الهند تُعمّق موقفها الحذر من العملات المستقرة وتُبرز مخاطرها على الاستقرار المالي
قسم الأخبار الدولية 11/12/2025
حذّر نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، تي رابي شانكار، من الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة، مؤكداً أنها تطرح مخاطر كبيرة على الاقتصاد الكلي ولا توفر أي فائدة حقيقية تتجاوز ما تقدمه العملات الورقية التقليدية. هذا الموقف الصارم يعكس رؤية متنامية داخل المؤسسة النقدية الهندية ترى أن دمج هذه الأصول الرقمية في النظام المالي قد يفاقم المخاطر النظامية، خصوصاً مع توسّع انتشارها عالمياً بعد تبني الولايات المتحدة إطاراً تنظيمياً يدعم الرموز المدعومة بالدولار.
وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية العالمية للعملات المستقرة تجاوزت 300 مليار دولار، ما يضعها ضمن الفئات الأكثر جذباً للمستثمرين. غير أن الهند اختارت مساراً مغايراً للاقتصادات الكبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن هذه العملات قد تساعد على التحايل على قيود رأس المال وتسهيل المدفوعات غير المشروعة، فضلاً عن تهديد الاستقرار النقدي والوساطة المصرفية ومرونة النظام المالي.
وفي خطابه بمومباي، أوضح شانكار أن مزايا العملات المستقرة «لم تُثبَت بعد»، مشدداً على أنها تظل أقل كفاءة من العملات الورقية، وأن المخاطر المرتبطة بها تفوق أي منفعة محتملة. كما أكد أن الهند ستواصل التعامل مع تطوير الأصول الرقمية بقدر كبير من التحفظ، رغم الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة داخل البلاد، خاصة في المناطق خارج المراكز الحضرية الرئيسية.
ورغم هذا الحذر، تسمح السلطات الهندية لمنصات التداول بالعمل شرط التسجيل لدى الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال والخضوع للضرائب المفروضة على أرباح التداول. ويبرز بالمقابل رهان بنك الاحتياطي الهندي على العملة الرقمية للبنك المركزي، التي بلغ عدد مستخدميها نحو 7 ملايين في إطار تجربة تجريبية تشمل التعاملات بالجملة والتجزئة.
وحول السؤال الدائم بشأن إمكانية حظر العملات المشفرة بالكامل، أشار شانكار إلى أن المسألة ما زالت قيد التقييم، وأن القرار النهائي سيؤخذ بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، في خطوة تؤكد أن الهند لا تزال تبحث عن صيغة توازن بين الابتكار المالي وحماية استقرارها الاقتصادي.
