بايدن يدخل البيت الأبيض وبيده ممحاة

تقرير قسم البحوث و الدراسات السياسية والدولية:رباب حدادة

منذ ساعاته الأولى في الرئاسة وضع بايدن على طاولته أهم القرارات التي إتخذها ترامب لإعادة النظر فيها ضمن حملته الموسّعة المعتمدة على الالغاء والترتيب العام لكل القرارات “الترامبية”، و كانت أهم الترتيبات قد بدأت تطول الاتفاقات الدولية.

 فرغم التوتر الداخلي التي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية، توجّهت أنظارإدارة بايدنوهاريس إلى السياسة الخارجية للتحكم منذ البداية بالخيوط الأساسية لتغيير قواعد اللعب من خلال مراجعة الاتفاقيات الدولية،تأقلما مع الظرفية العالمية الجديدة وتلوينا للسياسة الأمريكية وعودة الحزب الديمقراطي في توجّهه السياسي الكلاسيكي في السياسة العالمية، وقد أعلنها “بايدن” مباشرة حين قال”سترجع أمريكا لترأس طاولة العالم”.

1- الاتفاق النووي الإيراني

أبرمت إيران في 2015 اتفاق سداسي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الصين، روسيا، أطلق عليه تسمية “خطة العمل الشاملة المشتركة” ويقتضي هذا الاتفاق إن لا تزيد إيران نسبة تخصيب الاورانيوم عن 3.67 بالمائة.

تراجع ترامب عن الاتفاق في 2018 و اعتبر انه اتفاق من جانب واحد و انه لن يتمكن من ردع إيران كما أعاد العقوبات الأمريكية، تبعا لهذا الانسحاب و تطورت الأحداث و التوتر بين ايران و امريكا، و بلغ التصعيد أشدّه في سنة 2020 تهديدات من الجانبين بإشعال فتيل الحرب في المنطقة، فكانت الاغتيالات لقادة إيرانيين،القصف الإيراني للسفارة الأمريكية، قصف لقواعد عسكرية امريكية في العراق…و استغلت ايران الوضع المتوتّر وتهوّر ترامب و استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة.

أعلن بايدن في 8 فيفري الجاري انه “ليس للأمريكيين والأوروبيين الحق في إلزام إيران ووضع شروط عليها بسبب انتهاكهم لالتزامات “خطة العمل الشاملة المشتركة”.

الجهة الذي يجب أن تضع الشروط بشكل صحيح هي الجمهورية الإسلامية، لأنها ملتزمة بـ “خطة العمل الشاملة المشتركة.”

موقف بايدن في هذا الملف كان واضحا منذ البداية، وانتظره الجميع خاصة إيران التي التزمت بالصمت والهدوء أمام الاستفزازات الأخيرة لترامب في انتظارانتقال مقاليد السلطة لترامب والاستئناف خطة العمل الذي بدأت مع الديمقراطيين في 2015 .

بالرغم من الموقف الامريكي الايجابي تجاه ايران الا أن الاخيرة قد نفذ صبرها و خاصة من العقوبات الاقتصادية، لهذا فهي تسعىلإيجاد حلولا عمليةللازمة الخانقة، و ذلك برفع العقوبات عليها.في نفس السياق قد أعلن روحاني في خطاب له قبل يوم واحد من تصريحات بايدن”إذا أرادوا من إيران العودة إلى التزاماتها بموجب “خطة العمل الشاملة المشتركة”، فعلى أمريكا أن ترفع جميع العقوبات، على أن يكون ذلك عملياً وليس مجرد خطابات أو شعارات، واضاف قائلا “ثم نتحقق من ذلك ونرى ما إذا تم رفع العقوبات بشكل صحيح قبل أن نعود إلى التزامات “خطة العمل الشاملة المشتركة” … هذه هي سياسة الجمهورية الإسلامية النهائية والتي لا رجعة فيها، وهي مسألة إجماع بين مسئولي الدولة”.

