باشليت: الضم الإسرائيلي غير قانوني.. ونقطة إلى السطر!

جنيف-سويسرا-02-7-2020

الضم غير قانوني، ونقطة إلى السطر”! هذا ما شددت عليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على أي عملية ضم، سواء أكانت تشمل 30 % أو 5 % من أراضي الضفة الغربية بفلسطين المحتلة..

وضمّت باشليت،في بيان لها، صوتها إلى موجة الدعوات الدولية والوطنية التي تحث قوات الإحتلال الإسرائيلي على عدم المضي قدماً في خططها لضم مساحات من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.

وقالت: “لا يمكن التنبؤ بالنتائج الدقيقة للضم. لكن من المرجح أن تكون كارثية على الفلسطينيين و”إسرائيل” نفسها وعلى المنطقة الأوسع”. وفي هذا السياق أكدت دعمها الكامل لنداء الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدعو قوات الإحتلال إلى التخلي عن خطط الضم.

ويعتبر خبراء كثيرون أن أي محاولة لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة لن تؤدي فقط إلى الإضرار بشكل خطير بالجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، بل من المحتمل أن ترسخ وتديم وتزيد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اتسم بها الصراع لعقود..

وكان مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان قد حذر في بيان، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.

وحسب المفوضة السامية، فإن القيود المفروضة على الحق في حرية الحركة ستزداد بشكل كبير مع تحول المراكز السكانية الفلسطينية إلى جيوب.

وذكرت أن الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المنطقة التي سيتم ضمها سيواجهون صعوبة أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وقد يتم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية أيضا.

وسيتعرض الفلسطينيون لضغوط أشد في الإنتقال من المنطقة التي قد يتم ضمها، كما أن مجتمعات بأكملها ستكون عرضة لخطر النقل القسري بشكل كبير.

وقد يواجه الفلسطينيون الذين يعيشون خارج المنطقة المضمومة خطر انقطاع وصولهم إلى الموارد الطبيعية وحرمانهم من فرصهم بالنمو الطبيعي، وتقييد كبير لقدرتهم على مغادرة بلادهم والعودة إليها.

وأوضحت المفوضة السامية أن توسع “المستوطنات – التي تعد بالفعل انتهاكا واضحا للقانون الدولي –”، سيزيد من الخلافات القائمة بين المجتمعين.

ونبهت باشيليت إلى خطر ذلك، معربة عن القلق من أن تؤدي حتى أضيق أشكال الضم إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح، حيث يتم تشييد الجدران ونشر قوات الأمن وتقريب المجتمعين من بعضهما البعض أكثر فأكثر.

وأضافت أن نظام القانون المزدوج في نفس المنطقة سيصبح متجذراً، وسيؤدي إلى آثار مدمرة على حياة الفلسطينيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى سبل الإنتصاف القانونية أو لا يحصلون عليها على الإطلاق.

وحذرت المفوضة السامية من أن الضم غير القانوني “لن يغير التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تجاه السكان المحتلين بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان”.

ويديم الإنتهاكات الخطيرة الحالية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي نشهدها اليوم”.

وحذرت من أن “موجات الضم ستستمر لعقود وستكون مدمرة للغاية لإسرائيل وكذلك للفلسطينيين”، مشيرة إلى أنه “لا يزال هناك وقت لإلغاء هذا القرار”.