اليمن يتحرك لاستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية عبر مباحثات موسعة في واشنطن
قسم الأخبار الدولية 14/10/2025
كثّف الوفد الحكومي اليمني اجتماعاته في واشنطن مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار مساعٍ لإعادة تنشيط الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية واستقطاب مزيد من التمويل للمشروعات التنموية، في ظل أزمات اقتصادية خانقة وتداعيات الحرب المستمرة على البنية التحتية.
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون سبل توسيع برامج البنك في اليمن، مؤكداً أهمية مواءمة إطار الشراكة القطرية الجديد مع أولويات الحكومة، واستكشاف آليات تسمح بتنفيذ مباشر للمشروعات في المناطق المحررة. وأوضح أن محفظة البنك التي تتجاوز ملياري دولار تمثل ركيزة حيوية لبناء القدرات واستمرار الخدمات الأساسية، محذراً من أن تقليص الدعم التنموي سيُضعف فرص التعافي ويزيد المعاناة الإنسانية.
وركز باذيب في مباحثاته على ضرورة خلق فرص عمل وتفعيل شراكات البنك الدولي مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالة ضمان الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار. كما دعا إلى إصلاح الشركات الحكومية وتحويلها إلى كيانات مستدامة مالياً، مع التوسع في القطاعات الإنتاجية غير النفطية مثل الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن مؤتمر الأمن الغذائي المرتقب في الرياض يمثل محطة استراتيجية لدعم توجهات التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي التزام مؤسسته بمواصلة دعم اليمن، مشيداً بالإصلاحات التي أنجزتها الحكومة وسدادها المنتظم للقروض رغم الضغوط المالية. وأوضح أن التقييم الجاري للسياسة التشغيلية يسير باتجاه إيجابي، وأن استراتيجية البنك الجديدة في الدول المتأثرة بالنزاعات تستهدف تعزيز فعالية التدخلات لا تقليصها.
كما عقد محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ونائب وزير المالية هاني وهاب لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي لمناقشة سبل دعم الإصلاحات النقدية والمالية، والتصدي لتراجع المساعدات الدولية وأزمة الأمن الغذائي التي تهدد أكثر من 17 مليون شخص. وأكد الجانب اليمني أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في استقرار نسبي لسعر الصرف وتحسين الإيرادات، داعياً الصندوق إلى مواصلة الدعم الفني لتطوير أنظمة الجمارك والضرائب وبناء القدرات المؤسسية.
وشملت اللقاءات مناقشة التحضيرات لإطار الشراكة القطرية الجديد بين البنك الدولي واليمن، الذي سيركز على البنية التحتية والطاقة، والزراعة، والرعاية الصحية، والتصنيع ذي القيمة المضافة، والسياحة. ودعت الحكومة إلى رقمنة الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية، والانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى التنمية المستدامة، لا سيما في قطاع الصحة.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي بالتنسيق القائم مع الحكومة اليمنية، مؤكدين التزامهم بإعداد إطار شراكة طموح يعكس أولوياتها التنموية ويعزز فرص التعافي الاقتصادي وخلق الوظائف الدائمة.