عودة بايدن للاتفاق النووي هي استراتيجيا سياسية لضمان حد أدنى من تطبيع العلاقات، لأن بايدن يرى أن إيران ليس عدوا مطلقا لأمريكا، وربما تتقاطع المصالح دائما بينهما، لذلك وجود اتفاق منظم للعلاقات من جهة و ضمان الاستمرارية الاقتصادية من جهة أخرى يعتبر مهم جدا للطرفين، كما لا ننسى أهمية الاتفاق في إخضاع إيران للقواعد الأمريكية  و هي سياسة “ترويض الأفعى” هذه هي السياسة الأمريكية الكلاسيكية و هي بالأساس سياسة الديمقراطيين.

الطرف الفاعل كذلك في هذه القضية هو الاتحاد الأوروبي الداعم الأول للجانب الإيراني في إبرام اتفاق نووي، و رفع العقوبات،مع العلم أن ترامب قد سعى للتراجع عن إلغاء الاتفاق، و تخلى عن حليفه التاريخي و ضرب عرض الحائط المصالح الأوروبية في هذه المسالة.

لكن للاتحاد الاوربي اسبابه الموضوعية التي تدفعه للعودة للاتفاق النووي الإيراني و من أهمها:

دافع اقتصادي

تعد إيران من أهم الحلفاء الاقتصاديين للاتحاد الأوروبي،إذ بلغ الميزان التجاري الإيراني الأوروبي أكثر من 8 مليارات دولار في الأشهر الأولى من سنة 2020،و بالرغم من القيمة التجارية الهائلة بين الطرفين إلا أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران أثرت كثيرا في العلاقات الاقتصادية بينهما، حيث تراجعت صادرات 28 دولة أوروبيةإلىإيرانإلى النصف، فألمانيا مثلا قد تراجعت وارداتها من إيران بنسبة 42 بالمائة و تراجعت قيمة الصادرات الإيرانية نحو ألمانيا ب52 بالمائة حسب أرقام صدرت عن غرفة التجارة الألمانية لسنة 2019.

هذا التضرر الاقتصادي من العقوبات المفروضة على إيران، جعلت الأوروبيين يسارعون لتخفيف حدة الضرر من خلال “آلية انستكس”Instrument in Support of Trade” Exchanges” و هي شركة دعم اقتصادي أسسها الثلاثي المشارك في الاتفاق النووي بريطانيا،فرنسا،ألمانيا في جانفي2019 و مقرها في باريس ومع العلم أن أكبر حليف أوربي لإيران هي فرنسا.

تقوم “انستكس” على  تمكين الدول الأوروبية من القيام بمبادلات تجارية مع إيران بطريقة غير مباشرة فعوض أن تتلقى الدول القيمة المالية لصادراتها نحو إيران  بطريقة مباشرة، يتم تسجيل تلك المبالغ لدى انستكس و يتم في المقابل تسديد الصادرات الإيرانية نحو تلك الدول من خلال التحويلات المالية المسجلة لدى الشركة.

فلقدشملت إلى حد الآن المبادلات التجارية مواد غير واقعة تحت العقوبات الأمريكية في انتظار التوسيع في نطاق التطبيق،إذ تسعى إيرانإلىأن تشمل هذه الطريقة في المبادلات التجارية المواد الطاقية فسبب الركود الاقتصادي لإيران هو العجز عن تصدير نفطها.

حسب المختصين في الاقتصاد الآلية عاجزة عن التجاوز الكافي للعقوبات الاقتصادية بسبب العقوبات خاصة في ظل تخوف الشركات الكبرى من الضرر المالي .

ومن الأسباب الاقتصادية التي تدفع الاتحاد الأوروبي لدعم إيران هي التخوف من عرقلة إيران للملاحة البحرية في مضيق هرمز الواقع بينها و  بين عمان،الذي يربط دول الخليج ببحر العرب في المحيط الهندي، و كلما يشتد الخناق على ايران تهدد بإغلاق المضيق بما أن 30 بالمائة من النفط المنقول بحريا و يعبر 1/3 النفط المتوجه من الخليج نحو أوروبا من خلال هذا المسلك البحري

دافع امني

المخاوفالأمنية تثقل الكاهلالأوروبي، نظرا للتقارب الجغرافي من إيران، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية،فترسانة الصواريخ الإيرانية قريبة و متوسطة المدى تبقي الطرف الأوروبي في حالة يقظة دائمة. فالبرنامج النووي الإيراني تخيم عليه الضبابية، فمن غير المعروف أين وصلت في برنامجها النووي خاصة بعد أن صعدت في سرعة المفاعلات كرد فعل على مقتل الشخصيتين الابرز عند النظام الايراني سليماني و حسن زادة .

