الولايات المتحدة تهاجم فنزويلا.. محاولة لإعادة ضبط النظام العالمي؟
اعداد محمودي كيا: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية 06-01-2026
بعد أسابيع من التوتر البحري العسكري، اقتحمت الولايات المتحدة الأمريكية أهدافًا داخل الأراضي الفنزويلية، واختطفت رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة في عملية كوماندوز، ليشهد العالم مرة أخرى عملاً نادرًا من قبل الحكومة الأمريكية في تاريخ العلاقات الدولية، ومناقضًا لمبادئ نظام 1945 المفترض الذي كانت هي مهندسه.
على الرغم من أن إمكانية الهجوم لم تكن بعيدة عن التوقعات، وكانت التحليلات من جوانب مختلفة تشير إلى قرب وقوع عملية عسكرية في الأراضي الفنزويلية ومحاولة الإطاحة بالنظام الحاكم، إلا أن عنصر المفاجأة والتفوق المعلوماتي والقدرة التشغيلية الأمريكية في هذا الهجوم هي نقطة جديرة بالملاحظة.
لكن من الناحية التحليلية، يجب الاعتراف بأن الولايات المتحدة تحتاج، من أجل استمرار سياسة التدخل في الشرق الأوسط، وإدارة الأزمات الإقليمية، وكذلك المنافسة الاقتصادية مع الصين، إلى السيطرة على شرايين الطاقة الرئيسية وتأمين إمدادات مستقرة منها لصناعاتها. ومن هنا، كان السيطرة على كاراكاس والإطاحة بنظام نيكولاس مادورو دائمًا في صدارة أهداف الولايات المتحدة لتحقيق هذه الرغبة.
النقطة المؤيدة لهذه الرؤية هي عدم استهداف البنى التحتية الحيوية للطاقة والموانئ الرئيسية المصدرة للنفط في فنزويلا في الهجمات الأخيرة؛ بحيث لم يكن لهذه الهجمات أدنى تأثير مخفض على قدرة إنتاج وتصدير النفط في هذا البلد.
إن الإطاحة بالنظام الحاكم في فنزويلا، أكثر من كونه يعني فقدان حليف لإيران، تُظهر تغيرًا في موازين القوى الجيوسياسية في النظام العالمي. لقد جعلت السياسة المناهضة للإمبريالية لفنزويلا على مدى عقود، هذا البلد وجهة جذابة للاستثمار ونفوذ الصين وروسيا في الفناء الخلفي التقليدي لأمريكا (أمريكا اللاتينية).
لطالما كانت علاقات كاراكاس مع الحزب الشيوعي الصيني عميقة وجادة في الماضي. انضمت فنزويلا رسميًا في عام 2018 إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أكبر وجهات الاستثمار الصيني في هذا الإطار، خاصة في قطاع النفط، وهي مدينة حاليًا بحوالي 60 مليار دولار للشركات الصينية الحكومية.
كما أن لفنزويلا وروسيا علاقات طويلة الأمد تعود إلى عهد هوغو شافيز. استمر التعاون في مجالات الطاقة والعسكرية والتقنيات المتقدمة بهدف تعزيز موقف فنزويلا ضد النفوذ الأمريكي وخلق عالم متعدد الأقطاب.
في السنوات الأخيرة، خاصة بين 2023 و2025، تم إحياء هذه العلاقات من خلال توقيع عدة اتفاقيات بما في ذلك “مذكرة التفاهم للتعاون الاستراتيجي” في مايو 2025، في مجالات مثل الطاقة وتطوير حقول النفط والغاز والتجارة والتعاون السياسي الدولي.
بالنظر إلى دور وأهمية فنزويلا بالنسبة للصين وروسيا، يمكن الاستنتاج أن الهجوم على فنزويلا والسعي لتغيير نظامها السياسي، يشير إلى بدء مشروع جديد من قبل الولايات المتحدة لتعزيز النظام الدولي القائم ومنع تشكل نظام جديد.
هذا الإجراء هو محاولة للحفاظ على أسس الهيمنة الأمريكية على نظام الأمن الدولي. تسعى الولايات المتحدة من خلال السيطرة على مصادر الطاقة، إلى الحفاظ على هيمنة البترودولار، وبالتالي قيمة الدولار في الاقتصاد العالمي، ومنع تدهور قوتها المهيمنة.
