيوسياسي،أن إثيوبيا ترغب في بناء أسطول بحري قوي، وتسعى لاستعادة “مجدها القديم” وبناء البحرية الإمبراطورية، وذلك ضمن خطتها السياسية والاقتصادية.
وتسعى إثيوبيا إلى منافسة الدول الكبرى على النفوذ والسلطة في القارة الإفريقية، إضافة إلى حاجتها الملحة إلى الحصول على موانئ في البحر الأحمر والمحيط الهندي، لأن فقدان إثيوبيا الوصول المباشر إلى البحر بعد استقلال إريتريا عام 1993 يثير قلقها ويضعف قدرتها على الدفاع عن مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن الحقول النفطية المكتشفة في مناطق بإثيوبيا وأخرى في سواحل الصومال وحدودها البحرية مع كينيا، يدفع أديس أبابا بقوة نحو بناء قوة بحرية تشارك في حماية تلك المناطق، لا سيما الواقعة في سواحل الصومال الذي ليس لديه جيش قوي قادر على تولي مسؤولية حماية هذه الثروة.
كما أن أديس أبابا يراودها حلم التموقع العسكري في مضيق باب المندب والمحيط الهندي وقيادة القوات الدولية التي تحارب القرصنة والتجارة غير الشرعية في سواحل الصومال.
ورجح التقرير عزم إثيوبيا بناء قاعدة عسكرية بحرية في إحدى دول منطقة القرن الإفريقي المطلة على البحر: الصومال، أو جيبوتي، أو كينيا أو إريتريا أو السودان، لكن لم يتم الكشف عن المكان الذي ستختاره اثيوبيا من بين تلك الدول، بيد أن هناك معلومات تتحدث عن تفكيرها في بناء قاعدتها البحرية بكينيا.
بعض التقارير رجحت بناء القاعدة في كينيا ضمن مشروع “لابسيت” الذي يهدف إلى تطوير ميناء مدينة لامو على المحيط الهندي بالقرب من الحدود مع الصومال، وبناء خط سك حديدية يكون ممر نقل يربط إثيوبيا بجنوب السودان وكينيا، لكن نفى مسؤولون إثيوبيون ذلك، برغم أنهم لم يستبعدوا إمكانية حدوثه.
الصومال أيضا من بين أبرز المرشحين لاستضافة هذه القاعدة نظرا للعلاقات الإثيوبية القوية مع الولايات الاقليمية الصومالية وخصوصا بونت لاند أرض الصومال المطلتين على البحر الأحمر.
وكان الجانبان قد اتفقا في يونيو عام 2018 على الاستثمار معا في أربعة موانئ بالصومال لجذب الاستثمار الأجنبي. كما حصلت إثيوبيا في عام 2017 على حصة بنسبة 19% في مشروع مشترك مع موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء في بربرة، بمنطقة أرض الصومال، بحسب مركز مقديشو.