المخاوف الأوروبية آتية من تقارير تفيد امتلاك إيران و حزب الله، شبكة متطرفة ممتدة في الولايات المتحدة الأمريكية و في أوروبا الشرقية،هذه الخلايا النائمة قد تتحرك في أي وقت إذا بلغت إيران مرحلة من العجز التام، ويكون بذلك الأوروبيون بين خطر خارجي للأسلحة الإيرانية و خطر داخلي من شبكة من المسلحين المتوغلة في الدول.

و هذه المخاوف الأمنية كانت واضحة في تصريح  و زير الخارجية الألمانيهيكو ماس لدوتشه فيلا، بخصوص الملف النووي الإيراني”إذا ما تأملت فيما حصل في الأيام الأخيرة بعدما قٌتل سليماني يكون المرء حتميا مجبرا على التساؤل هل هذه تطورات كان مرغوبا فيها. أعتقد أنه ليس كذلك هي الحال. وبالتالي وجب علينا التعامل أولا مع هذه المعطيات وسنقدم مساهمتنا كي تستغل أوروبا كل فرصة لاستخدام الدبلوماسية. فآخر ما نريده جميعا وذلك من منطلق المصالح الأمنية لأوروبا هو أن يحصل حريق واسع في الشرق الأوسط، لأن ذلك سيغير الأمن في أوروبا بقوة وليس لما هو أحسن”.

على عكس الاتحاد الأوروبي تخشى إسرائيل من عودة المفاوضات مع إيرانخصمها الإقليمي القوي،و بعد التصريحات الأخيرة لكل من روحاني و بايدنأعلنتإسرائيل حالة التأهب و دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي كبار مسئولي الدفاع و الخارجية  إلى اجتماع في 24 فيفري 2021 للنقاش حول إمكانية استئناف المفاوضات الأمريكيةالإيرانية حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

قد تسير إسرائيل نحو فرض شروط في الاتفاق من خلال الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بنودا تضغط فيها على حزب الله و تقيد تحركاته خاصة في مستوى امتلاك الأسلحة .

 العودة للاتفاق النووي بات أمرا محسوما حتى و إن ماطلت إيران، غير أنالسؤال المطروح الان و هي نقطة الاختلاف هل سيتم الرجوع لاتفاق 2015 أو السير نحو إبرام اتفاق جديد ؟

تتوحد المواقف الأوروبية لبدأ اتفاق جديد مع ايران، معتبرين أنالأوضاع في الشرق الأوسط تغيرت و الاتفاق يجب أن يبرم حسب الظرفية الجديدة فعلى الأغلب تجربة الاتفاق القديم اظهر عيوبه و تبعاته على الثلاثي الأوروبي و هو يسعى لتجاوز تلك النقائص باتفاق جديد.

بقيت مواقف بايدن اتجاه الاتفاق ايجابية و لكن ضبابية، و ستلعب مواقف المستشارين و الحلفاء للولايات المتحدة و المؤثرين في القرار الأمريكي دورا وسيكون أمامبايدن المراجعة الحاسمة للاتفاق و ربما أو على الأرجح بتفاوض جديد.

على الأغلب سيشمل هذا التفاوض ترسانة الصواريخ الإيرانية و المبادلات الاقتصادية و فترة الاتفاق ليكون حسب ما أشار إليه بلينكين”اتفاقا أطول و امتن”. و لكن لن يكون التنازل الإيراني يتلك السهولة هذه المرة خاصة باقتصاد شبه مدمر و مشروع نووي متقدم،لم يعد لإيران ما تخسره و لن توافق على اتفاق جديد إلا بضمانات مربحة تنقذها.