ما ينتظرنا هو تجربة جديدة لسياسات التدخل الأمريكية في الدول غير المتوافقة. لا يبدو أن ما يحدث هو نوع من اللعبة المصممة مسبقًا بين أقطاب القوة في الخريطة الجيوسياسية المتغيرة للعالم؛ لأنه مع سقوط النظام الحاكم في كاراكاس، ستختفي آخر معقل مقاومة جدي للهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية. في هذه الحالة، ستمتلك الولايات المتحدة، بالوصول إلى إقليم متصل ومليء بمصادر الطاقة، رافعة فعالة للسيطرة على منافسين مثل الصين وروسيا، وستتمكن بقدرة أكبر من المضي قدمًا في تقييدهما في النظام السياسي والاقتصادي العالمي.
من الناحية الداخلية أيضًا، فإن النقطة المهمة هي تأثير الضغوط الاقتصادية على القدرة الدفاعية لنظام مادورو وقدرته على حشد اجتماعي لمواجهة الأزمات الفورية. إذا لم تقاوم مجتمع يعاني من الحرمان والفقر، والقوات المسلحة التي تعد جزءًا من هذا المجتمع، مخططات الولايات المتحدة المتعلقة بالسيادة الوطنية، فإن سقوط النظام سيكون متوقعًا في وقت قصير. في هذه الحالة، يطرح السؤال: هل حضرت الحكومة المناهضة للإمبريالية في كاراكاس نفسها لمواجهة مثل هذه الأزمة مسبقًا أم لا؟!
بالإضافة إلى ذلك، يمكن طرح أسئلة عديدة أخرى في جوانب هذا الإجراء، وأي إجابة عليها يمكن أن تؤثر على مسار التطورات؛ أسئلة مثل:
ما رد فعل الصين وروسيا على هذا الإجراء الأمريكي؟
هل يمكن لإضفاء الشرعية على هذا النمط من السلوك في السياسة الخارجية الأمريكية أن يؤدي إلى انتشاره بين الدول الأخرى التي تضع القواعد، وهل سنشهد تكرار هذا النموذج في حالة أوكرانيا أو تايوان؟!
ما هي العلاقة بين القانون الدولي ومنطق الفعل الأخير للولايات المتحدة الأمريكية؟
هل السيطرة على مصادر الطاقة الفنزويلية هي مقدمة لحرب في الشرق الأوسط دون قلق من توفير الطاقة بشكل مستدام للصناعات والاقتصاد الأمريكي؟
هل مبدأ مونرو في السياسة الخارجية الأمريكية يستعيد نفسه، وهل يجب أن نتوقع قريبًا أزمة شاملة في القارة الخضراء أو مناطق استراتيجية أخرى في العالم، حتى تجد الولايات المتحدة، تحت وطأة الحرب والدمار في الخارج، فرصة مرة أخرى لإعادة البناء وتعزيز قوتها الوطنية وتحافظ على دورها كالقوة الوحيدة التي تضع القواعد العالمية؟!
هل يمكن لمثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى تشكيل تحالف مستدام مناهض للهيمنة بين الصين وروسيا والقوى غير الراضية الأخرى (مثل إيران، مجموعة بريكس)؟
هل يمكن للسيطرة على نفط فنزويلا حقًا أن تضمن هيمنة البترودولار على المدى الطويل، في ضوء الاتجاه المتزايد نحو عدم استخدام الدولار في تبادلات الطاقة؟
كيف يؤثر مثل هذا الهجوم على أسعار النفط العالمية واستقرار الأسواق المالية، وهل يمكن أن يخلق أزمات اقتصادية لا يمكن السيطرة عليها؟
ما تأثير هذا الإجراء على القانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب؟
كيف سيتفاعل الرأي العام والمجتمع المدني الأمريكي مع مثل هذه العملية؟ هل سنشهد حركات مناهضة للحرب واسعة النطاق؟
هل يمثل هذا الإجراء انتقالًا من نظام سيادة ويستفاليا إلى إمبريالية حديثة تحت ستار نشر الديمقراطية؟
هذه بعض الأسئلة التي سوف تجيب عليها التطورات القادمة بسرعة؛ إجابات يتضمن كل منها تأثيرات هائلة على بيئة عمل الدول وعنصر النظام والنظام الدولي الحالي.
في الختام، يجب الانتباه إلى أن نتيجة الحرب في فنزويلا ستؤثر بشدة على الإدراك الذهني للسياسيين الأمريكيين تجاه الأزمات الأخرى. ما إذا كان سيؤدي الحصار الاقتصادي والتجاري ضد فنزويلا، وما تلاه من هجوم عسكري مباشر واعتقال الرقم الأول في نظامها السياسي، إلى انهيار هيكلي أم لا، فهذه نقطة ترتبط مباشرة بعامل داخلي، ألا وهو المقاومة الداخلية الفنزويلية، سواء المجتمع أو القوات المسلحة في هذا البلد.
لنكن على وعي بأن عالم السياسة لا يمنح أي شخص فرصة ثانية لتكرار التجارب.
