اليمين الإسرائيلي يصعّد الضغط بإطلاق مشاريع استيطانية لضم غزة والضفة قبل التوصل لاتفاق تهدئة

قسم الأخبار الدولية23/07/2025

صعّد التيار اليميني الإسرائيلي من حملاته لتكريس واقع استيطاني جديد في الأراضي الفلسطينية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن تهدئة محتملة في قطاع غزة. فقد وقّع 62 وزيرًا ونائبًا في الكنيست عريضة تطالب بإعادة الاحتلال الفعلي لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، وبالعودة إلى “قبر يوسف” باعتباره رمزًا دينيًا، والدفع باتجاه فرض “السيادة الإسرائيلية” على كامل أراضي الضفة.

وفي موازاة ذلك، كشفت رئيسة منظمة “نحالا” الاستيطانية، دانييلا فايس، عن خطة لإعادة الاستيطان في قطاع غزة بدعم من 12 وزيرًا و15 نائبًا، وبتمويل من مصادر إسرائيلية وأميركية قالت إنه بلغ عشرات ملايين الدولارات. وقدمت فايس مشروعًا يهدف إلى “تطهير غزة من العرب” كما وصفته، ويشمل إقامة مدن وفنادق وقرى سياحية ومناطق صناعية وزراعية، وبناء 300 ألف وحدة سكنية لاستيعاب أكثر من مليون مستوطن.

ووصفت فايس خطتها بأنها استمرار للتوسع الاستيطاني الذي عرفته الضفة الغربية والقدس خلال العقود الماضية، وقالت إنها تتوقع أن تُنفذ المرحلة الأولى من المشروع خلال عام. وادعت أن “الفرصة التاريخية متاحة الآن بعد تدمير بُنى غزة”، مشيرة إلى أن المشروع يستلهم أيضًا تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي تحدث علنًا عن نقل سكان غزة إلى الخارج.

وشهد الكنيست مؤتمرًا بعنوان “الريفييرا في غزة”، شارك فيه وزراء من الحكومة أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى ضم كامل قطاع غزة ورفض أية تسوية سياسية تتضمن بقاء الفلسطينيين فيه. وقدمت نائبة أخرى خطة تفصيلية لبناء مدن ترفيهية وعلمية و”هايتك” في القطاع بعد “إخلائه من سكانه”.

ورغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبّر عن رفضه الصريح لهذه المبادرة، واصفًا إياها بغير الواقعية، فإن شخصيات من حزبه “الليكود” شاركت في المؤتمر، ما يعكس عمق اختراق هذا التوجه المتشدد لمؤسسات الحكم.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه التسريبات إلى تقدم نسبي في مفاوضات وقف إطلاق النار، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على التوفيق بين ضغوط الشركاء اليمينيين المتشددين، ومتطلبات اتفاق سياسي قابل للحياة.