إبرام اتفاق هو في النهاية الإبقاء على وسيلة ضغط تأسر التحرك الإيراني و انهياره الكلي يعني إبقاء إيران بدون ضوابط و ذلك ما لن يفعله “بايدن” و لا يوافق عليه حليفه الأوروبي خاصة.

2-الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و صفقة القرن

منذ 2017 وقع الترويج لخطة السلام الأمريكيةالمعروفة بصفقة القرن، و من أهم بنودها “قدس غير مقسمة و أبدية لإسرائيل” أعلن ترامب و نتنياهو عن تفاصيل هذا الاتفاق في جانفي 2020 وسط تنديد دولي للتحيز الأمريكي لإسرائيل، شهدت مواقف الرئيس الأمريكي السابق تطرفا في أكثر الملفات الدولية حساسية، مما فاقم تأزم القضية الفلسطينية “اتفاق أبراهام” التي أمضتها الإمارات مع إسرائيل و تبعها موجة تطبيع للدول العربية مع إسرائيل السودان،المغرب و كل ذلك بضغوط أمريكية.

إسرائيل ليس حليفا عاديا للولايات المتحدة الأمريكية، بل هو الوكيل الأهم و المدعوم،فاللوبيات اليهودية لها ثقل هام في القرار الأمريكي و السياسة الخارجية الامريكية،  سواء كان هذا الضغط غير مباشر من خلال توجيه أصواتأعضاء الكونغرس أو ضغط مباشر من خلال رجال الأعمال اللذين يهيمنون على الاقتصاد الأمريكي، و التاريخ برهن على مدى تأثيرالرأسمال اليهودي في القرارات السياسية العالمية و بالتحديد في الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي منذ وعد بلفور.

تغير المشهد السياسي و التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط عن الفترة التي كان فيها يايدن نائب رئيس الأمريكي اوباما مختلف جدا، خاصة تمركز إسرائيل في المنطقة ففي الخمس سنوات الماضية نسجت إسرائيل علاقات هامة مع الدول المنطقة، و ازدادت استقرارا سياسي و عسكري على عكس فلسطين التي إلى جانب الضغط المسلح وتوسع مشروع الاستيطان الإسرائيلي تعيش في تشتت سياسي، وغياب دعم الدول العربية و تشتتالرأي العام الدولي بحرب الإعلام الذي تشنها إسرائيل و أمريكاو التي تصور حركات المقاومة الفلسطينية على أنها حركات إرهابية.

خدم ترامب المخطط الأمريكي، و قراراته المتطرفة لن يتحملها بايدن والإدارة الأمريكية التي ستواصل إلقاء التهم على ترامب وتحميله كل اللوم ونعت قراراته بالمتهورة وغيرالمنطقية غير أن الدعم الإسرائيلي و اتفاقات التطبيع قد خدمت المخطط الأمريكي في الواقع.

الضعف في الموقف الفلسطيني و التغيرات العالمية أفقد القضية الفلسطينية وزنها و لكن تعديلات عديدة سيحدثها بايدنتناسب التوجه السياسي للديمقراطيين الذي عرف بدعمه للأقليات.

أهم التغيرات التي سيحدثها بايدن في هذا الملف

أولى هذه التغييرات التي سيقدم عليها بايدن هي المساعدات الإنسانية التي توقفت مع سلفه ترامب و القيام بمحادثات سياسية لإعادة العلاقات و المشاورات مع السلط الفلسطينية لاتخاذ موقف اقل حدة و اعتدال،هذه النزعة الدبلوماسية للرئيس الديمقراطي ستراجع كذلك موقف الرئيس الجمهوري بإسناد القدس كعاصمة لإسرائيللكن لن يكون تغييرا جذريا كما يأمل الجميع ربما سيتم التفاوض على تقسيمات مختلفة أو بنود تفاوضية جديدة تمس المسجد الأقصى لكن هذه الخطوات لن يتم اتخاذها في الوقت القريب ربما ستؤجل إلىآخر المدّة الرئاسية لبايدن لتكون تحريك الملف الفلسطيني و إدخال تغييرات جذرية فيه ورقة الحملة انتخابية لمدة الرئاسية الجديدة.تتغير الإداراتالأمريكية و تتغير حدّة مواقفها و استراتيجياتها، و لكن دعم الجانب الإسرائيلي من ثوابت السياسة العامة لذلك لا بايدن و لا من سيأتي بعده سيضغط لإيقاف مشروع الاستيطان الإسرائيلي كل ما قد يقدمه الأمريكي هو لجم الجشع و العدوان المسلح. لذلك لا يعتبر بايدن حليفا مفضلا لإسرائيل و لكنه “حليف بالوراثة”.

