الهند تطالب صندوق النقد الدولي بإلغاء قرض لباكستان متهمة إياها بتمويل الإرهاب وباكستان ترد باتهام نيودلهي بالتلاعب النووي
قسم الأخبار الدولية 16/05/2025
صعّدت الهند موقفها السياسي والاقتصادي تجاه باكستان، بعد أن طالب وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، يوم الجمعة، صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في القرض الذي منحه لإسلام آباد، متهماً الأخيرة باستخدام الأموال في تمويل “بنية تحتية إرهابية”، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري بين الجارتين النوويتين.
وخلال زيارة ميدانية إلى قاعدة جوية في منطقة بهوج بغرب الهند، قال سينغ: “أعتقد أن جزءاً كبيراً من المليار دولار الممنوح من صندوق النقد الدولي سيُستخدم لتمويل الإرهاب”، مضيفاً أن “أي دعم مالي لباكستان هو دعم للإرهاب”.
جاءت تصريحات سينغ بعد أسبوع من المواجهات العسكرية التي كادت أن تنزلق إلى حرب شاملة بين البلدين، شهدت خلالها كشمير المتنازع عليها تبادلاً للقصف المدفعي وهجمات بطائرات مسيرة، قبل أن تُعلن واشنطن عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أميركية، وسط تصاعد القلق الدولي من احتمال انزلاق الوضع إلى صراع نووي.
وقد وافق صندوق النقد الدولي في 9 مايو الجاري على صرف دفعة بنحو مليار دولار لباكستان ضمن مراجعة لبرنامج مساعدات قائم، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية متردية تعيشها البلاد.
وردت الخارجية الباكستانية على اتهامات الهند ووصفتها بأنها “يائسة وتعكس حالة الإحباط”، وأكد المتحدث باسمها، شفقت علي خان، أن نيودلهي كانت الطرف الوحيد الذي سعى دون جدوى لعرقلة صرف القرض.
وفي تصعيد إضافي، حذر سينغ من إمكانية وقوع الأسلحة النووية الباكستانية في أيدي جماعات مسلحة، داعياً إلى إخضاع الترسانة النووية لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وردت إسلام آباد باتهام الهند بأنها مصدر الخطر الحقيقي، مشيرة إلى تكرار وقائع تهريب مواد نووية في الأراضي الهندية.
وتأتي هذه المواجهة السياسية على خلفية هجوم مسلح وقع في 22 أبريل في منطقة سياحية بكشمير الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من الهندوس. واتهمت نيودلهي جماعة مدعومة من باكستان بتنفيذ الهجوم، بينما نفت إسلام آباد أي علاقة لها به.
وتثير هذه التطورات المتسارعة مخاوف من تجدد التصعيد في جنوب آسيا، في ظل تجاذبات سياسية وتراشق دبلوماسي يعقّد مساعي التهدئة ويزيد من حدة التوتر الإقليمي.
