بإيعاز فرنسي :ايكواس تعاقب الشعب المالي ويخنقه
رباب حدادة-باحثة بالمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية و العسكرية بتونس
توجهت انظار العالم منذ الانقلاب العسكري في 2020 الى باماكو حيث اطاح تحالف عسكري بالرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا. ما فتئت الاحداث في الدولة تتوالى والاوضاع تتغير وتم بعد فترة قصيرة انقلاب ثاني بقيادة اسيمي غويتا ضد السلطات الانتقالية بقيادة باه نداو التي كان من المقرر ان تنظم لسلطات دائمة في ظرف 18 شهرا.
اشرف عصامي غويتا بصفته رئيسا جديدا للمرحلة الانتقالية على تعيين شوغول كوكالا ميغا رئيسا للوزراء في جوان 2021 وتم تسمية حكومته على مراحل في الفترة التي لحقت تسمية ميغا.
الب الانقلاب العسكري منظمة دول غرب افريقيا على قادة المرحلة في باماكو وبدات المجموعة تفرض سلسلة من العقوبات على القادة والدولة اخرها فرض في العاشر من الشهر الجاري وهي عقوبات وصفها الخبراء بـ”القاسية جدا” وجاءت على خلفية قرار الاخير الذي اتخذه المجلس العسكري بتحديد تاريخ ديسمبر 2026 تاريخا نهائيا لاجراء الانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبرته مجموعة دول غرب افريقيا “قرارا غير مقبول”.
بعد اجتماع قادة المجموعة في العاصمة الغانية سنت الاكواس جملة من العقوبات الجديدة تضمنت قرارا بإغلاق الحدود مع مالي، الى جانب قطع المساعدات المالية وتجميد أصول باماكو في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وتعليق التجارة معها واستدعاء سفراء دول الاكواس لدى مالي.
عقوبات سياسية واقتصادية احادية الجانب في حق مالي تنذر كغيرها من العقوبات بازمة انسانية في دول تعاني بالاساس من ازمات انسانية وامنية حادة.
ضغط دفع بالحكومة المالية بالتوجه نحو بعض منالدول الصديقة، بما في ذلك غينيا كوناكري وموريتانيا، من أجل تسهيل الوصول إلى موانئها لتزويد السوق المالي” حسب اعلان الحكومة.
فتحسبا للنقص في الاغذية الاساسية للشعب ومن ارتفاع الاسعار سارعت الاطراف السياسية ببدأ مفاوضات للحد من التبعات السلبية المنتظرة لتلك العقوبات.
دوليا ساندت فرنسا والكتلة الاوروبية بالاضافة اللى الكتلة الافريقية قرار الاكواس في حين تمنكت روسيا والصين من منع قرار مجلس الامن الذي كان سيدعم موقف المنظمة ضد باماكو.
هذا الانقسام في الموقف الدولي يعكس انحياز مجموعة الاكواس الى الموقف الاوروبي الامريكي الذي استهدف مالي منذ قراراها التعاقد مع مجموعة فاغنر الروسية.
في ظل تصارع اجندات المنظمات الدولية والاقليمية تظل الشعوب تزحف تحت ثقل الازمات الانسانية التي تتسبب فيها العقوبات والامثلة على ذلك عديدة اذ نذكر ما عاشه الشعب السوري من فقر وتجويع جراء “قانون قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من العقوبات التي فرضت كذلك على العراق واليمن وكوبا وخلفت وراءها الفقر والجوع والموت.
عاشت هذه الشعوب احلك الاوضاع الانسانية ونسفت حقها في الكرامة والحياة والامن الغذائي دول ترفع شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان.فالتاريخ اثبت ان العقوبات الفردية لا تردع الساسة وانما تظلم الشعوب.