3– الاتفاق الأمريكي مع طالبان

أمضت طالبان و الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق سلام في فيفري 2020  في الدوحة،و الذي يقضي بتخفيض القوات الأمريكية من 13 ألفإلى 8 ألاف جندي خلال 135 يوما التي تلي إمضاء الاتفاق، و بالانسحاب البطيء  لكامل القوات الأمريكية من أفغانستان على 14 شهرا في استعداد لإنهاء كلي للحرب  أذا التزمت طالبان بالبنود،إضافةإلى  تبادل للأسرى بين الطرفين، و التزام طالبان بعدم القيام بأي هجوم يمس من أمن الولايات المتحدة الأمريكية و حلفائها، كما تلتزم بعدم دعمها لأي مجموعة متطرفة.

هذا الاتفاق كغيره لحقه مد التعديل للرئيس الجديد،إذأشارالمتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض “إميلي هورن” في  بلاغ له للحكومة الأفغانيةفي شهر جانفي2021أنالإدارة الجديدة و إن كانت موافقة على مبدآ اتفاق السلام،إلاأن مراجعة الاتفاق أمر ضروري، ستعمل فيه إدارةبايدن على إلزام جدي لطالبان بقطع علاقاتها مع الحركات المتطرفة مع ضرورة إدراج بنود تحمي النساء و الأقليات و كذلك إرساءأرضية تفاهم بين الحركة و السلطات الرسمية من اجل إرساء سلام فعلي و دائم حسب هورن .

من جهتها اعتبرت طالبان أن مراجعة الاتفاق من قبل إدارة بايدن هو خرق مباشر للاتفاق، ستعتبره طالبان نقض للاتفاق و أن بقاء القوات الأمريكيةعلىالأراضيالأفغانيةأكثر من المدة المتفق عليها “احتلالا”هذا حسب ما جاء في تصريح للمتحدث باسم الحركة في الدوحة سهيل شاهين و اضاف قائلا “نحن لم نبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لأربع سنوات، بل أبرمنا اتفاقا مع الولايات المتحدة ونظامها الحاكم، نحن ملتزمون بالاتفاق، وفي حال انتهاكه من قبل إدارة بايدن، سنعيد تقييم موقفنا”.

بالرغم من أن السياسة الأمريكية تسير نحو إلغاء تواجده العسكري في الشرق الأوسط و آسيا و إنهاء الحروب التي أنهكت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا و ماديا و بشريا، إلاأن بعض النقاط تعد حيوية بالنسبة اليها و لا يمكن التراجع عنها،فالحرب في أفغانستان يستنزف القوات الأمريكية منذ عقدين من الزمن، غير أن التنازل و الخروج عن المنطقة لن يكون بالسهولة التي نص عليها الاتفاق بين ترامب و طالبان،  ففي النهاية أفغانستان هي اقرب نقطة تواجد عسكري أمريكي للحلف الروسي الصيني الايراني، من ناحية تتمكن أمريكا من محاصرة إيران شرقا من خلال أفغانستان و غربا من خلال العراق.

قد يسيربايدن نحو إنهاء الحرب و لكنه سيبقي على حد أدنى من التواجد العسكري كما سيفرض بنودا أكثر تقييدا لطالبان و للحكومة الأفغانيةو سيسعى إلى اتفاق للحصول على مكاسب  كبرى بعد حرب دامت 20 عاما.